أكد المترشح النيابي لتجمع الوحدة الوطنية عن تاسعة الجنوبية الإعلامي والأكاديمي محمد القوتي، أهمية إنشاء منظومة من المؤسسات الجديدة بما يلبي الاحتياجات المتزايدة للمواطنين، لافتاً إلى أن البحرين تحظى بعاهل يسير بخطوات سريعة نحو الديمقراطية، في ظل الإيمان بأن المواطن البحريني هو القاطرة الحقيقية للتنمية. ولفت القوتي، عبر «الوطن» لأهمية المشاركة الإيجابية من كافة المواطنين والإسهام في صنع القرار الوطني، والذي يعد المرتكز الأول لنهضة المملكة والدفع بعجلات تنميتها المستدامة على كافة الأصعدة، مشيراً إلى أن من أولوياته الحفاظ على السلم الاجتماعي والذي يمنح الجميع فرصاً متساوية في التعبير عن آرائهم ومواقفهم. وأوضح أن التوافق بين مكونات الوطن بتنوعاتهم واختلافاتهم، هو العامل الرئيس الذي تعوّل عليه مملكة البحرين في ممارستها الديمقراطية، لاسيما في ظل تبني مبدأ «المجتمع هو المالك الحقيقي لأجهزة الدولة»، ما يوجب على الجميع كذلك الإسهام في تفعيل أدوارها التنموية والخدمية والتخطيطية على نحو أفضل، وذلك عبر تقديم مزيد من الخطط والحلول الناجعة للمسائل العالقة، والمباشرة في تنفيذها.وحول المشكلات التي يعاني منها المجتمع البحريني، قال القوتي: لعل أهم مشكلات المواطنين تتلخص في الجانب المعيشي والإسكاني والصحي والتعليمي، يعود ذلك لعوامل عدة، يمكن تلخيصها في تدني الأداء الاقتصادي والاعتماد على النفط بما يفوق 80% كمصدر للدخل، مشيراً لاحتمالات الخطر الاقتصادي التي تواجهها المملكة في ظل عدم الالتفات الجاد لتنويع مصادر دخلها، ناهيك عن أن هذا التدني الاقتصادي تمخض عنه تفاقم مشكلات المواطنين التي أشرنا إليها، كذلك ارتفاع نسب العمالة الأجنبية قد ضيّع فرصاً كبرى على المواطنين لشغل هذه الوظائف. وأكد القوتي أن البحرين ثرية بأهلها، وأنها تملك قوة بشرية لا يستهان بها، ويمكن أن تستثمر بطرق فاعلة في تنمية المجتمع، والنأي به عن مشكلات كبرى قد تجترها البطالة المتفشية بين الشباب، لا سيما وأن نسبة التعليم في البحرين عالية ومن المؤسف أن الكفاءات البحرينية لا تحظى بالفرص الوظيفية ولا الأجور التي تستحقها، ما يحرمها من حقوقها في الحياة الكريمة فضلاً عن الرفاه الذي يتطلع إليه المواطنون.وبين القوتي أن رؤية تجمع الوحدة الوطنية -التي يستنير بها برنامجه الانتخابي- أن يحظى الجميع بدولة مدنية ديمقراطية حديثة وأن المواطنة المتساوية أحد مبادئها الهامة، وأن من أولوياتنا مجلس نيابي كامل الصلاحيات وقضاء مستقل وتمثيل الحكومة للإرادة الشعبية استناداً على الاستشاريين. وأضاف؛ بالمناسبة، فيما يتعلق بالقضاء المستقل فإننا ندعم بقوة الكادر الوظيفي للقضاة وآخر لأولئك العاملين في النيابة العامة بما يتوافق مع مستواهم الاجتماعي، ومن المهم أيضاً العمل على دعم خطوات المجلس الأعلى للقضاء في الاستقلال على الصعيد المالي والإداري والفني، مؤكداً أن مبدأ العدالة أمر لا يختص به القضاء لوحده، بل إن من العدالة أيضاً إدارة ثروات الدولة في إطار برامج تضمن حقوق المواطنين وفق مبدأ الشفافية والنزاهة، الأمر الذي تسنده أحكام القضاء المستقل بما يتوافق مع الدستور. ولفت القوتي إلى أن أولى خطوات تحقيق العدالة في توزيع الثروات، العمل الجاد على تحسين أجور المواطنين ولو بشكل تدريجي مستمر تحقيقاً لما جاء في الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، وغاياتها في تحقيق الرفاه للمواطنين، مردفاً: ربما خيب بعض نواب الفصل التشريعي السابق وما قبله آمال وتطلعات المواطنين بشأن الأجور والميزانية العامة للدولة، ولذلك فإننا نتطلع لمجلس نيابي كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية، يقر برنامج الحكومة بعد مراجعة ما تم تخصيصه من ميزانيات لازمة له، ويضمن توجيه تلك الميزانية في محلها الصحيح لضمان الحفاظ على ثروات البلد وحقوق الشعب.