وافقت لجنة الخدمات النيابية، على زيادة رواتب الطلبة المبتعثين بالخارج، وإعادة فتح برنامج الدبلوم التربوي بجامعة البحرين، ومحفظة مالية للمعوقين، فيما سحبت مقترح تعديل مسمى الاتحاد العام لنقابات العمال، ورفضت تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.وقال عضو اللجنة خالد المالود، إن اللجنة ناقشت في اجتماعها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب»، وأضافت النائب د.سمية الجودر أن اللجنة بحثت الاقتراح برغبة بشأن مراجعة رواتب الطلبة المبتعثين من مؤسسات الدولة المختلفة سنوياً وزيادتها وفق نسبة التضخم في دولة الابتعاث، حيث اطلعت على مرئيات وزارة التربية والتعليم، وارتأت الموافقة على الاقتراح. وأقرت اللجنة اقتراح فتح برنامج «الدبلوم التربوي» بجامعة البحرين «كلية البحرين للمعلمين» لحملة البكالوريوس أو ما يعادلها للراغبين في الحصول على مؤهل تربوي على نفقتهم الخاصة، أو بمنح من وزارة التربية والتعليم، واقتراح إنشاء محفظة مالية تخصص لذوي الاحتياجات الخاصة. ومررت اللجنة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب». وسحبت اقتراح قانون بتعديل مسمى الاتحاد العام لنقابات العمال الوارد في نصوص قانون العمل رقم (36) لسنة 2012. وقررت اللجنة الاجتماع مع مقدم الاقتراح بقانون بشأن زيادة المعاشات التقاعدية للمدنيين والعسكريين.ورفضت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (57) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. وارتأت اللجنة استكمال مناقشة الاقتراح بقانون بشأن شمول المتقاعدين من القطاع العام والعسكري والخاص بالتأمين الصحي في الاجتماعات المقبلة.وناقشت اقتراح قانون تعديل المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، مع مقدم الاقتراح، وقررت استكمال مناقشته في الاجتماعات المقبلة.واستعرضت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، مع مقدم الاقتراح، حيث اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وقررت استكمال مناقشته في الاجتماعات المقبلة.وناقشت اللجنة اقتراح قانون بشأن تعديل البند (ج) من المادة (13) والمادة (17) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة،وقررت استكمال مناقشته في الاجتماعات المقبلة.وقررت مخاطبة اللجنة المالية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (82) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، بعد أن ناقشته مع مقدم الاقتراح، واطلاعها على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.ودرست اللجنة اقتراح قانون بتخصيص 10% من فائض صندوق التعطل إلى صناديق التقاعد والتأمين الاجتماعي، مع مقدم الاقتراح، وارتأت استكمال المناقشة في الاجتماعات المقبلة.وقررت اللجنة استكمال مناقشة الاقتراح بقانون بشأن مسرح البحرين الوطني في الاجتماعات المقبلة.وبحثت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن إضافة فقرة إلى المادة الأولى من قانون رقم (26) لسنة 2011 بشأن نقل احتياطات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها، إذ اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومرئيات وزارة الدولة لشؤون الدفاع، ومرئيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وقررت استكمال المناقشة في الاجتماعات المقبلة.وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة «بصيغته المعدلة» بشأن مكافأة 1000 ألف دينار لكل طالب يتخرج من الثانوية العامة بدرجة 95% فما فوق،وقررت الاجتماع مع مقدم الاقتراح.ووافقت على اقتراح مراجعة وزارة التربية والتعليم لأنظمة معاقبة طلبة المدارس وخصوصاً الطالبات في حالة التأخير الصباحي عن الدوام المدرسي، بعد الاطلاع على مرئيات وزارة التربية والتعليم.