قالت هيئة الكهرباء والماء إنها نفذت ما قيمته 123.3 مليون دينار من مشاريع الكهرباء لهذا العام، وأنجزت ما قيمته 56.13 مليون دينار من مشاريع المياه. وأكدت أنها شرعت في مشروع رفع شبكة الكهرباء إلى جهد 400 كيلوفولت، بكلفة 280 مليون دينار. وأوضحت الهيئة أنها وقعت عقداً بقيمة 622 ألف دينار بحريني مع شركة استشارية، وذلك لوضع الخطة الرئيسة العامة للمشاريع المستقبلية (Master Plan) لإنتاج ونقل الكهرباء والماء للأعوام 2015 – 2030.
وأكدت الوزارة: استلهاماً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لتوفير خدمتي الكهرباء والماء لمواطني وقاطني مملكة البحرين وحرصها على رفع مستوى خدمات البنية التحتية بالمملكة، لتواكب مستوى الخدمات بالدول المتطورة فقد حرص وزير الطاقة والرئيس التنفيذي والمسؤولون أن تضع الهيئة ضمن خطتها الطموحة تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والماء حسب استراتيجيتها ورؤيتها لمواكبة التطور العمراني الناتج عن النمو السكاني المتزايد في المملكة وكذلك التطور الذي صاحب النهضة الاقتصادية والاستثمارية، وأخذت على عاتقها مسؤولية تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية للمملكة على صعيد قطاعي الكهرباء والماء.
مشاريع الكهرباء
تم تنفيذ ما قيمته 123.3 مليون دينار بحريني من مشاريع الكهرباء لهذا العام. وضمن الميزانية المرصودة تم إنجاز العديد من المشاريع وتدشين عدد من محطات الكهرباء في هذا العام ومنها تدشين محطة شمال الفاتح للكهرباء بجهد 220 كيلوفولت وبكلفة إجمالية بلغت 16 مليون دينار بحريني. حيث تساهم هذه المحطة في تزويد محطات كهرباء أخرى جهد 66 كيلوفولت في منطقة الجفير كما تزود المشاريع الإنشائية في نفس المنطقة. وقد تم إنجاز هذه المحطة في الوقت المحدد.
وتم تدشين وتشغيل ثلاث محطات ذات جهد 66 كيلوفولت خلال عام 2014 وهي الساحل، شرق الحد، وساحل الحد وبكلفة إجمالية بلغت 11 مليون دينار بحريني للمحطات الثلاث. ومن المتوقع تشغيل ثلاث محطات أخرى ذات جهد 66 كيلوفولت قبل نهاية عام 2014 وبكلفة إجمالية تقدر بـ 12 مليون دينار بحريني.
وقامت الهيئة بتوقيع اتفاقية بكلفة إجمالية قدرها 1.9 مليون دينار بحريني لتنفيذ جميع الأعمال المدنية المتعلقة بثلاث محطات كهرباء رئيسة ذات جهد 66 كيلوفولت، ضمن مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء ذات جهد 66 كيلوفولت وهي كالتالي: محطة شمال البحير، والحنينية، ومحطة السلمانية حيث ستقوم الهيئة بتزويد مشروع البحير الإسكاني من شبكة توزيع الكهرباء القائمة حالياً لحين إنشاء محطة البحير لنقل كهرباء جهد 220/66 كيلوفولت التي ستعمل على تعزيز الشبكة الكهربائية في المنطقة، وستلبي هذه المحطة احتياجات المشروع الإسكاني إلى جانب احتياجات المناطق المجاورة من الكهرباء بقيمة إجمالية قدرها 7.3 مليون دينار بحريني. وسيمكن هذا المشروع الهيئة من نقل وتوفير ما مقداره 48 ميجافولت أمبير من الطاقة الكهربائية بجودة عالية.
وسيتم تغذية مشروع الحنينية الإسكاني من الشبكة الكهربائية الحالية، والعمل قائم لتعزيز الشبكة الكهربائية في المنطقة بإنشاء محطة البحير لنقل كهرباء ذات جهد 66 كيلوفولت لتغذية المشروع الإسكاني بالطاقة الكهربائية بقيمة إجمالية قدرها 3.6 مليون دينار بحريني. وسيمكن مشروع بناء المحطة الهيئة من نقل وتوفير ما مقداره 36 ميجافولت أمبير من الطاقة الكهربائية بجودة عالية. وتمويل هذين المشروعين من ميزانية هيئة الكهرباء والماء.
