تفعيل الدور الرقابي والإشرافي على دور الحضانة ورياض الأطفال
ضمان تمتع الطفل ببيئة آمنة وعدم تعرضه للعنف وسوء المعاملة
سرعة إحالة مشروع «أحكام الأسرة الجعفري» للسلطة التشريعية
شمول البحرينية المتزوجة من أجنبي في حال الطلاق بالخدمات الإسكانية
منح البحرينية حقاً مساوياً للرجل فيما يتعلق بمنح الجنسية لأبنائها
توسيع إنشاء وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات والمؤسسات الخاصة

كتبت - مريم العبدالقادر:
أكد التقرير السنوي الأول للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن زج الأطفال في مظاهر العنف وتجاذبات العمل السياسي، له انعكاسات سلبية على السلوك المادي والمعنوي لهم، وخطر على حاضرهم ومستقبلهم وأمنهم، داعية إلى السماح للمقرر الخاص المعني بمسألة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية التابع لمجلس حقوق الإنسان بزيارة البحرين.
وأوصت المؤسسة الوطنية الحكومة على متابعة التنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية للطفولة للأعوام (2013-2017)، وتفعيل الدور الرقابي والإشرافي على دور الحضانة ورياض الأطفال والمؤسسات التعليمية الحكومية على اختلافها بما يتضمن تمتع الطفل ببيئة آمنة من عدم التعرض للعنف وسوء المعاملة أو الإهمال في شتى صوره.
وتعمل الحكومة ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بالشأن الإنساني وحقوق الإنسان، على ضمان استمتاع كل فئات المجتمع بحقوقهم، وتحدث التقرير السنوي للمؤسسة، عن حقوق كل من المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن، وأوصت المؤسسة بتعديل التشريعات بما يتفق مع الصكوك والاتفاقيات الدولية، لضمان حقوق الفئات السابقة بشكل أكبر، مع إلزام الحكومة بتقديم تقارير دورية للجان الخاصة.
وتحدث تقرير المؤسسة الوطني في كل فئة، وبدأ بحقوق المرأة. حيث كفل دستور البحرين تمتع المرأة البحرينية بجملة من الحقوق والحريات العامة، ونصت المادة رقم (1) في الفقرة (ه) منه على أن «للمواطنين، رجالاً ونساء، حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح». ونصت المادة رقم (5) في الفقرة (ب) على أن «تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية».
وتضمنت المادة رقم (18) أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أوالعقيدة».
منح الجنسية لأبناء البحرينية
ودعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها، الحكومة للإسراع في إحالة مشروع قانون أحكام الأسرة بشقه الجعفري (القسم الثاني) إلى السلطة التشريعية. وحثتها على اتخاذ التدابير الكفيلة بشمول المرأة المتزوجة من أجنبي في حال الطلاق أو الهجران أو وفاة الزوج بالخدمات الإسكانية.
وطالبت المؤسسة الوطنية من السلطة التشريعية إصدار قانون يهدف إلى منح المرأة البحرينية حقاً مساوياً للرجل فيما يتعلق بمنح الجنسية لأبنائها وفق ضوابط محددة تتماشى مع الالتزامات الدولية لحكومة البحرين. إلى جانب إجراء التعديلات اللازمة على أحكام القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي لغرض مساواة المرأة العاملة في القطاع الأهلي بمثيلاتها من الموظفات في الخدمة المدنية فيما يتعلق بمنح إجازة رعاية لرضاعة طفلها.
تكافؤ الفرص
وأوصت المؤسسة الوطنية بتوسيع إنشاء وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات والأجهزة الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص التي لم تبادر إلى تحقيق ذلك، في سبيل متابعة النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، إضافة النظر والسماح للمقرر الخاص المعني بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، الفريق العامل المعني بمسألة التميز ضد المرأة في القانون وفي الممارسة التابعين لمجلس حقوق الإنسان، بزيارة المملكة.
