رام الله (الضفة الغربية) - (رويترز): توقعت سلطة النقد الفلسطينية أن يشهد العام 2015 نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9% مقارنة مع 2014.
وأشار تقرير صادر عن سلطة النقد الفلسطينية الى «أن عام 2014 شهد مزيداً من التدهور وخصوصاً في النصف الثاني من العام جراء الانتكاسة الجديدة التي تعرض لها الاقتصاد جراء العدوان على الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة».
وأوضح التقرير أن الاقتصاد الفلسطيني شهد هذا العام «انكماشاً في معدل نموه الحقيقي بنسبة تصل إلى -2.7% مع تراجع دخل الفرد الحقيقي بنسبة 5.5%»، موضحاً أن التقديرات تشير إلى أن معدلات البطالة ارتفعت إلى حوالي 29% من إجمالي القوى العاملة مقارنة مع 23.4% في 2013.
وتوقعت سلطة النقد «تراجع معدلات البطالة إلى حوالي 27% من إجمالي القوى العاملة على خلفية النمو الاقتصادي المتوقع خلال العام 2015».
وأشار التقرير إلى أن هذه التنبؤات تبقى عرضة لحالة الاستقرار الاقتصادي والسياسي وخاصة أن الاقتصاد الفلسطيني «يعمل في ظل بيئة عالية المخاطر».