كتب - محرر الشؤون المحلية:أظهر تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون زيادة كبيرة في عدد مواطني دول المجلس الذين تنقلوا بين الدول الأعضاء خلال العام 2013 ، بواقع 17,7 مليون مواطن ، استقبلت السعودية منهم أكثر من 6 مليون خليجي ، تلتها البحرين كجهة قصدها الخليجيون بـ 5,7 مليون خليجي، ثم دولة الإمارات بـ 1,3 مليون مواطن خليجي، ودولة قطر بمليون وسلطنة عمان بـ600 ألف مواطن.وجاء مواطنو السعودية، بحسب التقرير، في طليعة المستفيدين من قرار تيسير التنقل والإقامة في الدول الأعضاء الأخرى، حيث تنقل 8,6 مليون سعودي فيما بين الدول الأعضاء، تلاهم الكويتيون والبحرينيون بـ 2,8 لكل منهما، ثم القطريون والعمانيون بـ 1,2 مليون لكل منهما، ثم الإماراتيون الذين تنقل 1,1 مليون منهم فيما بين الدول الأعضاء.ويأتي ذلك في سياق الاستفادة من قرارات السوق الخليجية المشتركة وقرارات المواطنة الخليجية التي منها قرار اتخذه مجلس التعاون بمساواة مواطني دول المجلـس العـاملين في القـطـاع الأهلي بمواطـني الدولة مقـر العمل. وقرار آخر بـتطبـيــق «المساواة التامة في المعاملة» بـين مـواطـنـي دول المجلـــس في مـجــــال العمل في القطاعات الأهلية، و»إزالة القيود التي تمنع من ذلك».واعتـمـد مجـلـس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلــس التعاون برامج عمل خاصة لزيادة فرص توظيـف وتسهيل انتـقـال العمالـة الوطنيـة بين دول المجلس في القطاع الأهلي.وتظـهـر الإحصائيات زيــادة مضطـردة في أعــداد مواطـني دول مجلـس التـعـاون العــامـلـين في القــطــاع الأهـلــي بالدول الأعــضــاء الأخرى، حـيــث ارتـــفــع الـعدد مــن 13 ألف مـوظــف في عــام 2004 إلى حــوالي 17 ألــف مـوظـف في عام 2013، وبنسبة نمو قدرها 29%، وحلت دولة الكويت في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الأهلي بها في العام 2013م، وبنسبة قدرها 75% ، حيث بلغ عدد الخليجيين العاملين في القطاع الأهلي 12573 موظفاً.واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية في استقطاب الخليجيين للعمل في القطــاع الأهلي بها في العام 2013 ، حيث بلغ عدد الخليجيين العاملين بهـا 1409 موظفاً. أما الإمارات العربية المتحدة فقد احتلت المرتبة الثالثة في استقطاب مواطني دول المجلس للعمل بقطاعها الأهلي، حيث بلغ عدد العاملين 1211 موظفاً. واحتلت دولة قطر المرتبة الرابعة بعدد العاملين 792 موظفاً. بينما حلت كلّ من مملكة البحرين وسلطنة عمان المرتبتين الخامسة والسادسة، حيث بلغ عدد العاملين فيهما 634 موظفاً و153 موظفاً على التوالي.وأقرت دول مجلس التعاون في ديسمبر 2000 معامـلـة مـواطـنـي دول المجلـس العامـلين في الخـدمة المدنية في أي دولة عضو معاملة مواطني الدولة مقر العمل أثناء الخدمة.في ديسمبر 2002 صدر قرار المجلس الأعلى بتطبيـق المســاواة التــامة في المعـامـلة بين مواطـني دول المجـلـس في مجــال العمـل في القطاعـات الحكومية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وإزالـة القيود التي قد تمنع ذلـك.وصـدر عـن اللـجنـــة الـــوزاريــة للخـــدمــة المــدنيـة عـدة قـرارات لتسهيـل انتقال وتـوظيف المواطنين فيما بين دول المجلـس ، ومن أبرزها التوسع في توطين الوظائف في قطـاع الخـدمة المـدنية، واستكمـال إحــلال العمـالة الوطنية المتوفرة من مواطني دول المجلــس محــل العمالـة الوافـدة لشغل وظائف الخدمة المدنية في الـدول الأعـضـــاء، واستـمــرار كــل دولــة في إعـطـــاء الأولـويــة لسـد احتياجـاتـها من الموظفـين من مواطني دول المجلـس الأخرى قبل اللجــوء إلى التعاقد مع غيرها من خارج دول المجلس.