تطوير شبكة الكهرباء
شرعت الهيئة في مشروع رفع شبكة الكهرباء إلى جهد 400 كيلوفولت والذي يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية للهيئة حيث إن هناك عدداً من الجوانب الفنية للمشروع الذي سيشمل بناء ثلاث محطات جديدة لنقل كهرباء جهد 400/220 كيلوفولت في كل من الحد وأم الحصم والرفاع وربط هذه المحطات ببعضها وبالشبكة العامة لنقل الكهرباء في المملكة لتنسجم مع شبكة الربط الخليجي، وسيحقق هذا المشروع رفع قدرة وكفاءة شبكات نقل الكهرباء بالمملكة وتعزيز اعتماديتها، وخفض مستوى تيارات قصر الشبكة أو ما يسمى «Short Circuit» وضمان التشغيل الآمن للمعدات وتوفير مرونة أعلى في الشبكة، إضافة إلى تقويتها لتبادل الطاقة الكهربائية وبشكل اقتصادي مع شبكات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 280 مليون دينار بحريني. ومن المتوقع اكتمال بناء وتشغيل تلك المحطات خلال 24 شهراً من توقيع العقود (أي حوالي قبل بدء صيف عام 2016). ويعد هذا أول مشروع يمول من قبل برنامج الدعم الخليجي من دولة الكويت الشقيقة، وقد تم طرح وثائق المناقصة وجاري تقييمها بعد أن تم الحصول على جميع الموافقات المطلوبة من مجلس المناقصات والمزايدات ووزارة المالية والجهة التمويلية.
شبكة الربط الخليجي
فيما يتعلق بأهمية الربط الكهربائي الخليجي، فقد ساهمت شبكة الربط الخليجي بشكل كبير في تجنب الانقطاعات الكهربائية في دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة في حال حدوث الأعطال المفاجئة وانفصال وحدات التوليد أو الأحمال بالشبكات المترابطة، رغم أن هذه الأعطال المفاجئة تعتبر روتينية ويمكن حدوثها في أي وقت وهو أمر طبيعي ويحدث بين الحين والآخر في أي شبكة ولكن بفضل شبكة الربط الكهربائي الخليجي فإن الآثار المترتبة لهذه الأعطال والانفصالات يتم السيطرة عليها بفضل قوة الشبكة المترابطة واسترداد استقراريتها.
ومن خلال التقرير الذي قدمته هيئة الربط الكهربائي لدول المجلس في اجتماع الوزراء الذي عقد في منتصف سبتمبر 2013، أوضحت البيانات الفنية تمكن الشبكة المترابطة لاسترداد استقراريتها في 850 حادث انفصال وقع في كافة دول المجلس منذ تشغيل الربط في يوليو 2009 وحتى منتصف نوفمبر 2013م. وكانت من بين هذه الأعطال انفصالات لوحدات توليد أو محطات توليد الكهرباء، وخسارة ما بين 100 ميجاوات وحتى 3000 ميجاوات، وبينما تراوح الدعم الآني الذي وفرته شبكة الربط بلغ بمستويات وصلت حتى 680 ميجاوات، وقد أدى الربط الكهربائي إلى انخفاض تأثير هذه الأعطال المفاجئة على الشبكات الداخلية للدول الأعضاء حيث تكمن هنا الفائدة من الربط والتي أدت إلى حماية الشبكات الداخلية من الأعطال الكبرى التي يمكن أن تصل إلى انفصال الأحمال عن طريق القطع الأوتوماتيكي أو حلقة استقرارية الشبكات الذي ساهم في تجنب الانقطاعات الكاملة أثناء الحوادث الكبيرة. لقد وجهت لجنة التعاون لوزراء الكهرباء والماء المسؤولين في هيئة الربط لإيجاد كم الفوائد الاقتصادية والإجمالية للربط الكهربائي بما في ذلك الفائدة المحققة من تجنب الانقطاعات حيث تشير الدراسات الأولية إلى أن إجمالي تلك الفوائد المباشرة وغير المباشرة يمكن أن تصل إلى أكثر من 3.3 مليار دولار أمريكي وهذا يشمل الوفر المحقق في التكاليف الرأسمالية لتوسعات سعات الإنتاج والتي تبلغ حوالي 3 مليارات وتوفير حوالي 330 مليون دولار من تكاليف تشغيل الوقود، ولن تقف مبادرة الربط عند هذا الحد وإنما هناك مبادرة دؤوبة لاستغلال شبكة الربط لاستيراد وتبادل الطاقة.