26 شكوى نسائية
وتلقت المؤسسة الوطنية 26 شكوى من مواطنات ومقيمات تنوعت موضوعاتها بين 4 شكاوى ذات علاقة بالحق في مستوى معيشي لائق يتعلق بالسكن، وشكويين بشأن طلب الجنسية لأبناء البحرينية، وشكوى واحدة بشأن طلب الجنسية للمرأة الأجنبية المتزوجة من بحريني، و8 شكاوى ذات علاقة بالحق في العمل، وشكويين عن الحق في ضمانات المحاكمة العادلة، وأربع شكاوى بشأن الحق في الصحة، وشكوى واحدة من مواطنة بشأن عدم تعاون سفارة المملكة في الخارج، وأخرى من أجنبية لعدم تعاون سفارة بلدها في المملكة معها، وشكوى واحدة كانت تثير شبهة الاتجار في البشر، وشكوى واحدة متعلقة باستحقاق بدل التعطل، وآخرها شكوى بشأن رفض جهة العمل شراء سنوات الخدمة الافتراضية بعد إنهاء الخدمة.
جدير بالذكر أن المؤسسة الوطنية قدمت مرتئيتها حول التقرير الدوري الثالث للبحرين والمقدم إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وذلك في دورتها 57، حيث قدمت عدداً من الملاحظات والتعليقات حول مبادئ التوجيهية بشأن شكل ومحتوى التقرير المطلوب تقديمه إلى اللجنة، كذلك رأيها حول الملاحظات ذات العلاقة بما تضمنه التقرير من بيانات ومعلومات، بالإضافة إلى مدى تنفيذ حكومة مملكة البحرين للملاحظات الختامية للجنة.
حقوق الطفل
تؤمن البحرين أن الطفل من أهم العناصر المكونة للمجتمع، والحفاظ على حق الطفل من أول المبادئ التي تهتم بها الدولة، ويؤكد دستور المملكة أن الطفل البحريني يجب أن يتمتع بجملة من الحقوق والحريات العامة، حيث نصت المادة رقم (5) على ضرورة في الفقرة (أ) منه على أن «الأسرة أساس المجتمع، وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أوصالها وقيمتها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، كما تعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي».
وجاءت المادة رقم (7) في الفقرة (أ) منه لتناول حق الطفل في الحصول على التعليم المجاني فنصت على أن «ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزامياً ومجانياً في المراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه، ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية».
رفع سن الحدث إلى 18
وطالبت المؤسسة الوطنية في تقريرها السنوي من السلطة التشريعية الأخذ بمقترحها بشأن إجراء التعديلات على المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1967 بشأن الأحداث فيما يتعلق برفع سن الحدث إلى 18 عاماً وذلك تماشياً مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، حيث يعتبر القانون السابق أن الطفل أو الحدث هو من لم يتجاوز عمره 15 عاماً. إلى جانب السرعة في إقرار مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف ليكون غطاء تشريعياً إضافة للحماية القانونية للطفل من التعرض للعنف وسوء المعاملة.
المراقبة والإشراف
وأوصت المؤسسة الوطنية في تقريرها الحكومة على متابعة التنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية للطفولة للأعوام (2013-2017). وإضافة على تفعيل الدور الرقابي والاشرافي على دور الحضانة والروضات والمؤسسات التعليمية الحكومية على اختلافها بما يتضمن تمتع الطفل ببيئة آمنة من عدم التعرض للعنف وسوء المعاملة أوالإهمال في شتى صوره، حيث رصدت المؤسسة ادعاءات بتعرض بعض الأطفال في إحدى الحضانات لاعتداءات جنسية ومعنوية، إلى جانب حالة وفاة طفل نتيجة نسيانه في حافلة المدرسة. وحثتها أيضاً إلى تقديم تقريرها الدوري إلى لجنة حقوق الطفل المنبعثة من أحكام اتفاقية حقوق الإنسان في المواعيد المقررة لها.
