أعلنت وحدة التحقيق الخاصة إحالة 6 من منتسبي وزارة الداخلية إلى القضاء في واقعة وفاة نزيل بإدارة الإصلاح والتأهيل وتحديد جلسة 25 نوفمبر لنظر القضية بعد انتهاء الوحدة من تحقيقاتها الموسعة بالحادثة.
وقال القائم بأعمال رئيس وحدة التحقيق الخاصة إبراهيم الكواري، في تصريح صحافي أمس، إن «الوحدة انتهت من تحقيقاتها الموسعة في واقعة وفاة أحد النزلاء في إدارة الإصلاح والتأهيل، وقررت إحالة ستة أفراد - ثلاثة منهم محبوسون- من منتسبي وزارة الداخلية إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة وحددت جلسة 25 نوفمبر2014 لنظر أولى جلساتها».
وأضاف أن «الوحدة واصلت تحقيقاتها بشكل مكثف وموسع على مدار عشرة أيام متواصلة منذ تاريخ وقوع الجريمة إلى أن انتهت تلك التحقيقات، حيث استمعت إلى 13 شاهداً من منتسبي وزارة الداخلية ونزلاء في إدارة الإصلاح والتأهيل وستة متهمين موجهة إليهم تهماً متفاوتة بتفاوت مراكزهم القانونية في الواقعة والجرم المقترف لكل منهم».
وتابع أن «الوحدة قررت إحالة عدد من منتسبي الوزارة إلى إدارة الشؤون القانونية - المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية بشأن ما أثير في التحقيقات من مخالفات نظامية منسوبة لهم تشكل مخالفة لأحكام القوانين واللوائح الوزارية وذلك لاتخاذ اللازم حيالها».
وأردف الكواري أن «وحدة التحقيق الخاصة سلكت في التحقيقات كل الإجراءات المنصوص عليها وفقاً لبروتوكول إسطنبول الخاص بمناهضة التعذيب ومن بين الإجراءات عرض الضحايا على الطب الشرعي والطب النفسي الخاصين بالوحدة».
وأوضح أن «تقرير الطب الشرعي بشأن المتوفى خلص إلى أن الوفاة نجمت جرّاء الإصابات الرضية الموصوفة بالجثة بما أحدثته من كسور بالضلوع وأنزفة وصدمة وأن الإصابات تحدث من مثل تلك الأدوات المستخدمة في الاعتداء»، مشيراً إلى أن «التقرير أثبت أن الإصابات التي لحقت بالضحايا من المجني عليهم هي إصابات رضية واحتكاكية وتحدث من تلك الأدوات المستخدمة».
وقال إن «تقرير الطب النفسي انتهى الى أن الضحايا يعانون من إضطرابات نفسية نتيجةً لما تعرضوا له من إعتداءات جرّاء الواقعة، وأوصى بمتابعة العلاج النفسي وصرف الأدوية المناسبة».
وأسندت وحدة التحقيق الخاصة- بحسب الكواري- من خلال ما أسفرت عنه التحقيقات «تهمة التعذيب الذي أدى إلى وفاة النزيل وإصابة المجني عليهم الباقين إلى كل من ضابط برتبة ملازم أول، وشرطي برتبة نائب عريف من إدارة مكافحة المخدرات، ومحاضر التعافي من الإدمان، وضابط برتبة ملازم من إدارة الإصلاح والتأهيل بأن ألحقوا عمداً ألماً ومعاناة شديدة جسدياً ومعنوياً بأشخاص يحتجزونهم وتحت سيطرتهم بغرض الحصول منهم على اعترافات ومعلومات ومعاقبتهم على عمل يشتبه في ارتكابهم له وهددوهم بممارسة هذه الأفعال على غيرهم وأدى ذلك إلى وفاة أحدهم وإحداث إصابات بالمجني عليهم».
وأشار الكواري إلى أن «وحدة التحقيق أسندت إلى ثلاثة ضباط تابعين لإدارة الإصلاح والتأهيل بينهم الملازم بإدارة الإصلاح والتأهيل سالف الذكر وضابط برتبة رائد وضابط آخر برتبة ملازم بالإدارة ذاتها بأن وافقوا وقبلوا ارتكاب أفعال التعذيب الصادرة من قبل المتهمين سالفي الذكر وقبلوا إيداع شخص في السجن خلافاً للقواعد المتبعة في هذا الشأن».