تنشر «الوطن» رد وزارة التجارة والصناعة على مادة منشورة على صفحاتها عملاً بحق الرد الصحافي.
إشارةً إلى ما نشر في صحيفتكم الصادرة يوم الأحد الموافق 20 أبريل 2014، وضمن عمود «أبيض وأسود» للكاتب هشام الزياني، تحت عنوان «رذاذ»، وإلى ما ورد في عموده المنشور يوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2014 والذي تطرق إلى ما نشر في الصحف المحلية عن ضبط متلاعبين بأسعار السلع المدعومة وإحالتهم للنيابة العامة، تود وزارة الصناعة والتجارة أن تعقب على ما طرحه الكاتب على النحو التالي:
أولاً: تؤكد وزارة الصناعة والتجارة بأن مرجعية عملها هو ما تقرره وتنظمه القوانين المعمول بها في مملكة البحرين، وأن السلع الغذائية الثلاث المدعومة من الحكومة الموقرة وهي «اللحوم الطازجة، ودواجن المزرعة، والطحين الذي تنتجه شركة البحرين لمطاحن الدقيق» تخضع لتسعيرة ثابتة بإطار قانوني محدد، وهي الوحيدة التي يعطي القانون الحق لوزارة الصناعة والتجارة بالتدخل في تحديد أسعارها. أما بقية السلع الأخرى مثل الخضروات والفواكه التي أشار لها الكاتب، فلا يسمح القانون لوزارة الصناعة والتجارة أن تتدخل إلا في حالات استثنائية مبررة، وإن أي تدخل من قبل الوزارة في أسعارها يعتبر غير قانوني. فضلاً عن كون أسعار هذه السلع تتأثر بموسمية المحاصيل، وغيرها من الأسباب ارتفاعاً وانخفاضاً. الجدير ذكره أن هناك آلاف السلع التي إما أن انخفضت أسعارها في الآونة الأخيرة أو أن أسعارها مستقرة قياساً بالدول المجاورة والدول العربية الأخرى التي ارتفعت فيها مؤشرات التضخم والأرقام القياسية للمستهلك بنسب كبيرة. وللعلم، ووفقاً للتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للمعلومات بشأن الرقم القياسي للمستهلك يشير إلى أن معدل التضخم للربع الأول من عام 2014 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013 قد بلغ ما نسبته 3% فقط. كما إن مقارنة الإحصائيات الخاصة بمؤشر التضخم مع باقي دول مجلس التعاون يعطي دلالة أخرى تؤكد على ما ذهبت إليه وزارة الصناعة والتجارة حيث تشير الإحصائيات الصادرة والمعتمدة من مراكز الإحصاء الوطنية بدول مجلس التعاون والتي تم نشرها في التقرير الصادر عن إدارة الإحصاء بقطاع شؤون المعلومات بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون للعام 2013 إلى أن مملكة البحرين تعد من بين أكثر الدول الخليجية انخفاضاً من حيث معدلات الرقم القياسي العام للمستهلك في معدلات التضخم وخصوصاً في المواد الغذائية، ويبين الجدول رقم «1» أدناه الرقم القياسي العام للمستهلك ومعدلات التغير في دول مجلس التعاون للعام 2012 بالمقارنة مع العام 2011 والذي يتبين من خلاله أن مملكة البحرين وعلى رغم صغر مساحتها وحجم أسواقها وإمكاناتها الاقتصادية قياساً بدول مجلس التعاون الأخرى إلا أنها حافظت على معدل منخفض نسبياً في نسبة التضخم قياساً بدول ذات اقتصاديات أكبر وأضخم وموارد وإمكانات أعظم.
وبالتالي فإن اختيار سلعة واحدة أو عدد محدود جداً من السلع لا يتجاوز أصابع اليد في السوق من بين آلاف السلع والقياس عليها هو حكم يجانب الواقع.