ودعت المؤسسة الوطنية النيابة العامة إلى عدم اللجوء إلى التدابير المقيدة للحرية بشأن الأطفال إلا في أضيق الحدود وكملاذ أخير. ووجهت إلى السماح للمقرر الخاص المعني بمسألة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية التابع لمجلس حقوق الإنسان بزيارة المملكة.
الطفل والعنف السياسي
وأشارت المؤسسة الوطنية أنها رصدت من خلال وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي وجود حالات اعتقال لأطفال تتراوح أعمارهم مابين 10-15 سنة، وتابعت المؤسسة الوطنية هذه الحالات لمعرفة ما تم بشأنها، وتواصلت مع النيابة العامة بغرض إطلاق سراح من لم يثبت بحقه تهمة بشكل عاجل، واستجابت النيابة العامة وتم إطلاق سراح بعضهم، كما تم السماح للبعض الآخر بأداء الامتحانات أثناء فترة التوقيف.
وأكدت المؤسسة الوطنية أن زج الأطفال في مظاهر العنف وتجاذبات العمل السياسي، له انعكاسات سلبية على السلوك المادي والمعنوي لهم، ومسببة في ذات الوقت خطراً على حاضرهم ومستقبلهم وأمنهم.
ورصدت المؤسسة الوطنية 12 شكوى تتعلق بأطفال دون 18 سنة، 3 منها تم الادعاء فيها بالاعتقال التعسفي، و8 شكاوى لاعتقال دون اتباع الإجراءات القانونية رافقه بعض الممارسات التي تعد من قبيل سوء المعاملة، وشكوى واحدة لعدم التمكن من أداء الامتحان أثناء فترة التوقيف.
الاهتمام بذوي
الاحتياجات الخاصة
تهتم البحرين بكافة أفراد المجتمع، بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد جاءت اتفاقية حقوق الأشخاص ذو الإعاقة التي صدقت عليها حكومة البحرين بموجب القانون رقم (22) لسنة 2011، لتؤكد ضرورة تمتع جميع الأشخاص الذين يعانون الإعاقة بجميع أنواعها بكل حقوق الإنسان والحريات الأساسية المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وطالبت المؤسسة الوطنية، السلطة التشريعية على إصدار قانون بشأن حقوق الأفراد ذوي الإعاقة بما يتماشى مع أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ودعت وزارة التنمية الاجتماعية للاستمرار في متابعة وتطبيق التنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية لحقوق المعوقين للأعوام (2012-2016).
بنية تحتية صديقة
وأوصت المؤسسة الوطنية الحكومة على العمل لتحسين البنية التحتية مع مراعاة الهندسة المناسبة لذوي الإعاقة في المرافق العامة، خاصة المباني والمجمعات التجارية. إضافة إلى توفير لافتات إرشادية تحاكي بعض حالات الإعاقة (الصم والبكم) وبأشكال يسهل قراءتها وفهمها يتم وضعها على المباني العامة، لضمان وصولهم للخدمات المتاحة لهم. إلى جانب زيادة اهتمام الحكومة بإعداد الكوادر الفنية المتخصصة للعمل في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وإدخال مادة «رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة» كمادة أساسية ضمن مناهج التعليم في مجال علم النفس والاجتماع، وإدراج المفاهيم الأساسية للتربية حقوق الإنسان والاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة في المناهج الدراسية لمختلف المراحل، لتعزيز حقوق هذه الفئة.
الشراكة المجتمعية
وأكدت الحكومة ضرورة تشجيع الشراكات المجتمعية لتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني بهدف رفع مستوى الوعي لديها في كل ما يتعلق بحقوق ذوي الإعاقة. وحثت الحكومة على تقديم تقريرها الدوري الأول إلى لجنة حقوق ذوي الإعاقة المنبعثة من أحكام اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة في المواعيدها.
