صحيفة مقربة من إيران تؤكد تنحي المالكي قريباً
المالكي لعزة الدوري: بغداد عصية على أيتام البعث
عواصم - (وكالات): أكدت وكالة بلومبيرغ الإخبارية أن السعودية نشرت على حدودها الشمالية طائرات هليكوبتر لمواجهة التهديدات الأمنية، ولتعزيز حماية أمن الحدود الشمالية مع العراق، البالغ طولها أكثر من 800 كيلومتر بين البلدين. وأضافت الوكالة في تقرير، نقلاً عن جنرال عسكري في سلاح الحدود السعودي في المنطقة الشمالية قوله إن «المملكة العربية السعودية زادت من عدد أفراد سلاح الحدود، وكثفت من دورياتها، ونحن نراقب كل شيء غير قانوني يأتي من جهة العراق، ومستعدون لأي طارئ»، مضيفاً «نحن مستعدون لحماية البلاد». وبحسب المسؤول العسكري السعودي، فلقد تم «زيادة السيارات والكاميرات والرجال».
وبحسب التقرير، فإنه شوهدت عربات تحمل مدافع رشاشات ثقيلة، وشوهد رجال الأمن يلبسون سترات واقية من الرصاص وهم على أهبة الاستعداد، وشوهدت أبراج المراقبة التي تحمل كاميرات متطورة لرصد أي تحرك، وقد نُشرت طائرات هليكوبتر في نهاية يونيو الماضي في مدينة عرعر. وأضاف التقرير أن السعودية رفعت من مستوى جاهزيتها الأمنية لمواجهة عدوين محتملين للسعودية، هما تنظيم «الدولة الإسلامية - داعش»، الذي استولى على مساحات واسعة في شمال وغرب العراق، والمليشيات الشيعية المؤيدة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
وتسعى السعودية لتحصين الحدود التي تحميها بالفعل سلسلة من السواتر الطبيعية والأسيجة تشكل منطقة منعزلة تمتد 10 كيلومترات في عمق الأراضي السعودية. وتخضع الحدود التي تمتد لمسافة 850 كيلومتراً للمراقبة على مدار الساعة بواسطة رادار وكاميرات فيديو تعمل بالأشعة تحت الحمراء. وصرح قائد حرس الحدود في المنطقة الشمالية بالسعودية اللواء فالح السبيعي أن ألف جندي وألف من الحرس الوطني و3 وحدات هليكوبتر وصلت لتعزيز الحماية لمنطقة الحدود قرب عرعر. وقالت قناة «العربية» في وقت سابق إن السعودية نشرت 30 ألف جندي على الحدود مع العراق. وقال السبيعي إن تنظيم «داعش» لاوزن له لأنه جماعة إرهابية لا تمتلك أي قدرات عسكرية مضيفاً أن الميليشيات الشيعية منظمة وخلفها من يقوم بالتخطيط.
من ناحية أخرى، انسحبت قوات المالكي من مدينة تكريت شمال بغداد بعد أن واجهت مقاومة عنيفة من مسلحي الفصائل الذين يسيطرون على المدينة في ضربة لمساعي الحكومة للتصدي للمسلحين الذين سيطروا على مساحات شاسعة في العراق. ويبرز الانسحاب المصاعب التي تواجه بغداد لاستعادة الأراضي الخاضعة للمسلحين في الموصل وتكريت ومدن أخرى إثر هجوم مباغت يهدد بتقطيع أوصال العراق.
وتأتي الانتكاسة بعد انتخاب السياسيين العراقيين سليم الجبوري السني المعتدل لرئاسة مجلس النواب أمس الأول في خطوة أولى تأخرت كثيراً نحو تشكيل حكومة لتقاسم السلطة هناك حاجة ماسة إليها للتصدي للمسلحين الذين ينتمون لفصائل مختلفة بينهم مسلحين من العشائر وعناصر من «حزب البعث» السابق، ومقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية «داعش».
وقال جندي من الجيش العراقي شارك في القتال إن القوات الحكومية والمقاتلين المتطوعين الشيعة تراجعوا إلى قاعدة تبعد 4 كيلومترات إلى الجنوب بعد تعرضهم لقصف عنيف بقذائف المورتر ونيران القناصة.