وتبين الإحصائيات التي أعدها قطاع شؤون المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون تـزايداً في أعـداد مـواطني دول المجلـس العـاملـين في القـطـاع الحكـومي بالـدول الأعضـاء الأخـرى، حيث ارتفع من حوالي 9 آلاف موظف في العام 2004م إلى ما يزيد على 17 ألف موظف في العام 2013م ، وبنسبة نمو قدرها 93%. واحتلت دولة الكـويت المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الحكومي بها في العام 2013م بنسبة 65% حيث بلغ عدد العاملين بها حوالي 10 آلاف موظف، بينما استقطبت الإمارات العربية المتحدة التي احتلت المرتبة الثانية، حوالي 6 آلاف خليجي للعمل بالقطاع الحكومي فيها بنسبة قدرها 34% . وبلغ عدد الموظفين من مواطني الدول الأعضاء العاملين في دولة قطر، التي احتلت المرتبة الثالثة، 1492 موظفاً أي ما نسبته 9% ، بينما احتلت كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية المراتب الرابعة والخامسة والسادسة حيث بلغ عدد الموظفين من الدول الأعضاء الأخرى العاملين بها 99 و 44 و 23 موظفاً على التوالي.ويستفيد المواطنون الخليجيون العاملون في دول المجلس الأخرى من نظام مدّ الحماية التأمينية للمواطنين الذي أقرّته قمة مجلس التعاون في المنامة عام 2004 ليكون اختيارياً لمدة سنة واحدة اعتباراً من يناير 2005 وإلزامياً اعتباراً من يناير 2006.وتُـظـهر الإحصاءات الآثـار الإيجابيـة لقـرار المجـلـس الأعـلى، بشأن توفير الحماية التأمينية للمواطنين العاملين في الدول الأعضاء الأخرى والذي تظهر الإحصائيات استفادة أعداد كبيرة منهم من نظام مدّ الحماية، حيـث ارتفع عـدد المشمـولـين من مـواطنـي دول المجلـس في التـقــاعد بالـدول الأعـضـــاء الأخـرى من 902 مواطن في العام 2005م إلى 10 آلاف مـواطـن في العام 2013م، أي بزيادة قدرها 1009%.وتوضح البيانات الإحصائية أن عدد المشمولين في التقاعد من مواطني دول المجـلس في الإمارات العربية المتحدة بلغ 4287 مواطناً خليجياً في العام 2013م وبنسبة قدرها 43% من الإجمالي في الدول الأعضاء، فيما بلـغ عـددهم 4066 مواطناً في دولة الكويت وبنسبة قدرها 41%، أما في دولة قطـر فقد بلـغ عـدد المشمولـين بالنظام 1531 مواطناً خليجياً، وبنسبة قدرها 15% ، ثم ممـلكة البحرين بعـدد 61 مواطناً خليجياً، وبنسبة قدرها 1% ، كما بلغ عـددهم 44 مواطناً خليجياً و 17 مواطناً خليجياً في كل من سلطنة عمان والمملكة العـربية السعودية على التوالي.تصدر المواطنون العمانيون قائمة المستفيدين من نظام مدّ الحماية التأمينية حيث بلغ عددهم 4802 مواطن وبنسبة قدرها 48% من إجمالي المشمولين من مواطني دول المجلس في التقاعد بالـدول الأعضاء الأخرى في العام 2013م، ثم السعوديون بنسبة قدرها 43.7% حيث بلغ عددهم 4371 مواطناً. وبلغ عدد المواطنين من مملكة البحرين 718 مواطناً وبنسبة قدرها 7.2%، تلاهم كلّ من الإماراتيين والكويتيين والقطريين، بنسب قدرها 0.7% و0.23 % و0.22%، على التوالي.إلى جانب ذلك، بلغ إجمالي عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التأمينات الاجتماعية في الدول الأعضاء الأخرى في عام 2013م ما مجموعه 7362 مواطناً، مقارنة بـ 1430 مواطناً في عام 2005م، أي بزيادة قدرها حوالي 415%. وبشكل أكثر تفصيلاً بلغ عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في دولة الكويت 2443 مواطناً، وبنسبة قدرها 33%، فيما بلغ عددهم 2436 مواطناً في المملكة العربية السعودية، وبنسبة قدرها 33%، وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة حيث بلغ عـدد المشمولين من مواطني الدول الأعضاء الأخرى في نظام التأمينات الاجتماعية فيها 1178 مواطناً، وبنسبة وقدرها 16%، كما بلغ عدد الموظفين المشمولين 727 و 436 و 142 مواطناً في كل من دولة قطر ومملكة البحرين وسلطنة عمان، وبنسب قدرها 10% ، 6% ، 2% لكل منهم على التوالي.