واستطرد القوتي؛ لا بد من الاهتمام بتنويع مصادر الدخل في البحرين، ولعل من أهم مصادره المأمولة تشجيع قطاع السياحة لا سيما السياحة العائلية والسياحة العلاجية، فضلاً عن أن الفصل الذي نتطلع إليه للتعليم العالي قد يعود بالارتقاء بجامعات المملكة ما يمنح مزيداً من فرص الاستثمار في التعليم كذلك، مضيفاً: هناك أمر آخر، لنقف قليلاً على احتياجات المواطنين المعيشية، إن المواطنين يملكون من الإمكانيات ما يجعلهم عاملاً مساهماً في التنمية الاقتصادية للمملكة، كل ما هم بحاجة إليه قليل من الدعم الحكومي والمؤسساتي، قليل من برامج المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها بعض مؤسسات القطاع الخاص بين الفينة والأخرى، وإنني على يقين أن المواطن البحريني متى ما حظي بفرص أعلى للتدريب والتأهيل في مجال اختصاصه لن يتوانى أبداً عن رفع مستوى الإنتاجية مع ضمان الجودة في الأداء، ناهيك عن أهمية دعم استثمار المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة، والتي جعلت الفرص مواتية لمزيد من الدعم لدخل الأسرة من قبل ربات البيوت والعاطلين عن العمل، بل وحتى من قبل الموظفين منهم. وعن الوسائل التي سيعزز بها مطالبه في إدارة الثروات وحفظ حقوق المواطنين تحت مظلة العدالة، قال القوتي؛ لا بد من تجريم كل فعل يقوم على التمييز أو يمنح الامتيازات وفقاً للأمزجة الطائفية أو القبلية، والعمل على دعم التشريعات التي تسهم في تحقيق العدالة والمساواة، ومتى ما تمكنا من التأكيد على مبدأ سيادة القانون وترسيخ مفهوم الانتماء المواطني معززاً بمنع هيمنة السلطة التنفيذية من قبل المؤسسات الرقابية والديمقراطية. أيضاً لا بد من استقطاب مزيد من الاستثمارات إلى الدولة، ورفع التنافسية والإنتاج، والعمل بعد ذلك على استغلال الثروة الاستغلال الأمثل. وأضاف: إن كل ما نطرحه اليوم من رؤى سياسية وتشريعية وبرامج انتخابية ستأخذ طريقها للتنفيذ ما أمكن ذلك، إن تم منح الفرصة لتجمع الوحدة الوطنية لتحقيق رؤاه وتطلعاته المستوحاة من مطالب المواطنين منذ «وقفة الفاتح» وحتى اليوم، وأن التجمع سيعمل جاهداً ممثلاً بمرشحيه على أن يكون جهة ضاغطة لا تتوانى عن تحقيق أكبر قدر ممكن من المطالب السياسية والاجتماعية والاقتصادية.وبيّن القوتي أن من أهدافه إنشاء منظومة من المؤسسات الجديدة بما يلبي الاحتياجات المتزايدة للمواطنين وفقاً لمتغيرات العصر، مؤكداً أهمية إنشاء هيئة وطنية للتخطيط الإستراتيجي، ومركز وطني يهتم بالإرشاد والتوجيه المجتمعي، فضلاً عن هيئات استثمارية للمشروعات الكبرى على أن تطرح أسهمها للمواطنين بغية تحريك الاقتصاد الوطني والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين.وتابع القوتي؛ صحيح أن النائب البرلماني يعمل على التشريع خدمة لأبناء المملكة كافة، لكن لأبناء دائرته حق خاص يجب ألا يغفل عنه البتة، ولذلك فإن تاسعة الجنوبية ـ كما أرى- بحاجة لمزيد من التطوير في المرافق العامة والبنية التحتية، وتنشيط المراكز والأنشطة الشبابية، المنطقة بحاجة لمكتبات عامة وملاعب رياضية، ومراكز متنوعة كاملة التجهيــزات تواكــب التكنولوجيــا الحديثة ومتطلبات العصر، كما أن أبناء الدائرة بحاجة فعلية لمزيد من فرص العمل المناسبة، من المهم أيضاً حل المشكلة الإسكانية بما يتمخض عنه توفير الوحدات الإسكانية لأهالي الزلاق وسافـــرة على وجه التحديد. وحول مقاطعة الانتخابات من قبل بعض المواطنين، قال القوتي إن البحرين تحظى بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وهو ملك قدم رؤاه الحكيمة في مواقف عديدة وحاسمة من تاريخ مملكة البحرين، وجلالته كان أسرع من شعبه في حراكه نحو الديمقراطية، ولذلك فإن الشعب متى ما أراد أن يتمتع بتلك الديمقراطية ويقطف ثمارها، لا بد أن يتوافق مع حيوية جلالته في اتجاه الديمقراطية. فإن الملك ومنذ تولي مقاليد الحكم في البحرين، قدم قفزات على عدد من الأصعدة، لا تحتاج إلا إلى مزيد من التفاعل والتقدير والثقة والدعم، فيما نجد آخرين ما زالوا يتخذون موقف المقاطع وكأن لا شأن لهم بوطن اسمه البحرين، وكأن كل ما سيحقق في تلك المملكة لن تعود ثماره عليهم أبداً. وبرأيي إن البحرين مرّت بمنزلقات خطيرة جداً، وكان تكاتف شعبها المخلص ومواقفه المشرفة واحدة من أهم المحركات لدفع البحرين لمرسى الأمان، وكما أن البحرين تمنح بلا كلل أو ملل، فلزاماً على المواطنين جميعاً أن يحفظوا حق الوطن، وأن يكونوا على قدر المسؤولية والأمانة في منح أصواتهم.