ثانياً: وفي ما يخص ما أشار إليه الكاتب بأن السوق يحتاج لضبط وربط وحزم فإن الإدارة المختصة وهي إدارة حماية المستهلك -وبالرغم من قلة عدد مفتشيها- تقوم بمسح الأسواق بشكل يومي منذ ساعات الفجر الأولى وحتى وقت متأخر من الليل للتفتيش والتأكد من بيع السلع المدعومة بالتسعيرة المحددة لها قانوناً، وقد قامت بإحالة عدد من المخالفين للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وهذا ما بينته وزارة الصناعة والتجارة في ردودها على أسئلة السادة النواب وهي مثبتة لكل من يود الإطلاع عليها لتحري الحقائق، وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن الإدارة لم تقم فيما مضى بإحالة المخالفين من المتلاعبين بأسعار السلع المدعومة للنيابة العامة بدليل ما تم نشره في الصحف، كما إن عدم نشر قوائم المخالفين إعلامياً والذي لا يمكن أن يتم إلا بقرار من المحكمة لا يعني بأي حال من الأحوال أن الإدارة المختصة لا تقوم بعملها أو لم تباشر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ما تواجهه من قضايا ومن حالات يتم ضبطها وهي متوفرة لدى الإدارة لمن يتطلع للحصول عليها من مصدرها دون أن ينتقص أو يقلل من جهود الآخرين.
ثالثاً: يرتكز عمل الإدارة المختصة على مكافحة الممارسات التجارية غير النزيهة كالتواطؤ والاحتكار والغش وتقوم بإحالة المتجاوزين للأنظمة للنيابة العامة، وأن مفهوم الرقابة الذي تطرق له الكاتب يتركز في تلك الممارسات التي تخل بقواعد السوق والتي سبق ذكرها وفيما دون ذلك تظل حرية الأسواق ومفاضلة المستهلك لما يشتريه من سلع ومن خدمات بما يناسب إمكانياته من حيث الجودة والسعر، وهي مقومات العملية التجارية بين المزود والمستهلك، أو العرض والطلب. ولن تتردد وزارة الصناعة والتجارة إلى إحالة المخالفين إلى النيابة العامة متى تأكد أن الشكوى حقيقية وليست كيدية.
رابعاً: ولا يخفى على الكاتب وكل متابع أنه مع تعدد المحلات التجارية المرخصة والتي تعد بالآلاف، فإن الرقابة على جميع تلك المحلات تغدو مستحيلة وهي أشبه بإجراءات منع الجريمة في كل مكان عبر وضع شرطي في كل بيت وهو أمر مستحيل، لذا فإنه في حالة التبليغ عن وجود مخالفة أو جريمة في مدينة أو قرية يتم التحقق من صحتها، وضبطها وإحالتها إلى النيابة العامة ليتم اتخاذ الإجراء الرادع والعقوبة المناسبة. نفس الأمر بالنسبة لضبط مخالفات القطاع التجاري حيث من المستحيل وضع مفتش عند كل محل ونحن نعول على المستهلكين التعاون معنا لضبط المخالفات وتقديمها للنيابة العامة متى كانت مبررة، فالمستهلك شريك في الرقابة، وهذا ما سعينا له وتحقق في الآونة الأخيرة من خلال بعض الحالات التي تعاون فيها بعض المستهلكين في التبليغ عن الممارسات المتعلقة بالتلاعب في أسعار البيع للسلع المدعومة وإساءة استغلالها وتم ضبطها.
ختاماً: إن وزارة الصناعة والتجارة ترحب بأي تواصل معها للتأكد من أية معلومات تخص عمل وزارة الصناعة والتجارة، وتؤكد في ذات الوقت حرصها على تطبيق القوانين والأنظمة ذات العلاقة في البلاد.
نأمل بنشر هذا التوضيح كاملاً، في المكان المناسب من الصحيفة وذلك في أقرب وقت ممكن،، وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،
إدارة حماية المستهلك
وزارة الصناعة والتجارة