عيادة للكشف المبكر تدار من قبل ممرضة مؤهلة ومدربة
لا حاجة إلى زيادة مدة الاستشارة الطبية لتطبيق المشروع
برامج توعوية بشراكة إدارة تعزيز الصحة والمؤسسات الحكومية والأهلية
تعزيز دور المريض بتحمل المسؤولية الذاتية لصحته
إعادة برمجة دور الفريق الطبي وإنشاء المجموعات الممارسة للمعرفة
تعزيز دور الأصول المعرفية المؤسسية لتحقيق تنافسية أكثر

كتب - حسن الستري:
قالت الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة د.مريم الجلاهمة إن مشروع عيادة الكشف المبكر حقق نتائج مذهلة وقد تبين أن نسبة المرضى الذين لديهم عوامل اختطار من عدد المرضى الذين تم فحصهم تتراوح بين 98 و100%، مشيرة إلى أن المشروع نفذ بأقل الموارد.
وأشارت د.مريم الجلاهمة، في تصريح لـ»الوطن»، إلى أن هناك قيمة مضافة متحققة من المشروع بإعادة برمجة دور الفريق الطبي وإنشاء المجموعات الممارسة للمعرفة، وتعزيز دور المريض المتعلم بالمشاركة في تحمل المسؤولية الذاتية لصحته، والذي يعي دوره في الوقاية ويساهم في السيطرة على مرضه وتعليم الآخرين. كما تم تنفيذ برامج توعوية بالشراكة مع إدارة تعزيز الصحة والمؤسسات الحكومية والأهلية.
وأضافت «يعزز هذا المشروع دور الأصول المعرفية المؤسسية لتحقيق تنافسية أكثر وبالتالي تصبح البحرين أكثر تنافسية من خلال رفع التوفر لخدمة الكشف المبكر من أجل تقليل الخطورة للإصابة بالأمراض غير السارية، وإعادة برمجة دور الطبيب ليركز على الكشف المبكر مقابل التركيز على العلاج، وإعادة برمجة دور التمريض وإعطائهم دور أكبر في عملية الفحص المبكر والتوجيه والتوعية. كما فعل المشروع دور المثقف الصحي خصوصاً في التوفر والتركيز على تعزيز الصحة في مجال الأمراض غير السارية وتعزيز دور المراجع، والمريض ليتحمل مسؤولية صحته.
تطوير نوعية العمل
وقالت الجلاهمة «من خلال التطبيق تم التحول من مرحلة زيادة القوى العاملة إلى تطوير نوعية العمل والتركيز على المراجعين الأكثر خطورة عن طريق الاستخدام الأمثل للموارد «بنفس عدد الأطباء وبالاعتماد على طاقم التمريض» دون الحاجة إلى زيادة مدة الاستشارة الطبية لتطبيق المشروع. كما تم تطبيق المشروع بالاستعانة بالمتطوعين مثل مدربي الرياضة للفئة المستهدفة في المشروع ومدربة الطبخ الصحي».
وذكرت أن المشروع طبق في مركز واحد كتجربة أولية من خلال فتح عيادة للكشف المبكر تدار من قبل ممرضة مؤهلة ومدربة تعمل ضمن بروتوكول مبني على البراهين وتجري الفحوصات المبكرة بحسب الفئة العمرية، تم توجيه الأطباء العاملين بالمركز الصحي على اختيار 10 مرضى من مراجعيهم ممن راجعوا المركز لأسباب صحية بسيطة وتوجيههم لإجراء خدمة الفحص المبكر في نفس اليوم لدى الممرضة، التي تقوم بدورها بتقديم التوعية الصحية حول الوزن وأهمية الرياضة والغذاء الصحي.
وتشمل الفحوصات فحص السكر وضغط الدم والكوليسترول، ويتم إعطاء المراجع موعد لمناقشة النتائج، وبناء على النتائج يتم تحديد نسبة عوامل الخطورة واحتمالية الإصابة بأمراض القلب للعشر سنوات القادمة. وإذا كان هناك أكثر من عاملين خطورة يتم إدخال الشخص ضمن برامج تأهيل تشمل الطبخ الصحي والرياضة والتعامل مع الضغوطات الصحية، ويتم متابعة الأشخاص المدخلين بالبرنامج شهرياً للوزن وسنوياً للمؤشرات الأخرى.
وأوضحت أن المشروع حقق نتائج مذهلة وقد تبين أن نسبة المرضى الذين لديهم عوامل الاختطار من عدد المرضى الذين تم فحصهم تتراوح بين 98 و100%، ومن خلال هذا المشروع حصلت وزارة الصحة على المركز الأول على مستوى الوزارات المشاركة في برنامج مركز البحرين للتميز الحكومي وذلك من خلال مشاركتها في مختبر التنافسية إلى جانب مشاريع تنافسية أخرى بالوزارة، مشيرة إلى أن يتم حالياً تقييم النتائج في كل مركز على حدة، إذ إنه بعد نجاح تطبيق التجربة في مركز واحد تم نشرها في خمسة مراكز صحية أخرى.
وبينت الجلاهمة أن حكومة البحرين حققت أعلى مدى العقود الماضية مكاسب وإنجازات مميزة في مختلف مجالات الرعاية الصحية، من تأسيس البنية التحتية للنظام الصحي، وتطوير هيكل الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثلاثية، وإعداد كوادر صحية متخصصة، وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تطوير القطاع الصحي والاستثمار في السياحة العلاجية، والتعليم الصحي، وتعزيز وتقوية نظام الجودة والرقابة على الخدمات الصحية ؛ المبني على مبدأ الشفافية والعدالة والمحاسبة، والعمل على إدخال نظام التأمين الصحي. كل ذلك انعكس بصورة إيجابية على حياة المواطنين والمقيمين حسب ما أظهرته المؤشرات الحيوية وبالتالي على تطور الاقتصاد الوطني.