مشاريع المياه
أنجزت الهيئة ما قيمته 56.13 مليون دينار بحريني من مشاريع المياه. ودشنت الهيئة محطة مدينة حمد 2 لخلط المياه التابعة لمشروع توصيل المياه إلى مشروعي العرين وتطوير شبكة نقل المياه لمحطات مدينة حمد والبالغ كلفتها 17 مليون دينار حيث رفعت القدرة الاستيعابية لمحطات مدينة حمد.
وأن أعمال هذا المشروع اشتملت على تشييد سبعة خزانات أرضية بسعة إجمالية قدرها 35 مليون جالون مما ساهم في رفع المخزون الاستراتيجي لهذه المحطة إلى يوم واحد وزيادة قدرة ضخ بما يعادل 30 مليون جالون في اليوم إذ يتم في هذه المحطة خلط 4 ملايين جالون من المياه الجوفية منقولة من محطة الهملة مع المياه المحلاة القادمة من محطة الرفاع ليكون إجمالي المياه المخلوطة في المحطة 40 مليون جالون مع وجود 19 مليون جالون جاهزة للتوزيع و21 مليون جالون يتم ضخها لمحطتي مدينة حمد والعرين للتوزيع.
كما إن هذا المشروع يهدف إلى تعزيـز القدرة الاستيعابية لمحطتي مدينـة حمـد للخلط والتوزيع وتلبية احتياجات المشاريع الإسكانية في منطقة مدينة حمد والمناطق المجاورة، حيث استفادت كل من مدينة حمد القرى الغربية وكرزكان وبوري واللوزي من إنشاء وتشغيل هذه المحطة.
تم التشغيل الكامل وتدشين محطة نقل المياه لتزويد المرفأ المالي والفطيم والريف في شهر يونيه من هذا العام وتشمل تشييد خزان أرضي سعة 5 مليون جالون وآخر علوي سعة 1.32 مليون جالون ومحطة ضخ للمياه. وقد بلغت الكلفة المعتمدة لهذا المشروع 10.8 مليون دينار بحريني. وسيساهم المشروع بتوفير المياه المحلاة لمنطقة المرفأ المالي بحوالي 3 مليون جالون يومياً وتوفير المياه لمشروع جزيرة الريف بحوالي 1.2 مليون جالون يوميا وكذلك مشروع الفطيم بحوالي 0.8 مليون جالون يومياً.
الخطة الرئيسة العامة للكهرباء والماء 2015-2030
قامت الهيئة بالتوقيع على عقد بقيمة إجمالية قدرها 622 ألف دينار بحريني مع شركة استشارية وذلك لوضع الخطة الرئيسة العامة للمشاريع المستقبلية (Master Plan) لإنتاج ونقل الكهرباء والماء للأعوام 2015 – 2030.
وستقوم الشركة بموجب هذا العقد بجمع ودراسة وتحليل المعلومات والبيانات المتوفرة حالياً عن المنشآت والأنظمة القائمة والمتوقعة للوقوف على احتياجات المملكة من خدمات الكهرباء والماء للأعوام 2015 – 2030، وذلك بهدف وضع الخطط والبرامج المناسبة لتطوير وتقوية كافة قطاعات الكهرباء والماء لتغطية النمو السكاني والاقتصادي والعمراني في المملكة.
وسيمكن هذا المشروع هيئة الكهرباء والماء من وضع الخطط الملائمة لمواكبة الاحتياجات المستقبلية من الكهرباء والماء لغاية 2030م حسب الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.
مؤشرات الأداء
قامت الهيئة بمتابعة مؤشرات أداء الشبكات، وسعت إلى تقليل عدد ومدد الانقطاعات وذلك على صعيد «برنامج التميز» الحكومي الذي يرعاه مجلس الوزراء الموقر، وأبدت اهتمامها بشكل كبير بالمستجدات والتحديات التي تواجه قطاع الكهرباء والماء وخاصة موثوقية وأداء شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والماء ومؤشرات الاعتمادية ومعدلات الانقطاعات ومعدلات سرعة إصلاح الأعطاب وإرجاع التيار الكهربائي في حالة الانقطاع. كما قدم وزير الطاقة تقارير ومتابعات دورية لمجلس الوزراء في هذا الشأن وأولت الهيئة اهتمامها بتأمين استمرارية خدمة الكهرباء وخاصة في أشهر الصيف الحارة.