ووجهت المؤسسة الوطنية وسائل الإعلام بالإسهام في عمليات التوعية بمشكلات الأفراد ذوي الإعاقة وكيفية التعامل معهم، وتعريف ذويهم بالخدمات المقدمة من قبل الحكومة لهذه الفئة.
ودعت إلى السماح للمقرر الخاص المعني بالإعاقة التابع لمجلس حقوق الإنسان بزيارة المملكة.
العلاوات المستحدثة
وللارتقاء بجودة التعليم لذوي الإعاقة فقد استحدثت الحكومة علاوة تعليم أو تأهيل أو رعاية ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم ومراكز التأهيل التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، بمقدار 100 دينار للموظفين في المجموعة التعليمية، و50 ديناراً للموظفين في الوظائف العمومية، بموجب مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2013.
حقوق كبار السن
أكد دستور المملكة حق كبار السن في التمتع بضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، ونصت المادة رقم (5) في الفقرة (ج) منه على أن « تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة».
وأنشئ مكتب لخدمة المسنين بموجب قرار وزيرة التنمية الاجتماعية رقم (9) لسنة 2013، ويعمل المكتب على تقديم الاستشارات الأسرية والاجتماعية للمسنين وأسرهم، وتسليم طلب الاستفادة من خدمات دور المسنين النهارية والدائمة وطلبات السر البديلة لهم، ويقوم المكتب أيضاً بإجراء الدراسات المسيحية التي تتعلق بالمسن للاستفادة من خبراتهم وقدراتهم ويشجعهم على المساهمة في الإنتاج والعطاء.
تخطيط مدني متناسب
وطالبت المؤسسة الوطنية في التقرير السنوي بإنشاء وتطوير الأقسام المتخصصة في الرعاية الصحية لكبار السن، من أجل توفير وتقديم أوجه العلاج والرعاية الطبية اللازمة. ودعت زيادة الرعاية الاجتماعية الخاصة بكبار السن في كل المحافظات ليكون المسن قريباً من أهله، مع توفير برامج متنوعة لملء الفراغ وشغله بالأنشطة التي تناسب ميوله وقدراته.
وأوصت بإيجاد بنية تحتية قادرة على مراعاة احتياجات كبار السن ومتطلباتهم عند تصميم وتخطيط المدن الحديثة والمرافق العامة وشق الطرق والشوارع، بما يسهل حركتهم ويوفر لهم الارتياح النفسي والأمن الاجتماعي أسوة بغيرهم من فئات المجتمع.
ودعت الحكومة لتبني سياسة إعلامية تعمل على تأسيس وعي اجتماعي ونفسي بقضايا كبار السن، وتتفاعل مع التحولات التي يمر بها المجتمع على أن تكون رأي عام يراعي احتياجات كل الأعمار.
أبرز الإنجازات
وذكرت المؤسسة الوطنية ان أبرز إنجازات اللجنة الوطنية للمسنين إعداد الاستراتيجية الوطنية للمسنين التي شملت على تحقيق عدة أهداف للارتقاء بخدمات المسنين وإدماجهم في المجتمع، وقامت اللجنة بعدد من الأنشطة والفعاليات الاجتماعية والثقافية والتنظيمية، كإقامة المهرجانات وورش التدريب والحلقات النقاشية وتنفيذ البرامج التلفزيونية والإذاعية، علاوة على إعداد الكتيبات الخاصة. وأشارت المؤسسة الوطنية أنها سجلت شكوى واحدة من أحد كبار السن ادعى فيها انتهاك حقوقه في إحدى دور رعاية كبار السن من خلال عدم تلقيه الرعاية الصحية إلى جانب التمييز في المعاملة، وبعد دراسة الشكوى، تمت مخاطبة وزارة التنمية الاجتماعية، والمتابعة مع الدار المعنية، ووفقاً لما أفادت به الوزارة تبين عدم وجود أي حق منتهك.