كتبت – سلسبيل وليد:
أكد مواطنون وبلديون أن وزارتي «البلديات» و»الأشغال» غير مستعدتين لموسم الأمطار المقبل، مشيرين إلى أن كلا الوزارتين تتبعان خططاً ترقيعية، حيث لا خطة محكمة ولا حل جذري لمشكلة الأمطار.
وأضافوا أن ديوان الرقابة أوصى وزارة الأشغال أن تكون جميع المناطق والشوارع الداخلية والرئيسة من اختصاص الأشغال، مشيرين إلى أن الأشغال تستعين بأعضاء البلدي لعدم قدرتها على تغطية المشكلة، حيث قسمت المناطق الداخلية إلى البلديين والخارجية إلى الأشغال، لكن لاتزال هناك مشاكل بسبب الاختلاف على بعض الشوارع إن كانت داخلية أو خارجية.
ولفت المواطنون والبلديون لعدم قيام الوزارتين المذكورتين بوضع خطط ومناقصات إلا بعد حدوث الفيضانات.
وقال عضو بلدي الوسطى أحمد الأنصاري إن البلديات غير مستعدة لموسم الأمطار المقبل، موضحاً أن البلديات تتبع خطة الطوارئ دائماً، ولا خطة محكمة وحل جذري لحل مشكلة مياه الأمطار، وإنما مجرد خطط ترقيعية، حيث إن 7 تناكر السنة الماضية تم توفيرها من الأشغال للمناطق من سترة للرفاع فقط.
وأضاف أن هناك مقترحاً لعمل شبكة أرضية لتصريف مياه الأمطار، ولكن الأشغال تعذرت بالميزانية لكون الكلفة كبيرة جداً ولا يستحق دفع هذا المبلغ خصوصاً وأن الأمطار لا تستمر طوال السنة.
وأوضح الأنصاري أن خطة السنة الماضية، نفسها الخطة للسنة الحالية فلا استعدادات تذكر أو حتى تجهيزات، سوى تناكر المياه كالعادة، كاشفاً عن فكرة لحفر منطقة لتجمع الأمطار بها، على أن يرفع كل عضو بلدي الأماكن الأكثر تضرراً من مياه الأمطار، وحفر خزانات أرضية لتجمع مياه الأمطار داخلها، وسيارات تشفط المياه، مشيراً إلى أن من مساوئ الخطة أن المياه ستتجمع طوال السنة ولا خطة لتنظيفها، وتطول المسألة.
وقال الأنصاري: عادة يحدث تأخير في المناقصات، وتبدأ أحياناً بعد نزول الأمطار وتتجمع المياه، ومن ثم سيارات لشفطها، مؤكداً انعدام خطة طويلة الأمد، وإنما خطة للطوارئ «على طول»، مشيراً إلى أن الأشغال لا تملك طاقة لتغطي المنطقة ككل لهذا السبب تستعين في البلديات.
وأشار الأنصاري إلى أنه عند حدوث الأمطار تقع المشكلة على عاتق جميع الجهات الإسكان والبلديات والأشغال والدفاع المدني، لافتاً إلى وجود وجود حالات يومية تحتاج لمساعدات كالعالقة سيارته أو من لا يستطيع الوصول لسيارته بسبب المستنقعات، عدا عن احتراق بعض المنازل ومياه «تخر» على الكهرباء، مشيراً إلى تشكيل لجنة تحقيق في البرلمان ترأسها جاسم السعيدي ونتائجها مجهولة، ولم تعرض للرأي العام أو حتى البلديين، مطالباً ألا تشكل لجان في حال لم تحل المشكلة ومن ثم نسيانها.
بدوره قال عضو بلدي الجنوبي محمد البلوشي إن الأشغال تعمل على مشروع خزانات المياه والمقرر الانتهاء منها سبتمبر المقبل، موضحاً أن التنسيق مع الأشغال دائماً متواصل.
وأضاف أن ديوان الرقابة المالية والإدارية من أحد توصياته أن على الأشغال العمل على الشوارع الرئيسة والداخلية، وأنها ليست من اختصاص البلديات، في حين أن من اختصاص البلدية مساندتها ومعاونتها.
وأوضح البلوشي أنه الأشغال والبلديات تعاقدتا مع شركات لتوفير الصهاريج للأمطار، متوقعاً أن كل سنة ستقل مشكلة الأمطار وستخف عما قبل، مضيفاً أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشاريع في البنية التحتية، مؤكداً أن سوء تخطيط وزارة الإسكان السبب الرئيس وراء غرق وادي السيل.