وبحسب الإحصائيات الشهرية التي تصدرها الدوائر المسؤولة عن أداء الشبكة بهيئة الكهرباء والماء حول أداء الشبكة وخاصة في أشهر الصيف والتي تؤكد انخفاض ملحوظ في الانقطاعات عند مقارنة الأرقام مع أرقام صيف العام الماضي. وتشير الأرقام إلى ظهور تحسن ملحوظ في مستوى الانقطاعات الكهربائية خلال هذه السنة خاصة في أشهر الصيف الحارة. وتعتبر مؤشرات الأداء من أهم الوسائل لمراقبة أداء الشبكات. وأهم تلك المؤشرات هي:
* مؤشر إعادة التيار في حالة الانقطاع بأن لا يتعدى معدل ساعتين إلى أربع ساعات لـ 95% من الأعطال.
* في حالات أعطال الكابلات التي تستغرق وقتاً أطول في تحديد موقع الخلل وإصلاحه يكون معدل فترة الانقطاع لا يتجاوز 6 ساعات لـ 5% فقط من جملة الأعطال في الشبكات. وأثبتت هذه المؤشرات بأن هناك تحسناً ملحوظاً مقارنةً مع مثيلاتها في هيئات ومؤسسات الكهرباء في دول مجلس التعاون وكذلك المؤشرات العالمية.
ومن جانب آخر فإن مؤشرات الأداء الفني للشبكات الكهربائية والمائية هي في الواقع أهم معيار لقياس جودة الخدمات المقدمة من الهيئة، فقد أولت اهتماماً بالغاً عن طريق متابعة الأداء، وذلك لتقليل عدد ومدة الانقطاعات في فصل الصيف، وتعزيز موثوقية شبكة الكهرباء في كافة مناطق المملكة هذا إضافةً إلى تقليل فترة توصيل خدمات الكهرباء والماء، وتقليل الفاقد من المياه، والإسراع في الاستفادة من (أجهزة قياس الاستهلاك) الأمتار الذكية.
الإيرادات المتأخرة
بلغ حجم المتأخرات والمبالغ المستحقة غير المسددة مقابل خدمتي الكهرباء والماء حتى عام 2013 مبلغ حوالي 148 مليون دينار استطاعت الهيئة تخفيضها في عام 2014 إلى أقل من ذلك موزعة على عدد من فئات الاستهلاك. ومنها حوالي 80 مليون دينار أي حوالي 60% في القطاع السكني، و29 مليون دينار أي حوالي 22% من إجمالي المتأخرات في القطاع التجاري.
وفي هذا الشأن اتخذت الهيئة عدداً من الإجراءات:
* وفرت الهيئة كوادر بشرية مدربة في الإدارات التي تتفاعل مع المشتركين بصورة يومية وبتكثيف الزيارات في مواقع العمل وتحفيز العاملين بها على زيادة الإنتاجية وتطوير قدراتهم لخلق وتنمية روح العمل لديهم.
* بالنسبة للمستحقات لدى الوزارات والجهات الإدارية فقد تم في عام 2014 وضع آلية بالاتفاق مع وزارة المالية يتم بموجبها تحويل المستحقات مباشرة بعد المدة المقررة لحساب الهيئة.
* بالنسبة للمتأخرات على المشتركين، تم وضع عدد من التسهيلات للتسوية والتقسيط على مدد تتناسب مع كل الحالات وبموافقة المشتركين.
* إضافةً إلى مراكز خدمات المشتركين وفرت الهيئة أكثر من قناة لدفع الفواتير مثل البنوك وموقع الحكومة الإلكترونية وبطاقات الائتمان والاستقطاع المباشر.
* تسهيلات في دفع المستحقات في الحالات المتعسرة بعد الدراسة.
تحسين جودة الأداء
وضعت الهيئة خططاً لتطوير وتحسين خدماتها منها:
* إنشاء مراكز الصيانة الطارئة الفرعية في المحافظات: إدراكاً من الهيئة لفاعلية مراكز الصيانة الطارئة لتكون قريبة من أماكن حدوث الخلل لسرعة إصلاحها، فضلاً عن مركز صيانة طوارئ المحرق تم تدشين أربع مراكز في الرفاع والبديع والمركز الرئيس في المنامة. وتهدف هذه المبادرة إلى تواجد المختصين والفنيين بأعمال الصيانة في مراكز قريبة من مواقع الأعطال ولتفادي الازدحام والوصول إلى مواقع الخلل بسرعة.