واستدركت: بالرغم من كل ذلك لايزال أمام الحكومة تحديات كبيرة خاصة في ضوء زيادة معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة غير المعدية مثل السرطانات وداء السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الدم الوراثية والإصابات ، حيث أظهرت الإحصائيات أن أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطانات من الأسباب الرئيسية للوفاة، بالإضافة إلى الأمراض المتعلقة بالشيخوخة والمتوقع ازديادها في المستقبل، كل ذلك يؤدي إلى زيادة العبء الاقتصادي على الحكومة والفرد خاصة مع ارتفاع تكاليف الخدمة الصحية للفرد.
وبناءً على ذلك أصبحت الخدمات الوقائية وبرامج تعزيز الصحة من أولويات السياسة الصحية وإحدى الركائز الأساسية للخدمات الصحية بجانب الرعاية الصحية الثانوية والثلاثية التي أصبحت مكملاً لها.
وأشارت إلى أن الرعاية الصحية الأولية في البحرين ترتكز على العديد من المقومات مثل شبكة المراكز الصحية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، والتوزيع المنظم للمناطق والمجمعات السكنية على المراكز الصحية، وتطبيق مبادئ طب العائلة من خلال أطباء العائلة وممرضات صحة المجتمع المؤهلات في هذا المجال، وتقديم العديد من الخدمات العلاجية والخدمات الوقائية في مجال الأمومة والطفولة وفي مجال صحة الفم والأسنان والخدمات الصحية المساندة.
وأضافت أنه يسجل لمملكة البحرين حجم انتشار الرعاية الصحية على المناطق الجغرافية، إذ نجحت وزارة الصحة في إنشاء 27 مركزاً صحياً موزعين على رقعة المملكة الجغرافية منذ نهايات سبعينيات القرن الماضي. وتلعب الرعاية الصحية الأولية دوراً غاية في الأهمية في مجال الوقاية والكشف المبكر، حيث تشمل هذه الخدمات على صحة الأم والطفل والفحص قبل الزواج وعيادة صحة المرأة للكشف عن سرطان الثدي وعنق الرحم، إلى جانب خدمات البحث الاجتماعي والتثقيف الصحي والزيارات المنزلية لكبار السن. وعيادة الإقلاع عن التدخين وعيادة التغذية. وتوجت هذه الخدمات مؤخراً بعيادات الكشف المبكر عن عوامل الاختطار المؤدية للإصابة بالأمراض غير السارية.
وأوضحت الجلاهمة أن فكرة العيادة انطلقت من الوعي بحجم انتشار الأمراض غير السارية في مملكة البحرين على الرغم من انتشار الخدمات الصحية مما يعني أن هناك قصوراً في توفر خدمات منظمة الكشف المبكر عن الأمراض. وحيث تعد المراكز الصحية أفضل مكان لإجراء الفحوصات اللازمة حيث سجلت أكثر من 3 ملايين زيارة سنوية. مع التأكيد على أهمية دور طبيب العائلة والممرضة المؤهلة في هذه المراكز.
وذكرت «بدأت فكرة هذه العيادات من خلال مشروع تم تطبيقه بالتعاون مع مركز البحرين للتميز والذي يهدف إلى خلق تنافسية في أداء العمل الحكومي ورفع الجودة دون الحاجة لرفع التكلفة. حيث تقدمت الرعاية الأولية بوزارة الصحة بمشروع تحسين التوفر للكشف المبكر لعوامل الاختطار للأمراض غير السارية والوقاية منها لتقليل المخاطر لصناعة الأثر وهو «جودة الحياة». حيث يسهم المشروع في تحقيق جودة الحياة من خلال التقليل من نسبة الأشخاص المصابين بالأمراض غير السارية ومضاعفاتها».
وكان وزير الصحة صادق الشهابي ذكر أن تدشين عيادات الكشف المبكر في المراكز الصحية تعتبر نقلة نوعية للوقاية من الأمراض المزمنة ، مشيراً إلى أن المسح الوطني لعوامل الخطورة المؤدية للإصابة بالأمراض المزمنة والذي أجري في العام 2007 على البحرينيين في الفئة العمرية من 19 إلى 65 سنة، قد أظهر أن نسبة ارتفاع ضغط الدم بلغت 38.2 %، والسكري 14.3%، وارتفاع الدهون 40.6%، وزيادة الوزن والسمنة 35.9، علاوة على ذلك فإن 62% يتناولون الخضار و 49.6% يتناولون الفواكه يومياً، إضافة لذلك فإن 57.1% لا يقومون بأي نشاط بدني أثناء الفراغ، وأن معدل انتشار التدخين بلغ 19.9% بين الجنسين.
وكشف أن المشروع طبق أولاً في مركز حمد كانو الصحي ومن ثم تم تطبيق الخدمة في مراكز أخرى وهي: مركز بنك البحرين والكويت بالحد ومركز بنك البحرين الوطني بعراد ومركز عالي الصحي ومركز يوسف إنجنير الصحي، وحالاً سيتم التطبيق لبقية المراكز الصحية في 2014 حسب الخطة وهي بلاد القديم، مركز الشيخ سلمان، جدحفص، ومركز البديع الصحي، مدينة حمد، ومركز محمد جاسم، وفي 2015 سيتم تطبيق الخدمة في المراكز التالية: مركز النعيم، مركز سترة، مركز الكويت، مركز المحرق الشمالي.