خصصت وزارة الإسكان بغضون الأعوام الثلاث الماضية، أكثر من 16 ألف خدمة متنوعة، شملت توزيع 5700 وحدة سكنية و1500 شقة تمليك و1200 قسيمة سكنية، بينما مررت 8 آلاف قرض إسكاني، وتستعد لطرح دفعة جديدة من الخدمات للتخصيص قبل نهاية العام الجاري.وتدارست الوزارة في اجتماع موسع ترأسه وزير الإسكان باسم الحمر، وحضره وكيل الوزارة الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، ومدير عام بنك الإسكان د.خالد عبدالله، مستجدات الخطة الاستراتيجية الإسكانية، ونسب الإنجاز بالمحاور والبرامج الاستراتيجية التي شرعت الوزارة في تنفيذها منذ مطلع العام 2012، في إطار مراجعة دورية تنفذها الوزارة لخططها الرامية لسرعة تلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار.واستعرض المجتمعون ما نفذ على مدار العامين الماضيين من محاور الخطة الاستراتيجية، استناداً لخمسة محاور رئيسة، منها مشروعات مدن البحرين الجديدة، ومحور تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وتنفيذ مشروعات المجمعات السكنية في مختلف محافظات المملكة، إضافة إلى محوري تطوير الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين، وإعادة تحديث آليات البناء المؤسسي للوزارة.وناقش الاجتماع مراحل الخطة الاستراتيجية التي بدأت بمرحلة التقييم الشامل لحجم المشكلة الإسكانية وتحدياتها، والمتطلبات اللازمة للتغلب على مشكلة تكدس الطلبات على قوائم الانتظار، ومن ثم الشروع في وضع محاور تمثل حلولاً اتسمت في معظمها بالطابع الابتكاري غير التقليدي لمواجهة التحديات الصعبة لهذا الملف، قبل الشروع في صياغة أهداف الخطة وحلولها وعرضها على القيادة الرشيدة والحكومة، فضلاً عن عرضها على مجلس النواب بأكثر من مناسبة.ونبه المجتمعون إلى أن الوزارة نجحت على مدى عامين منذ البدء بتنفيذ محاور الخطة، في وضع القواعد الأساسية الضامنة لسرعة تلبية الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار من جهة، واستدامة الملف الإسكاني وتوجيهه التوجيه الصحيح نحو الاستدامة على المدى البعيد.وشهدت الوزارة وللمرة الأولى بدء العمل في تنفيذ أربع مدن إسكانية في ذات الوقت، وهي المدينة الشمالية وشرق الحد وشرق سترة والرملي، رغم تحديات تواجهها الوزارة في ظل خفض ميزانيتها من 180 إلى 120 مليون دينار فقط، إضافة إلى النقص في الكوادر البشرية العاملة لديها.وأكد أطراف الاجتماع أن زيادة معدلات الصرف في ميزانية إدارة المشروعات إلى أكثر من 85% لثلاثة أعوام على التوالي، يؤكد نجاح الوزارة في خطة وبرامج إدارة المشروعات وفق الميزانيات المتاحة، وتأكيده القدرات المؤسسية للوزارة في تنفيذ ما تعلن عنه من مشروعات.وقالوا إن هذه النسب تشجع على استمرار العمل بهذا المنوال مع السعي لتسريعه، سيما مع بدء تفعيل المشروعات الإسكانية المدرجة في برنامج التنمية الخليجي.وعرضت إنجازات الوزارة ممثلة بتفعيل مبادرتين من مجموع 4 مبادرات استهدفت الوزارة تفعيلها مع القطاع الخاص، عبر توقيع اتفاق مع إحدى شركات التطوير العقاري لبناء 2450 بالمدينة الشمالية ومنطقة اللوزي، وإبرام اتفاقية تدشين برنامج تمويل السكن الاجتماعي الذي يشهد حالياً رواجاً كبيراً بين المواطنين وخاصة فئة الشباب، فيما تدرس الوزارة حالياً الآليات القانونية اللازمة لتفعيل نظام الرهن العقاري، وتقترب من الإعلان عن برنامج شراء الوحدات الجاهزة من القطاع الخاص بعد استيفاء الإجراءات الخاصة بالمبادرة الجديدة.وتناول الاجتماع المشروعات الإسكانية المنفذة منذ بدء تفعيل الخطة الإسكانية عام 2012، ووفرت أكثر من 5700 وحدة سكنية ونحو 1500 شقة تمليك و1200 قسيمة سكنية، وزع الجزء الأكبر منها على المستفيدين، فيما تستعد الوزارة لطرح الدفعة الجديدة منها للتخصيص قبل نهاية العام الجاري، إلى جانب تمرير عدد كبير من القروض الإسكانية بأنواعها الثلاثة خلال مدة زمنية قياسية، حيث شرعت الوزارة في تخصيص أكثر من 8000 قرض إسكاني على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، متبعة سياسات جديدة آلت إلى تسريع الاستفادة من الخدمة الإسكانية، ما ترتب عليه إنهاء قوائم الانتظار على الخدمة.وتطرق الاجتماع إلى خطوات بنك الإسكان الاخيرة في إطار تسخير كافة إمكاناته لتوجيه سياساته الاستراتيجية لخدمة ملف السكن الاجتماعي بالمملكة، من خلال تبني بناء مشروعات السكن الاقتصادي، وتشجيع المواطنين ـ سيما فئة الشباب ـ على الاستفادة من تلك المشروعات عبر البرامج المحفزة المطروحة من قبل البنك، وكان آخرها برنامج «طموح»، الذي يعد برنامجاً تشجيعياً لفئة الشباب، يهدف لترغيبهم في تملك شقق يشيدها البنك، بضمان شراء البنك لتلك الشقق بعد مرور ما لا يقل عن 7 أعوام على امتلاكها، على غرار برامج الادخار.وناقش الاجتماع في شقه الثاني خطوات وبرامج مستقبلية تعتزم الوزارة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، على ضوء معطيات ومستجدات وتحديات يشهدها الملف الإسكاني على الساحة حالياً، وتستلزم إعادة مراجعة الخطة الإسكانية، وتضمينها العديد من المبادرات الجديدة، وتحديث محاورها وأهدافها، لتتسق مع المستجدات والتحديات، على أن تراعيه تلك التحديثات ضرورة إيجاد حلول وإجراءات عاجلة لتسريع وتير العمل بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.وأشار المجتمعون إلى أن المرحلة المقبلة من العمل الإسكاني يشهد نشاطاً وحراكاً أكبر، خاصة على صعيد إشراك القطاع الخاص، منوهين إلى اقتراب تفعيل اتفاقية الشراكة مع عدد من كبرى الشركات الصينية المتخصصة في القطاع العقاري والإنشائي لبناء وتمويل عدد من المشروعات الإسكانية المدرجة ضمن الخطة الاستراتيجية.وجرى خلال الاجتماع تأكيد أهمية الاهتمام بمحور القطاع الخاص من منطلق مواكبة الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030، والتوجه الحكومي بشأن أهمية إشراك القطاع الخاص في حلحلة واستدامة الملف الإسكاني على المدى البعيد.