وهذه المراكز قد تم تجهيزها بأحدث المعدات والتجهيزات التقنية الحديثة ومن أهمها تحديد موقع العطب بصورة دقيقة واستخدام تطبيقات برنامج نظم المعلومات الجغرافية (GIS) المتطور، واتخاذ الإجراءات السريعة لمباشرة الفنين لإصلاح الأعطال الطارئة وإرجاع الخدمة الكهربائية للمشتركين بسرعة قياسية لتحقق رضا المشترك من خدمات الكهرباء التي تقدمها الهيئة. وتأمل الهيئة مواصلة تقييمنا بمجمل الأداء لجميع تلك الخطوات وتعلم الدروس التي من شأنها مواصلة تطوير إجراءات الطوارئ.
* زيادة المركبات الحديثة لكشف الخلل في الكابلات وتحديد موقعه: قامت الهيئة العام 2014 بشراء عدد ثلاث مركبات ذات تقنية حديثة لتنضم إلى أسطول مركبات الكشف التي تستخدم لتحديد موقع الخلل مزودة بمعدات فنية متطورة تعمل بالحاسوب الآلي وتستخدم لتحديد جميع أعطال شبكة توزيع الكهرباء الأرضية، والتي تحتوي على برنامج «Responder» الذي يتميز بالقدرة على التنبؤ التقريبي بمواقع الأعطال مما يساهم في تقليص فترات التصليح مع زيادة كفاءة العمل.
* زيادة الطواقم البشرية لفرق الطوارئ: قامت الهيئة بمراجعة وتحديث جميع خطط الطوارئ الاحترازية في جميع الإدارات المعنية، بما في ذلك الاحتياجات البشرية والإجراءات اللوجستية، حيث عملت على زيادة أعداد الفنيين والمختصين ضمن فرق الطوارئ الذين يتعاملون مع إصلاح الأعطاب في كافة أجزاء شبكة الكهرباء لجميع محافظات المملكة.
* تعزيز احتياطي المولدات الكهربائية المتنقلة: لمواجهة الأعطال التي تأخذ وقت طويل في تحديد مواقع الخلل وإجراء التصليح قامت الهيئة بشراء عدد 169 مولداً يعمل بوقود الديزل هذا العام وبأحجام مختلفة بكلفة قيمتها (1,8) مليون دينار لتكون جاهزة في الخدمة خلال صيف 2014، ليصل عددها 294 مولداً لتزويد المشتركين بالكهرباء حال انقطاع التيار.
* إتمام برامج الصيانة الدورية في محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع: تم إجراء جميع برامج الصيانة الدورية على كافة الوحدات في محطات إنتاج الكهرباء والماء والمعدات في شبكات النقل والتوزيع للتأكد من جاهزيتها خلال عام 2014 خاصة في فصل الصيف.
ورصدت الهيئة ميزانية لبرامج الصيانة وقدرها 7,5 مليون دينار حيث تم فحص وصيانة عدد 8560 محطة فرعية. وإجراء الصيانات المطلوبة على الكابلات والبالغ طولها 345 كم.
* التواصل مع مجالس البلديات والمحافظات والمواطنين: حرص وزير الطاقة على زيادة قنوات التواصل مع المواطنين والمجالس البلدية والمحافظات للتعرف على متطلباتهم وملاحظاتهم حول الخدمات التي تقدمها الهيئة، كما تحرص الهيئة على زيادة المعلومات التي توفرها للمشتركين من أعمال وإنجازات حققتها أو سعت لتحقيقها على كافة المستويات والاستماع إلى اقتراحات وهموم وشكاوى المشتركين عن طريق الاستبيان. وهدياً بتوجيهات الحكومة الرشيدة فقد تم اتباع سياسة الباب المفتوح والذي من خلاله يتم استقبال المواطنين الذين لديهم حالات خاصة فيما يتعلق بخدمة الكهرباء والماء، والاستماع إليهم ومحاولة حل أية إشكالات ضمن الإجراءات المعتمدة.
* إنجازات أخرى: تسعى الهيئة كذلك إلى تحقيق المزيد من التحسين في خدمات الكهرباء والماء، من خلال عدة مبادرات، وأهمها:
- تعزيز قنوات «التواصل» مع المشتركين المستفيدين من خدمات الكهرباء والماء.
- الاهتمام بالأداء الفني للشبكات الكهربائية والمائية ومتابعة أدائها بصورة مستمرة.
- الاهتمام بالأداء المالي للهيئة وتقليص حجم المتأخرات.
