الرباط - (وكالات): حذر العاهل المغربي الملك محمد السادس امس الاول من ان الصحراء الغربية ستظل تحت السيادة المغربية «إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها»، مؤكداً أن «مبادرة الحكم الذاتي هي أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب» لحل هذا النزاع.
وقال الملك في خطاب الى الامة بمناسبة الذكرى الـ 39 للمسيرة الخضراء الى الصحراء الغربية ان «المغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها».
وأضاف أن «المغرب عندما فتح باب التفاوض، من أجل إيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل حول صحرائه، فإن ذلك لم يكن قطعا، ولن يكون أبدا حول سيادته ووحدته الترابية»، مؤكدا ان «مبادرة الحكم الذاتي، هي أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب، في إطار التفاوض، من أجل إيجاد حل نهائي، لهذا النزاع الإقليمي».
والصحراء الغربية مستعمرة اسبانية سابقة، يعيش فيها ما يقرب من مليون نسمة، وتخضع منذ رحيل المستعمر الإسباني في سبعينيات القرن الماضي لسيطرة المغرب، فيما تطالب جبهة البوليساريو، مدعومة من الجزائر، باستفتاء لتقرير مصيرها وهو ما ترد عليه الرباط بمشروع لمنح الصحراء حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية.
وأكد العاهل المغربي أن اختيار بلاده «للتعاون، مع جميع الأطراف، بصدق وحسن نية، لا ينبغي فهمه على أنه ضعف، أو اتخاذه كدافع لطلب المزيد من التنازلات»، مشدداً على أن «سيادة المغرب، على كامل أراضيه ثابتة، وغير قابلة للتصرف أو المساومة».
وفي هذا السياق قال العاهل المغربي إن «سيادة المغرب لا يمكن أن تكون رهينة، لأفكار إيديولوجية، وتوجهات نمطية لبعض الموظفين الدوليين. وأي انزلاقات أو مغالطات، سترهن عمل الأمم المتحدة في هذه القضية».
وجدد العاهل المغربي رفضة القاطع لتوسيع نطاق مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية «مينوسور» المنتشرة منذ 1991 لمراقبة وقف إطلاق النار بين الرباط والبوليساريو.
وقال «لا لأي محاولة لمراجعة مبادئ ومعايير التفاوض، ولأي محاولة لإعادة النظر، في مهام المينوسور أو توسيعها، بما في ذلك مسألة مراقبة حقوق الإنسان».
وجدد الملك المغربي في خطابه تأكيده على وجوب تحميل الجزائر المسؤولية بوصفها «الطرف الرئيسي» في النزاع.
وقال «بدون تحميل المسؤولية للجزائر، الطرف الرئيسي في هذا النزاع، لن يكون هناك حل. وبدون منظور مسؤول للواقع الأمني المتوتر بالمنطقة، لن يكون هناك استقرار».