النعيمي: الحكم يؤكد صحة إجراءات «التعليم العالي»كتبت زهراء حبيب:
أسدلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي، وعلي الكعبي وأمانة السر ناجي عبدالله، الستار عن قضية أثارت الرأي العام المحلي، وهي تزوير شهادات 8 طلبة وكشوفات درجات 33 من الطلبة بينهم طالبتان بجامعة خاصة «دلمون»، حيث أوضح المحامي العام بالنيابة الكلية أحمد الحمادي أن المحكمة قضت بسجن المدانين (ابن صاحب الجامعة ومبرمج أفريقي الجنسية) 5 سنوات مع النفاذ، وإبعاد المدان الثاني من البلاد ومصادرة المحررات المزورة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن النيابة تلقت بلاغاً من وزارة التربية والتعليم عن وجود شبهه جنائية بالتلاعب في شهادات الطلبة والتزوير في محررات رسمية لبعض طلبة الجامعة الخاصة وعلى أثره قامت النيابة بإحالة البلاغ إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني للبحث والتحري حول الواقعة.
وشكّل مجلس التعليم العالي فريق عمل لإجراء التدقيق على الجامعة الخاصة والذي أسفر عن وجود تزوير في درجات بعض الطلبة بتغيير الدرجات المرصودة للأستاذ المقرر بعد إدخالها إلى الحاسب الآلي، وبعد استكمال كافة التحريات استدعت النيابة عدة شهود من التعليم العالي وبعض موظفي وأستاذة الجامعة الخاصة وشهدوا بقيام المتهمين بتعديل درجات بعض الطلبة وتقديمها إلى التعليم العالي للتصديق والغرض هو استمرار تدفق الأموال لصالح الجامعة ولرفع معدل الطلبة لكي يستمروا في الدراسة وتحصيل المبالغ منهم.
وذكر أحد الشهود أن المتهم الأول طلب منه حذف الأرشيف ومن ضمنه كشوف الدرجات المدعى عليها بالتزوير، وفي تحقيقات النيابة اعترف المتهم الثاني بأنه استلم كشف الدرجات من المتهم الأول وطلب منه تغييرها في الحاسب الآلي وهذه الدرجات خاصة بالفصل الدراسي الصيفي لعام 2010 المدعى عليه الكشف بالتزوير.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما اشتركا مع موظف حسن النية وهو موظف في التعليم العالي في ارتكاب التزوير في المحررات الرسمية وهي شهادات التصديق الصادرة من التعليم العالي وكذلك ارتكبا تزويراً في المحررات الخاصة وهي درجات الطلبة واستعملا محرراً خاصاً رغم علمهما بتزويره. من جهته قال وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي رئيس مجلس التعليم العالي إن صدور هذا الحكم من القضاء البحريني المشهود بالنزاهة؛ جاء ليؤكد صحة وصدقية الإجراءات التي اتخذها مجلس التعليم العالي وأمانته العامة ضد هذه الجامعة وتجاوزاتها التي أساءت إلى التعليم العالي الخاص في البحرين، مما حدا بالمجلس إلى سحب ترخيصها في النهاية حفاظاً على سمعة التعليم وعلى مصالح الطلبة وأولياء أمورهم. وأعرب الوزير باسمه ونيابةً عن أعضاء المجلس وأمانته العامة عن خالص الشكر والتقدير إلى جميع الجهات التي دعمت جهود المجلس في الحفاظ على مستوى وصدقية وسمعة التعليم العالي في البحرين، وفي مقدمتها النيابة العامة وهيئة التشريع والإفتاء القانوني وجهاز قضايا الدولة، وكافة فرق العمل بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي،
وقال مجلس التعليم العالي إن حكم الإدانة الصادر أمس يأتي تأكيداً لصحة الاتهامات التي تم تحديدها في ضوء ما قام به مجلس التعليم العالي من تشكيل فرق عمل لإجراء تدقيق على هذه الجامعة، والذي أسفر عن وجود شبهة تزوير في درجات الطلبة بتغيير الدرجات المرصودة من قبل أستاذ المادة بعد إدخالها في الحاسب الآلي، والتلاعب في الأوراق، وبعد رفع الأمر إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق في هذا الأمر وسماع الشهود من مختلف الجهات اتضح بأن المتهمَين قاما بتعديل درجات الطلبة وتقديمها إلى التعليم العالي للتصديق عليها. يذكر أن مجلس التعليم العالي سبق له في يوليو 2012، تشكيل فريق تدقيق لزيارة جامعة دلمون التي تعذرت بعدم وجود الموظفين القائمين على الشؤون المالية، ونظراً لتكرار مخالفاتها وعدم جديتها وعدم تعاونها، قرر المجلس تشكيل فريق فحص وتدقيق للجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية والمنشآت والمختبرات في هذه الجامعة برئاسة الأمين العام للتعليم العالي أ.د.رياض يوسف حمزة وخبراء متخصصون، حيث اكتشف الفريق حالات تزوير في كشوف درجات الطلبة، بغرض رفع معدلاتهم التراكمية لضمان استمرارهم في الدراسة بالجامعة، وضمان استمرار تدفق الأموال من خلال الرسوم الدراسية، فتم تحويل تلك الكشوف إلى النيابة العامة. ونظراً لعدم التزام هذه الجامعة بلوائح التعليم العالي، وعدم قيامها بإزالة المخالفات العديدة، أصدر مجلس التعليم العالي القرار رقم 389 في 10 أكتوبر 2013، والذي نص على سحب ترخيص جامعة دلمون.