- تعزيز قدرات الموارد البشرية في كافة الإدارات التي تتعامل مع المشتركين لتحقيق تواصل وتفاعل أفضل معهم.
- الاهتمام بالوضع المستقبلي لوضعية الكهرباء والماء وضمان الاستدامة.
- الاستفادة من التقنيات الحديثة لتطوير خدمات الكهرباء والماء.
مشاريع الطاقة المتجددة
استلمت الهيئة خلال العام 2014 العطاءات الخاصة بتنفيذ المحطة التجريبية في منطقة الدور على مساحة 12 هكتاراً وتم تقييم العطاءات الفنية والحصول على موافقة مجلس المناقصات ومن المنتظر الترسية لتنفيذ المشروع في يناير 2015.
وتم تصميم هذه المحطة لإنتاج الطاقة من خلال مصدرين رئيسيين أحدهما المصدر الشمسي بواسطة الخلايا الفوتوفولتية وتوربينتين لتوليد الرياح بطاقة إجمالية مركبة تصل سعتها 5 ميجاوات يتم ربط هاتين المنظومتين بشبكة جهد 11 كيلوفولت ومن المتوقع أن يتم بدء التشغيل التجريبي في ديسمبر 2015.
وبالأهمية نفسها سعت الهيئة جاهدة للاهتمام بالخطط المستقبلية لوضعية الكهرباء والماء وضمان استدامتهما عن طريق تحديث الخطط الرئيسية لتطوير شبكات الكهرباء والماء وكذلك عن طريق إنشاء مركز للطاقة المتجددة والمحافظة على الطاقة، والعمل على وضع سياسة لتطوير الطاقات المتجددة وتنفيذ المشاريع ضمن هذا المحور.
وأكدت الوزارة: استلهاماً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لتوفير خدمتي الكهرباء والماء لمواطني وقاطني مملكة البحرين وحرصها على رفع مستوى خدمات البنية التحتية بالمملكة، لتواكب مستوى الخدمات بالدول المتطورة فقد حرص وزير الطاقة والرئيس التنفيذي والمسؤولون أن تضع الهيئة ضمن خطتها الطموحة تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والماء حسب استراتيجيتها ورؤيتها لمواكبة التطور العمراني الناتج عن النمو السكاني المتزايد في المملكة وكذلك التطور الذي صاحب النهضة الاقتصادية والاستثمارية، وأخذت على عاتقها مسؤولية تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية للمملكة على صعيد قطاعي الكهرباء والماء.
مشاريع الكهرباء
تم تنفيذ ما قيمته 123.3 مليون دينار بحريني من مشاريع الكهرباء لهذا العام. وضمن الميزانية المرصودة تم إنجاز العديد من المشاريع وتدشين عدد من محطات الكهرباء في هذا العام ومنها تدشين محطة شمال الفاتح للكهرباء بجهد 220 كيلوفولت وبكلفة إجمالية بلغت 16 مليون دينار بحريني. حيث تساهم هذه المحطة في تزويد محطات كهرباء أخرى جهد 66 كيلوفولت في منطقة الجفير كما تزود المشاريع الإنشائية في نفس المنطقة. وقد تم إنجاز هذه المحطة في الوقت المحدد.
وتم تدشين وتشغيل ثلاث محطات ذات جهد 66 كيلوفولت خلال عام 2014 وهي الساحل، شرق الحد، وساحل الحد وبكلفة إجمالية بلغت 11 مليون دينار بحريني للمحطات الثلاث. ومن المتوقع تشغيل ثلاث محطات أخرى ذات جهد 66 كيلوفولت قبل نهاية عام 2014 وبكلفة إجمالية تقدر بـ 12 مليون دينار بحريني.
وقامت الهيئة بتوقيع اتفاقية بكلفة إجمالية قدرها 1.9 مليون دينار بحريني لتنفيذ جميع الأعمال المدنية المتعلقة بثلاث محطات كهرباء رئيسة ذات جهد 66 كيلوفولت، ضمن مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء ذات جهد 66 كيلوفولت وهي كالتالي: محطة شمال البحير، والحنينية، ومحطة السلمانية حيث ستقوم الهيئة بتزويد مشروع البحير الإسكاني من شبكة توزيع الكهرباء القائمة حالياً لحين إنشاء محطة البحير لنقل كهرباء جهد 220/66 كيلوفولت التي ستعمل على تعزيز الشبكة الكهربائية في المنطقة، وستلبي هذه المحطة احتياجات المشروع الإسكاني إلى جانب احتياجات المناطق المجاورة من الكهرباء بقيمة إجمالية قدرها 7.3 مليون دينار بحريني. وسيمكن هذا المشروع الهيئة من نقل وتوفير ما مقداره 48 ميجافولت أمبير من الطاقة الكهربائية بجودة عالية.