وقال السكان إن المدينة لم تشهد أي معارك صباح امس.
ويمثل التقدم المذهل الذي حققه المتشددون خلال الشهر المنصرم في شمال وغرب البلاد تهديداً لبقاء العراق مع استمرار انقسام الساسة بشأن تشكيل حكومة للتصدي للمسلحين.
وربما يكون الاستياء الواسع إزاء أسلوب حكم المالكي الذي يقول منتقدوه انه همش السنة والأكراد قد ساهم في نجاح هجوم المسلحين الشهر الماضي.
وتحدى الزعيم الشيعي مطالبة السنة والاكراد بتنحيه لصالح شخصية أقل استقطاباً. ويواجه المالكي تحدياً داخل الائتلاف الوطني وهو تكتل شيعي يضم ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي ومنافسين له.
وبعد اختيار الجبوري لرئاسة البرلمان دخل النواب في جدل مرير لساعات بشأن نائبه الشيعي فيما يشير إلى أنهم مازالوا بعيدين عن التوصل إلى اتفاق بشأن الحكومة الجديدة أو اتخاذ قرار بشأن مصير المالكي.
وقال مسؤول من ائتلاف دولة القانون إن الائتلاف يدرك أنه لن يستطيع الضغط لترشيح المالكي لولاية ثالثة وأن هناك حاجة للتغيير ولكنه لم يذكر كيفية حدوث ذلك. من ناحية أخرى، كشفت مصادر لصحيفة «الأخبار» اللبنانية، المقربة من إيران، عن تخلي المالكي، عن ترشحه لرئاسة الحكومة الجديدة لولاية ثالثة، بعد طلب من مرجعية النجف وإيران. وذكرت الصحيفة أن طلب المرجعية الدينية جاء بهدف إنهاء النزاع الدائر داخل وخارج التحالف الشيعي بخصوص رئاسة الوزراء.
وأشارت الصحيفة إلى تسريبات تفيد بأن المفاوضات داخل التحالف الشيعي تجري حالياً بخصوص توقيت الإعلان عن ترشيح بديل لخلافة المالكي، بعد إعلان الأخير تخليه عن الترشح، حيث تفضل بعض الأطراف أن يعلن خطوته هذه بعد تحقيق نتائج أمنية في الميدان. وفي وقت لاحق، رأى المالكي أن رئيس الجمهورية المقبل يجب أن يكون كردياً مؤمناً بوحدة العراق ورافضاً لأي استفتاء على تقسيمه، في إشارة إلى استفتاء الاستقلال الخاص بإقليم كردستان.
وقال المالكي في خطابه الأسبوعي للشعب العراقي «لم يبق من المدة المقررة لتسمية رئيس الجمهورية إلا قرابة 15 يوما ويبدو من خلال منح المكونات دورها في المواقع الأساسية في الدولة أنه سيكون من حصة الإخوة الكرد». ونشر على الإنترنت مساء السبت الماضي تسجيل صوتي منسوب إلى الرجل الثاني في نظام صدام حسين عزة الدوري حياً فيه التنظيمات المتشددة، مؤكداً أن «تحرير بغداد الحبيبة بات قاب قوسين أو أدنى».
وأكد المالكي في ما بدا رداً على الدوري القيادي في حزب البعث المنحل «أقول لأيتام البعث الذين يتحدثون عن بغداد إن بغداد أصبحت عصية عليكم ولن تتمكنوا» من دخولها. من ناحية أخرى، دعت 300 شخصية عراقية في ختام مؤتمر عقد في عمان المجتمع الدولي إلى وقف دعم حكومة المالكي، مؤكدين سعيهم للحصول على «تأييد ودعم عربي للثوار» في العراق.
وشارك في المؤتمر الذي أطلق عليه اسم «المؤتمر التمهيدي لثوار العراق» شخصيات تمثل «هيئة علماء المسلمين» السنة في العراق وحزب البعث المنحل وفصائل من «المقاومة المسلحة» و«المجالس العسكرية لثوار العراق» و«المجالس السياسية لثوار العراق» وشيوخ عشائر.