كتبت - سلسبيل وليد:
قال رئيس بلدية الجنوبية محسن البكري إن البلديات وقعت مذكرة تفاهم منذ 4 سنوات لإنشاء شركة مزعومة على «ورق» التي ستحل أقل من 20% من نسبة المخلفات، وتتمثل بالمخلفات العضوية والمنزلية فقط بكلفة 200 مليون دينار.
وأكد محسن البكري، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المتبقي من العمر الافتراضي لمدفن النفايات 6 سنوات قبل نقل نفايات البحير = لها أي أن العمر الافتراضي أقل من 6 سنوات، حيث إن المجلس يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للاستعجال في مشروع تدوير المخلفات المنزلية بأعلى المعايير الدولية حفاظاً على البيئة وسلامتها.
وأضاف أنه في أواخر فبراير 2012 قال وكيل البلديات د.نبيل أبو الفتح أن ما تم توقيعه مع شركة كلين الفرنسية مجرد مذكرة تفاهم وستعطى مهلة وفترة زمنية محددة وفي حال لم تلتزم بإنشاء الشركة المزعومة فإنها ستلغى، مضيفاً أن رد الوزير كان في العام نفسه أن «المصنع لم يقدم الدراسات البيئية والتفصيلية اللازمة وتم طلب الحصول على مذكرة تمديد وتم رفع مذكرة إلى اللجنة الوزارية بهذا الخصوص لتحديد الخطوات القادمة وفي حال حصول الوزارة أي تفاصيل ستعرض على المجلس البلدي». وأوضح البكري أن مشكلة تدوير المخلفات تعاني منها البلديات منذ سنوات طويلة فقد شكل وفد في صيف 2008 من جميع المجالس لزيارة فرنسا وبريطانيا والاطلاع على تجربتهم في إعادة تدوير المخلفات ولاحظ الوفد أن المصنع موجود داخل أحياء وضمن مساكن قريبة من القاطنين ولا مشاكل، ورفع تقرير للبلديات لم يبدِ رفضه أو موافقته ولكن مجموعة من التساؤلات و15 توصية، وكما قام بمقارنة بين طريقة المحارق وطريقة التعقيم اللاهوائي واتضح أن الكلفة التعقيم أقل بكثير من الحرق وهي الطريقة التي تتبعها البلديات، لكون الحرق 45 ديناراً على الطن الواحد وفي اليوم تنتج 4 آلاف طن أي نحو 180 ألف دينار يومياً.
وأكد أن البلديات وقعت مذكرة تفاهم في 2010 مع الشركة الفرنسية وذلك لإنتاج الكهرباء والمياه الحارة، علماً بأن الكثير من الدول بدأت تتبع التقنية كسنغافورة التي أنهت المحارق في 2010، مشيراً إلى أن المصنع الذي سيشيد سيأخذ النفايات ويحرقها وينتج عنها كهرباء وماي حار، موضحاً أن هناك تخوفات من بعض أعضاء المجلس حيث ردت الشركة على هذا التخوف أنه لاتزال هناك دول تعمل بهذه التقنية وهي جيدة
وأشار إلى أن المجلس اجتمع قبل فترة وجيزة مع أكثر من شركة وأبدت آخر شركة استعدادها لمعالجة النفايات ولن يكلف البلدية أي مبلغ مادي، حيث سيتم التعامل مع النفايات بتحديد قطعة أرض وبعد ذلك بطريقة الفرز والباقي يضغط أو يصدر للخارج والتعامل معها أو فرز النفايات والمواد العضوية تحول إلى سماد والباقي يتحول إلى بلازما ويستخدم في صناعات معينة إلكترونية، لتصبح مصدر دخل ككثير من دول العالم، وإنما تجد بعض المعوقات أهمها البيئة والمناخ لكونها لم تقدم التطمينات اللازمة لاسيما الغازات المنبعثة،
موضحاً أنه سيتم التخلص من النفايات بطريقة علمية والاستفادة من ذلك على أن يكون جزء من العائد للبلدية وأبدت الشركة موافقتها، داعياً البلديات للتفكير بجدية والتعامل مع توصيات المجلس وتتعاقد مع الشركات العالمية لتدوير المخلفات والتعامل معها محلياً.
وبين البكري أن قانون البلديات ينص على أن معالجة النفايات والتعامل معها من اختصاصات البلدية وهذا يعطي المجالس حق التقرير لذلك المجلس أول دورة عندما تشكل في 2006 أولوا الموضوع أهمية وأصدروا قرارات بهذا الشأن، موضحاً أنه تم إصدار توصية في الدور الثاني مفادها إيجاد آلية مناسبة علمية حديثة للتعامل مع النفايات وكان آخر التوصية طلب المجلس بإغلاق مدفن عسكر في دور الانعقاد الحالي بتاريخ 8 جون 2013 ووافق المجلس على إلغاء مدفن عسكر وإيجاد آلية مناسبة للتعامل مع النفايات، حيث إن المدفن الحالي يستوعب يومياً 4 آلاف طن والمدفن الحالي عمره 26 سنة، مشيراً إلى أن دفن النفايات في الحفر يسبب إشكاليات كثيرة أهمها أنها طريقة بدائية جداً ويفترض أن يكون هناك طبقة تمنع تسرب المواد الكيميائية تتفاعل وتسبب حرائق. وتابع «تفاجأ المجلس في بداية 2008 من تصرف البلديات وذلك بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة كلين الفرنسية المتخصصة في تدوير النفايات عن طريق الحرق بدون استشارة المجلس أو إبلاغه حتى»، موضحاً أن المجلس عقد اجتماعاً استثنائياً آنذاك واستدعى مسؤولين في الوزارة ولكن لم يحضر أحد فتم تأجيله، وبالكاد حضر د.جمعة عندما كان وكيلاً وشرح الآلية كيف تعمل وأنها موجودة بكثير من دول العالم وأهمها بريطانيا، مشيراً إلى أن المجلس اجتمع آنذاك مع الوزير السابق رجب وتم التباحث معه في الموضوع حيث إن المجلس كان رافضاً الفكرة تماماً إلى أن شكل وفد إلى بريطانيا وفرنسا، مؤكداً أن المجلس ليس مع أو ضد وإنما يريد الحل الأسلم والأقل كلفة لحل المشكلة، لكونه يسبب أرقاً للأهالي.