وسيتم تغذية مشروع الحنينية الإسكاني من الشبكة الكهربائية الحالية، والعمل قائم لتعزيز الشبكة الكهربائية في المنطقة بإنشاء محطة البحير لنقل كهرباء ذات جهد 66 كيلوفولت لتغذية المشروع الإسكاني بالطاقة الكهربائية بقيمة إجمالية قدرها 3.6 مليون دينار بحريني. وسيمكن مشروع بناء المحطة الهيئة من نقل وتوفير ما مقداره 36 ميجافولت أمبير من الطاقة الكهربائية بجودة عالية. وتمويل هذين المشروعين من ميزانية هيئة الكهرباء والماء.
تطوير شبكة الكهرباء
شرعت الهيئة في مشروع رفع شبكة الكهرباء إلى جهد 400 كيلوفولت والذي يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية للهيئة حيث إن هناك عدداً من الجوانب الفنية للمشروع الذي سيشمل بناء ثلاث محطات جديدة لنقل كهرباء جهد 400/220 كيلوفولت في كل من الحد وأم الحصم والرفاع وربط هذه المحطات ببعضها وبالشبكة العامة لنقل الكهرباء في المملكة لتنسجم مع شبكة الربط الخليجي، وسيحقق هذا المشروع رفع قدرة وكفاءة شبكات نقل الكهرباء بالمملكة وتعزيز اعتماديتها، وخفض مستوى تيارات قصر الشبكة أو ما يسمى «Short Circuit» وضمان التشغيل الآمن للمعدات وتوفير مرونة أعلى في الشبكة، إضافة إلى تقويتها لتبادل الطاقة الكهربائية وبشكل اقتصادي مع شبكات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 280 مليون دينار بحريني. ومن المتوقع اكتمال بناء وتشغيل تلك المحطات خلال 24 شهراً من توقيع العقود (أي حوالي قبل بدء صيف عام 2016). ويعد هذا أول مشروع يمول من قبل برنامج الدعم الخليجي من دولة الكويت الشقيقة، وقد تم طرح وثائق المناقصة وجاري تقييمها بعد أن تم الحصول على جميع الموافقات المطلوبة من مجلس المناقصات والمزايدات ووزارة المالية والجهة التمويلية.
شبكة الربط الخليجي
فيما يتعلق بأهمية الربط الكهربائي الخليجي، فقد ساهمت شبكة الربط الخليجي بشكل كبير في تجنب الانقطاعات الكهربائية في دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة في حال حدوث الأعطال المفاجئة وانفصال وحدات التوليد أو الأحمال بالشبكات المترابطة، رغم أن هذه الأعطال المفاجئة تعتبر روتينية ويمكن حدوثها في أي وقت وهو أمر طبيعي ويحدث بين الحين والآخر في أي شبكة ولكن بفضل شبكة الربط الكهربائي الخليجي فإن الآثار المترتبة لهذه الأعطال والانفصالات يتم السيطرة عليها بفضل قوة الشبكة المترابطة واسترداد استقراريتها.