من جانبه ذكر عضو بلدي المنامة عدنان النعيمي أنه تم إنجاز 65% من مشاكل تجمع الأمطار في دائرته، مشيراً إلى أنه رفع توصية بحوالي 44 تجمع لنقطة الأمطار أهمها مقابل المدارس والمستشفيات، حيث إن الأشغال والبلديات مازالتا تعملان على حل المشكلة إلى الآن.
وأضاف أن الصهاريج متوفرة، وحالياً الاعتماد على الأعضاء في المجالس البلدية وعلى كل عضو بلدي تحديد أولوياته.
وأوضح النعيمي أن عوازل الأمطار سنوية ويضعون فيها ميزانية ولكن بشروط وكل سنة تنزل في الصحف والإعلانات فترة استقبال طلبات عوازل الأمطار، وفقاً لآليات أهمها ألا يزيد الراتب 600 دينار، مشيراً إلى أن من بعض المشاكل التي يواجهونها أنهم يتلقون أحياناً شكاوى من بعض المنازل عن عدم توافر عوازل أمطار، رغم عدم قيام الشخص بتقديم طلب لعوازل الأمطار، وقامت الخيرية الملكية بتعويض بعض المتضررين بحوالي 600 دينار بعضهم كانوا يستحقونها والبعض الآخر لا، لكن بعض المنازل لا ينفع معها العوازل إما لقدم المنزل أو خطأ في البنيان مما يستوجب إعادة بناء المنزل أو ترميمه وفقاً للآلية الموجودة وحاجة المنزل المتطلبة.
فيما قال عضو بلدية الوسطى خالد عامر إن الأشغال اتفقت على تحويل الميزانية للبلدية على أساس تقوم بعملية الشفط بشرط أن الأشغال تبقى على الشوارع الرئيسة، فيما يكون البلدية اختصاصها الشوارع الداخلية.
وأضاف أن المشكلة حدثت عند اختلاف البلديات والأشغال وعدم تفريقهما الشوارع الرئيسة من الداخلية مما سبب فضوى نسبية، عدا عن تجمع مياه الأمطار في كثير من المناطق وصعوبة الحصول على صهاريج لشفط المياه وقلتها.
بدورها قالت المواطنة أم مريم إن غرق البحرين كل سنة بمياه الأمطار دليل واضح على عدم قيام كل وزارة بتصحيحها أوضاعها أو وجود نوايا لتحسين شبكات الصرف الصحي من سنة إلى أخرى، متسائلة عن كيفية غرق بعض المناطق السكنية الحديثة.
وقال المواطن يوسف عبدالله إن الإهمال مشترك بين البلديات والأشغال والإسكان، حيث إنهم لا يأخذون احتياطهم، وبالتالي تتجمع مستنقعات خلفها الإهمال، والتي كانت عائقاً بين المصلين والمساجد، كما حدت من حركة السير للمواطنين سواء سيراً على الأقدام او حتى في السيارة.
وأوضح المواطن عمار محمود أن التربية رفضت إعطاء الطلاب إجازة على رغم العائق الكبير الذي حال بين وصول الطلاب للمدارس وحتى المدرسين أنفسهم، مما اضطر معظم المدرسين من تأجيل مواعيد الامتحانات.
وأضاف أن المشكلة لم تقف على مدرسين داخل البحرين وإنما الذين خارج البحرين لم يستطيعوا عبور الجسر بسبب مشاكل الأمطار والمستنقعات، لدرجة أن الكوبري توقف عن إدخال السيارات من خارج البحرين، عدا عن الحوادث التي سببتها المستنقعات وصعوبات التنقل، متابعاً «لا أتوقع أن يكون الحال أفضل مما كان عليه فلا تقدم، حيث إن الدول الأخرى وصلت لاختراعات مبهرة والبحرين مازالت تعاني من مشكلة مياه الصرف الصحي.
وشهدت البحرين العام الماضي هطول أمطار غزيرة مصحوبة برعد وبرق، وأدى هطول الأمطار لمدة عدة ساعات متواصلة لتشكل بحيرات ومستنقعات مائية في العديد من القرى والمناطق والشوارع الرئيسة والداخلية، الأمر الذي أدى بدوره لعرقلة حركة السير. وتضررت المئات من منازل المواطنين في القرى بعد تسرب مياه الأمطار إلى داخل منازلهم، وتعرض عدد من المنازل لصواعق وبرق.. وأدت الأمطار كذلك لانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات المنازل بالقرى، بينما سجلت الشركات والمؤسسات الحكومية حالات تأخير عديدة بسبب الازدحامات الكثيفة التي خلفتها الأمطار في الشوارع. وأدت الأمطار لتعطل العديد من السيارات بداخل المستنقعات المائية، كما تهاوت عدد من الأشجار بفعل الرياح القوية المصحوبة بالرعد والبرق.
