قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي د.زكريا العباسي إن الهيئة انتهت من إعداد البرامج اللازمة لتنفيذ القانون رقم «44» لسنة 2014 الخاص بتعديل المادة «39» من قانون التأمين الاجتماعي ومراجعتها تمهيداً لصرف الزيادة السنوية في مواعيد استحقاقها في شهر يناير من كل عام، وأنه بدءاً من يناير المقبل سيتم صرف الزيادة السنوية لمتقاعدي القطاع الخاص «27 ألف مستفيد» بصورة مركبة أسوة بالطريقة المعمول بها بالنسبة لمتقاعدي القطاع العام.
وأكد د.زكريا العباسي، في تصريح له أمس، استعداد الهيئة وجاهزيتها إثر تفضل صاحب الجلالة الملك المفدى بالمصادقة على القانون رقم «44» لسنة 2014 بتعديل المادة «39» من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم «24» لسنة 1976، لتنفيذ القانون والذي بموجبه سيتم احتساب الزيادة السنوية للمتقاعدين في القطاع الخاص بصورة مركبة بدلاً من الزيادة البسيطة.
وأشار إلى أن جميع المتقاعدين البحرينيين سيستفيدون من هذه الزيادة حيث يبلغ عددهم وفق آخر إحصائية متوفرة لدى الهيئة أكثر من 27 ألف مستفيد، ويشمل ذلك أصحاب معاشات التقاعد ومعاشات العجز غير المهني وذوي أصحاب معاشات الوفاة غير المهنية وأصحاب المعاشات المستحقة عن إصابات العمل التي نشأ عنها عجز كلي أو المؤدية إلى الوفاة.
ويجدر التنويه بأن الزيادة السنوية لمتقاعدي القطاع الخاص قد تمَّ استحداثها في عام 2009 بموجب القانون رقم «50» لسنة 2009 إلا أنها وبموجب نص القانون كانت زيادة بسيطة.
ويعكس صدور هذا القانون التعاون القائم بين السلطة التشريعية التي بادرت بتقديم المقترح والموافقة عليه من قبل مجلسي الشورى والنواب وبين السلطة التنفيذية وتفضل صاحب الجلالة بالمصادقة على القانون.
ويأتي هذا التعديل في إطار جملة من التعديلات التي شملت قانون التقاعد المدني وقانون التأمين الاجتماعي خلال الفترة اللاحقة لدمج الهيئتين السابقتين في هيئة واحدة بموجب القانون رقم 3 لسنة 2008 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والتي تهدف إلى توحيد المزايا التأمينية للمتقاعدين أهمها: استحداث مكافأة التقاعد «3%» والتي تعطي المؤمن عليه عند التقاعد حق الاختيار بين الزيادة في المعاش البالغة 10% أو استبدالها بالمكافأة النقدية وقدرها 3%، الزيادة السنوية المذكورة أعلاه بنسبة «3%»، تعديل جدول أنصبة المستحقين، وتعديل قيمة منحة نفقات الجنازة من أربعمائة دينار ورفعها إلى ما يعادل قيمة أجور أو معاشات ثلاثة أشهر.