أعلنت وزارة الأشغال بدء إعداد الدراسات المرورية والبيئية والهيدروليكية وإعداد الرسومات الهندسية لبدء المرحلة الثانية من مشروع شارع المحرق الدائري ويشمل إنشاء امتداد الشارع ليرتبط بمنطقة البسيتين ومطار البحرين الدولي بمدينة المنامة عند تقاطعه مع جسر المنامة الشمالي مع توسعة كامل الطريق ليصبح طريقاً مزدوجاً متعدد المسارات لكل اتجاه.
وقال وزير الأشغال عصام خلف، خلال زيارة ميدانية لمشروع شارع المحرق الدائري «المرحلة الأولى» أمس إن «مجلس المناقصات والمزايدات أرسى مناقصة مشروع إنشاء شارع المحرق الدائري الحاصل على دعم الصندوق السعودي للتنمية من محفظة برنامج التنمية الخليجي حيث أرسيت المناقصة على الشرقية للتجارة والمقاولات من المملكة العربية السعودية، والمقاول البحريني شركة سيد كاظم الدرازي وأولاده بتكلفة أكثر من 5 ملايين دينار».
وأشاد الوزير برعاية واهتمام الحكومة بالمتابعة الحثيثة لمشاريع الدعم الخليجي التي تمثل تعزيز لوتيرة جهود النمو والتطوير الملبية لتطلعات المواطنين في مملكة البحرين، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
ويبدأ مشروع إنشاء شارع المحرق الدائري من مدخل قلالي وأمواج وينتهي إلى مدخل ديار المحرق مروراً بمداخل قريتي سماهيج والدير ويتضمن تحويل الشارع من شارع مفرد بمسار واحد في كل اتجاه إلى شارع مزدوج بثلاثة مسارات في كل اتجاه مع إمكانية إضافة مسار رابع مستقبلاً في كل اتجاه من الجزء الواقع مابين تقاطعي قريتي قلالي وسماهيج بطول قدره 8.4 كم حيث سيوفر المشروع طريقاً مزدوجاً يحمل كثافة مرورية عالية على الجهة الشرقية من الجزيرة.
ويربطا الطريق الدائري قرى قلالي وسماهيج والدير لتوفير مداخل جديدة لهذه القرى وتسهيل عملية الدخول والخروج، إذ تشهد المنطقة بشكل عام حركة متزايدة من الإعمار والتطوير في مشاريع إسكانية حكومية وخاصة. كما يتضمن العمل أيضاً تطوير التقاطعات مع قرى قلالي وسماهيج والدير وتركيب حواجز السلامة المرورية وأعمدة الإنارة والإشارات الضوئية .
وأضاف وزير الأشغال: «يكتسب شارع المحرق الدائري أهمية من الناحية الإستراتيجية لكونه خياراً استراتيجياً لدفع الحركة المرورية من الطرق الداخلية إلى هذا الطريق الأكثر كفاءة، كما أن ضيق شارع ريا «أرادوس سابقاً» وتدهور حالته الإنشائية وعدم إمكانية تطويره في الوقت الحاضر بسبب التعارض مع أجهزة الخدمات المختلفة و الأملاك الخاصة يحفز الكثير من السواق إلى تجنب استخدامه واللجوء إلى استخدام شارع المحرق الدائري كبديل بهدف الوصول إلى قرى قلالي وسماهيج وادير، بالإضافة لإنشاء بعض المشاريع الإسكانية والتي تعد في مقدمة المشاريع ذات الأولوية في التنفيذ والتخصيص ضمن برنامج التنمية الخليجي».
وأشار إلى أن «مشروع المحرق الدائري يوفر منفذاً لخدمة المشاريع الاستثمارية الواقعة عليه، وبالتالي فإنه يساهم في تعزيز موقع مملكة البحرين التنافسي إقليمياً عبر التوظيف الأمثل لمزاياها وخصائصها بما يرفد مسار التنمية الاقتصادية ويصب في صالح مواصلة رفع مستوى الخدمات الحكومية وتفعيل أساس الشراكة مع القطاع الخاص، الأمر الذي زاد من أهمية هذا الشارع ورفع معدلات الحركة المرورية عليه، وبالتالي تعزيز الحاجة إلى رفع كفائته في الجزء الممتد من مدخل جزر أمواج إلى ديار المحرق، مرورا بقريتي سماهيج والدير».
وتمثل السلامة المرورية بعداً جوهرياً في تعزيز الحاجة لمشروع شارع المحرق الدائري وزيادة عدد المسارات في هذا الطريق الحيوي، حيث أن الشارع بوضعه الحالي، ومع تزايد حجم الحركة المرورية، سيصبح غير قادر على استيعاب عدد المركبات، كما أن الزيادة تشكل ضغطاً على كفاءة التقاطعات عند مداخل القرى المذكورة.