وفي المعامير أقدمت الجهات المختصة على إزالة أحد المنازل الآيلة للسقوط بعد تضرره من الأمطار، وشهدت قرية شهركان العديد من الحوادث المماثلة، حيث تهاوت الأرض المرصوفة بالأسفلت، وأسفر ذلك عن حفر عميقة، قبل أن تقع فيها عدة سيارات، وقد حاول الأهالي إخراج السيارات من الحفر، مستخدمين في ذلك رافعة. وشهدت منطقة اللوزي بمنطقة مدينة حمد تضرر العشرات من سيارات القاطنين في المنطقة، وذلك بعد أن غمرت مياه الأمطار المداخل وطرقات المنطقة بالكامل. وفي قرية المقشع سجل فيها تضرر عشرات المنازل، وقد فضل قاطنوها الخروج منها والجلوس على قارعة الطريق، ريثما يتم شفط ماء الأمطار من داخل المنازل.
وشهدت كمية الأمطار التي هطلت على البحرين بـ 12.4 مليار جالون مياه، بعد أن هطلت حوالي (62.7 ملم ، 47 مليار لتر لكل متر مربع) وهي حصيلة 6 أيام ممطرة، حيث إن كمية الأمطار التي نزلت على البحرين تقارب ما ينزل خلال عام كامل سابقا، حيث يبلغ معدل كميات الأمطار في البحرين 82.6 ملم سنوياً.
وفي وقت سابق أعلنت وزارة البلديات أنها رفعت حوالي 30 مليون جالون من مياه الأمطار مما يشكل حوالي 0.24% من نسبة الأمطار الكلية في المملكة، و27% من نسبة الأمطار التي هطلت على الشوارع بحسب التقديرات، بعد استثناء حوالي 90% من كمية تلك الأمطار (كونها سقطت على البحر أو المناطق غير المأهولة في السكان، فضلاً عن المعدلات الطبيعية لتسرب المياه إلى الأرض، والمباني وغيرها.
وأكدت الوزارة أن رفع تلك الكمية جاء عن طريق 109 صهاريج تم توزيعها على مختلف محافظات البحرين ومدنها وقراها، بواقع 5 ألاف شحنة خلال الأيام الماضية.
وبحساب للمعدل نفسه الذي تم شفط مياه الأمطار فيه من قبل وزارة البلديات، فإن صهاريج وزارة الأشغال سحبت ما يقارب 14 مليون لتر في الفترة ذاتها، وهو ما يمثل 12.5% من كمية الأمطار في البحرين.
وعانت شوارع المملكة من برك هائلة من الأمطار، لم تستطع في عدة أحيان السيارات المرتفعة ومركبات الدفع الرباعي حتى من تجاوزها، فيما لم يستطع مواطنون الدخول إلى سياراتهم نظراً لارتفاع منسوب المياه.
ورغم إعلان وزارة الأشغال عن تركيب العديد من الخزانات الأرضية في المناطق التي شهدت تجمعات ومياه أمطار بشكل مستمر، إلا أن برك المياه ظلت موجودة في المكان يوم أمس، مما أثار تساؤلات المواطنين حول فاعلية ذلك المشروع، فيما قال مختصون أن المشكلة تكمن في عدم سرعة تفريغ المياه المتجمعة منذ مطار اليوم الذي قبله.
وشهدت مناطق إسكانية قديمة وجديدة ارتفاعا هائلا لمنسوب المياه فيها وصل إلى حولي 1.3 في منطقة إسكان وادي السيل، وإلى حوالي 90 سنتيمتر في منطقة إسكان اللوزي، بينما شهدت مستنقعات عديدة في مدينة عيسى والمنطقة التعليمية وإستاد البحرين الوطني وعدة شوارع أخرى رئيسية في مختلف مناطق ومدن المملكة.
وسبب هطول الأمطار لوقوع أضرار كبيرة بالبنية التحتية في بعض المناطق، ولاسيما الجديدة أو المطورة حديثاً منها، فضلاً عن غرق بعض المنازل وإرباك حركة السير في العديد من الشوارع حتى الرئيسة منها، ومن هذه الشوارع شارع عام عالي، بوري الذي تم الانتهاء من تطويره من فترة ليست طويلة، حيث انفجرت أغطية قنوات الصرف الصحي متسببة في حدوث فيضانات أربكت حركة السير في الشارع المحاذي للنفق.
