وافقت السعودية والكويت على الالتزام بقرار للأمم المتحدة يستهدف منع التمويل عن جماعات إسلامية متشددة في سوريا والعراق بعد ورود أسماء أربعة من مواطني البلدين ضمن مجموعة أدرجتها المنظمة الدولية على القائمة السوداء.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد تبنى بالإجماع يوم الجمعة قراراً استهدف إضعاف تنظيم «داعش»، وهي جماعة منشقة على تنظيم القاعدة سيطرت على مساحات من الأرض في العراق وسوريا وأعلنت قيام خلافة، وجبهة النصرة وهي جناح لتنظيم القاعدة في سوريا.
ويعتقد مسؤولون غربيون أن عرباً أثرياء بدول الخليج مثل السعودية والكويت يمثلون مصدراً رئيساً لتمويل المتشددين الإسلاميين الذين يقاتلون ضد الرئيس السوري بشار الأسد.
وبينما تعتبر السعودية داعماً رئيساً للثورة ضد الأسد، إلا أن الرياض تقول إنها حريصة على توجيه الدعم الحكومي للجماعات المعتدلة.
وأدرجت السعودية هذا العام «داعش» وجبهة النصرة ضمن المنظمات الإرهابية، وأصدرت مراسيم بسجن كل من يقدم لهما دعماً مادياً أو معنوياً، ووجهت رجال الدين هناك إلى التحذير من التبرعات الشخصية للمتشددين.
ويدرج مجلس الأمن الدولي جماعة «داعش» على القائمة السوداء منذ فترة طويلة، بينما أضيفت جبهة النصرة للقائمة في وقت سابق هذا العام. وتخضع الجماعتان لنظام العقوبات الذي تفرضه الأمم المتحدة على القاعدة.
وقالت وسائل إعلام خليجية إن اثنين ممن وردت أسماؤهم على القائمة السوداء سعوديان تطالب الرياض بالقبض عليهما لصلاتهما بمتشددين إسلاميين، والاثنان الآخران من الكويت بينهما الشيخ حجاج بن فهد العجمي، وهو رجل دين بارز متهم بصلاته بجبهة النصرة فرع القاعدة في سوريا. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن بيان لمندوب الكويت لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي أن الكويت ستلتزم بقرار الأمم المتحدة رقم 2170 وستنفذ كل بنوده.
وبموجب القرار الصادر يوم الجمعة فإن الأشخاص الستة سيكونون هدفاً لحظر دولي على سفرهم وتجميد أموالهم وحظر تسليحهم. ويطلب القرار من خبراء الأمم المتحدة -المكلفين بمراقبة الانتهاكات لنظام عقوبات القاعدة الذي وضعه مجلس الأمن- برفع تقرير خلال 90 يوماً عن التهديدات التي تمثلها «داعش» وجبهة النصرة وتفاصيل تمويلهما وتجنيد أتباعهما.
وقالت صحيفة الشرق الأوسط إن السعوديين عبدالمحسن عبدالله إبراهيم الشارخ وعبدالرحمن محمد ظافر الجهني مدرجان على قائمتين للمتشددين المطلوب القبض عليهم عامي 2009-2011. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتابع عدد الضحايا في القتال الدائر في سوريا إن الشارخ قتل قرب مدينة اللاذقية في مارس. وكان يعتقد أن الجهني هارب في مكان ما خارج السعودية.
وقال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي إن الرياض ملتزمة بتنفيذ القرار.
وكانت السعودية والكويت قد شددتا في الآونة الأخيرة القوانين بهدف منع المواطنين من التورط في الصراعات الخارجية، وأمرتا رجال الدين في المساجد بالالتزام بالسياسات الحكومية في خطبهم.
وفي السعودية أصدرت محاكم شرعية مؤخراً سلسلة من الأحكام تقضي بسجن أشخاص لسفرهم للقتال في الخارج أو قيامهم بجمع أموال للمتشددين الإسلاميين.