كتب - حسن عبدالنبي:
قال المدير العام للشركة العالمية لخدمات الدفع علي عرب إن الشركة تتجه إلى دخول السوق الأوروبية لتقديم خدمات المالية وغيرها، مؤكداً في الوقت ذاته أن حصة الشركة السوقية في البحرين تصل إلى 50%.
ولفت عرب في تصريح صحافي إلى أن القطاع المالي بالمملكة يشهد نمواً سنويا بنحو 2.5%، مبيناً أن حجم استثمارات الشركة في المملكة يصل إلى 5 ملايين دينار ومن المتوقع أن ترتفع إلى أكثر من ذلك.
وقال: «ما دفعنا لدخول سوق البحرين هو النظام التشريعي المتطور الذي تزخر به، بفضل السياسة التي تتبناها الحكومة ومصرف البحرين المركزي».
وتعمل الشركة العالمية لخدمات الدفع GPS كمزود معتمد لخدمات الدفع الإلكتروني على نطاق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتقدم خدماتها من المصارف والمؤسسات المالية كإصدار بطاقات الدفع الإلكتروني وإدارة أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع وخدمات حساب عمليات التجار وغيرها.
وواصل: «القطاع المصرفي يدار بنسبة كبيرة من البحرينيين.. وعند الحديث عن إدارة البحرينيين للقطاع فإننا نتحدث عن مختلف المناصب كموظفين عاديين وفي المستويات العليا بالإدارة، ما يعكس هيمنة الكوادر الوطنية على القطاع، الأمر الذي يؤكد أن البحرين غنية بالعنصر البشري المتدرب المؤهل ليس فقط في القطاع المصرفي إنما في كافة القطاعات التجارية والخدماتية».
وأكد أن السوق الخليجي يشهد منافسة كبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية والكوادر المؤهلة والتكنولوجيا وتقنية المعلومات، إلا أن البحرين ومن خلال تنظيمها للقطاع ووفرة الكوادر المؤهلة تتفوق على الدول الأخرى.
وأردف: «من أهم العوامل الجاذبة للاستثمارات الأجنبية القوانين والتشريعات المرنة والمنظمة للقطاع التي تتميز بها البيئة الاقتصادية في البحرين مقارنة ببعض الدول المجاورة».
وتتمثل رؤية الشركة في إيجاد حل واحد لجميع المدفوعات، إضافة إلى تطوير نظم مدفوعات تشارك في قيادة القطاع المالي نحو آفاق جديدة من الخدمات المقدمة لقطاعي الأفراد والأعمال من خلال تطوير وتشغيل بنية تحتية بكفاءة عالية، مع الالتزام بتطبيق المعايير الدولية والمحلية.
ومن أهداف الشركة بناء وتشغيل البنية للنظام وضمان تكاملها وحسن تطبيقها وتشغيلها، معالجة المدفوعات بكفاءة وموثقيه ومهنية عالية، التوسع المستمر للنظام عن طريق تطويره بشكل مرن يتناغم مع تقديم خدمات جديدة، وكذلك تشغيل النظام بفعالية عبر تقديم الخدمات بجودة عالية وتكاليف منخفضة.