وفتحت أغطية المجاري تحت ضغط المياه المندفعة من داخل قنوات الصرف، مكونة بركاً ومستنقعات من المياه الآسنة وذلك في المنطقة القريبة من النفق بمحاذاة المنطقة السكنية الجديدة في بوري والمعروفة بـ»وادي السيل».
وأربكت مستنقعات المياه الغزيرة حركة السير على العديد من شوارع الرفاع ومدينة عيسى وقرى المحافظة الشمالية، فضلاً عن المنامة والمحرق. وضجَّ المواطنون بالشكوى من غرق منازلهم جرّاء تسرب مياه الأمطار إليها عن طريق تشققات الأسقف أو النوافذ والأبواب، مخلفة خسائر مادية كبيرة.
أما المدارس الحكومية فشهد العديد منها تجمعات لمياه الأمطار أعاقت وصول الطلبة إلى فصولهم الدراسية في الوقت الذي أصرّ فيه الطلبة على بلوغها في بعض المدارس فشكلوا جسوراً من المقاعد وكراسي التمارين الرياضية للعبور!
ولم تسلم جامعة البحرين من ذلك، فقد اضطر طلبتها أيضاً إلى المشي على المقاعد الحجرية المتجاورة المخصصة للاستراحة وصولاً إلى المباني الأكاديمية بعد أن غمرت المياه ممرات الجامعة.
وأثرت «برك الأمطار» على حركة السير في الشوارع حيث خلقت العديد من الازدحامات المرورية نتيجة صعوبة مرور السيارات وسط مستنقعات المياه التي بلغت ارتفاعات قياسية.
وشهدت كثير من الطرقات والشوارع -ومن بينها شوارع رئيسية- في مناطق مختلفة من البلاد تجمعات غزيرة من المياه مما أربك حركة السير إلى حد كبير رغم العمل طيلة يوم أمس على شفطها بواسطة الصهاريج.
وتناقل مغردون بحرينيون عبر هاشتاق «البحرين تغرق» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صوراً عديدة للآثار التي خلفتها الأمطار في شوارع البحرين وطرقاتها ومنازلها ومنشآتها التعليمية وبنيتها التحتية.
ومما يعكس سوء البنية التحتية في مناطق البحرين فقد تسببت مياه الأمطار الغزيرة التي سقطت مؤخراً على البحرين، في طفح مياه المجاري في شوارع قرية سماهيج الواقعة بمحافظة المحرق، وشكا الأهالي من ظهور مستنقعات مياه كبيرة في جميع أنحاء القرية، وبين المنازل، وطفح مياه المجاري واختلاطها بمياه الأمطار في عدة شوارع رئيسة بالقرية، وخصوصاً بالقرب من مركز بنك البحرين الوطني الواقع عند المدخل الرئيس للقرية.
وسبق لوزارة الإسكان أن صرحت لدى معاينة الوحدات السكنية حديثة البناء، أن التسربات التي حدثت في بعض الوحدات السكنية ناتجة عن أعمال التوسعة العشوائية التي قام بها المنتفع بالوحدة والتي تتناقض مع الإرشادات التي قدمتها وزارة الإسكان للمستفيدين، فضلاً عن تسبب تلك التوسعات المخالفة في إحداث أضرار بشبكات تصريف مياه الصرف الصحي بتلك المشاريع، حيث تبين حدوث تسرب كميات كبيرة من الرمال والأوساخ ومخلفات البناء إلى شبكات تصريف مياه الأمطار، مما أدى إلى عدم قدرة تلك الشبكات استيعاب كميات الأمطار الغزيرة التي هطلت على تلك المواقع، وهو الأمر الذي سبق وأن حذرت منه وزارة الإسكان مراراً وتكراراً عن طريق وسائل الإعلام أو من خلال قسم إدارة الممتلكات المعني بشؤون تسليم الوحدات للمنتفعين وإجراء عمليات الصيانة.
وأضافت أنها شرعت وزارة الإسكان فعلياً في إجراء عمليات شفط المياه المتجمعة في مواقع المشاريع، والتنسيق مع المقاولين للقيام بتنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار بمشروع شمال شرق المحرق من ترسبات الرمال والأتربة والأوساخ العالقة التي جرفتها مياه الأمطار من أمام الوحدات التي قامت بالتوسعات.
وتعرضت إحدى الوحدات السكنية لصاعقة رعدية بمشروع شمال شرق المحرق، حيث أكدت الإسكان أن السبب الرئيس لهذا العطل ناتج عن قيام المنتفع بتوسعة وحدة نظام التفريغ الكهربائي (Earthing System) بشكل غير قانوني، فضلاً عن العبث بشبكة توزيع الكهرباء الداخلية.