ومن خلال التقرير الذي قدمته هيئة الربط الكهربائي لدول المجلس في اجتماع الوزراء الذي عقد في منتصف سبتمبر 2013، أوضحت البيانات الفنية تمكن الشبكة المترابطة لاسترداد استقراريتها في 850 حادث انفصال وقع في كافة دول المجلس منذ تشغيل الربط في يوليو 2009 وحتى منتصف نوفمبر 2013م. وكانت من بين هذه الأعطال انفصالات لوحدات توليد أو محطات توليد الكهرباء، وخسارة ما بين 100 ميجاوات وحتى 3000 ميجاوات، وبينما تراوح الدعم الآني الذي وفرته شبكة الربط بلغ بمستويات وصلت حتى 680 ميجاوات، وقد أدى الربط الكهربائي إلى انخفاض تأثير هذه الأعطال المفاجئة على الشبكات الداخلية للدول الأعضاء حيث تكمن هنا الفائدة من الربط والتي أدت إلى حماية الشبكات الداخلية من الأعطال الكبرى التي يمكن أن تصل إلى انفصال الأحمال عن طريق القطع الأوتوماتيكي أو حلقة استقرارية الشبكات الذي ساهم في تجنب الانقطاعات الكاملة أثناء الحوادث الكبيرة. لقد وجهت لجنة التعاون لوزراء الكهرباء والماء المسؤولين في هيئة الربط لإيجاد كم الفوائد الاقتصادية والإجمالية للربط الكهربائي بما في ذلك الفائدة المحققة من تجنب الانقطاعات حيث تشير الدراسات الأولية إلى أن إجمالي تلك الفوائد المباشرة وغير المباشرة يمكن أن تصل إلى أكثر من 3.3 مليار دولار أمريكي وهذا يشمل الوفر المحقق في التكاليف الرأسمالية لتوسعات سعات الإنتاج والتي تبلغ حوالي 3 مليارات وتوفير حوالي 330 مليون دولار من تكاليف تشغيل الوقود، ولن تقف مبادرة الربط عند هذا الحد وإنما هناك مبادرة دؤوبة لاستغلال شبكة الربط لاستيراد وتبادل الطاقة.
مشاريع المياه
أنجزت الهيئة ما قيمته 56.13 مليون دينار بحريني من مشاريع المياه. ودشنت الهيئة محطة مدينة حمد 2 لخلط المياه التابعة لمشروع توصيل المياه إلى مشروعي العرين وتطوير شبكة نقل المياه لمحطات مدينة حمد والبالغ كلفتها 17 مليون دينار حيث رفعت القدرة الاستيعابية لمحطات مدينة حمد.
وأن أعمال هذا المشروع اشتملت على تشييد سبعة خزانات أرضية بسعة إجمالية قدرها 35 مليون جالون مما ساهم في رفع المخزون الاستراتيجي لهذه المحطة إلى يوم واحد وزيادة قدرة ضخ بما يعادل 30 مليون جالون في اليوم إذ يتم في هذه المحطة خلط 4 ملايين جالون من المياه الجوفية منقولة من محطة الهملة مع المياه المحلاة القادمة من محطة الرفاع ليكون إجمالي المياه المخلوطة في المحطة 40 مليون جالون مع وجود 19 مليون جالون جاهزة للتوزيع و21 مليون جالون يتم ضخها لمحطتي مدينة حمد والعرين للتوزيع.
كما إن هذا المشروع يهدف إلى تعزيـز القدرة الاستيعابية لمحطتي مدينـة حمـد للخلط والتوزيع وتلبية احتياجات المشاريع الإسكانية في منطقة مدينة حمد والمناطق المجاورة، حيث استفادت كل من مدينة حمد القرى الغربية وكرزكان وبوري واللوزي من إنشاء وتشغيل هذه المحطة.
تم التشغيل الكامل وتدشين محطة نقل المياه لتزويد المرفأ المالي والفطيم والريف في شهر يونيه من هذا العام وتشمل تشييد خزان أرضي سعة 5 مليون جالون وآخر علوي سعة 1.32 مليون جالون ومحطة ضخ للمياه. وقد بلغت الكلفة المعتمدة لهذا المشروع 10.8 مليون دينار بحريني. وسيساهم المشروع بتوفير المياه المحلاة لمنطقة المرفأ المالي بحوالي 3 مليون جالون يومياً وتوفير المياه لمشروع جزيرة الريف بحوالي 1.2 مليون جالون يوميا وكذلك مشروع الفطيم بحوالي 0.8 مليون جالون يومياً.
الخطة الرئيسة العامة للكهرباء والماء 2015-2030
قامت الهيئة بالتوقيع على عقد بقيمة إجمالية قدرها 622 ألف دينار بحريني مع شركة استشارية وذلك لوضع الخطة الرئيسة العامة للمشاريع المستقبلية (Master Plan) لإنتاج ونقل الكهرباء والماء للأعوام 2015 – 2030.
وستقوم الشركة بموجب هذا العقد بجمع ودراسة وتحليل المعلومات والبيانات المتوفرة حالياً عن المنشآت والأنظمة القائمة والمتوقعة للوقوف على احتياجات المملكة من خدمات الكهرباء والماء للأعوام 2015 – 2030، وذلك بهدف وضع الخطط والبرامج المناسبة لتطوير وتقوية كافة قطاعات الكهرباء والماء لتغطية النمو السكاني والاقتصادي والعمراني في المملكة.
وسيمكن هذا المشروع هيئة الكهرباء والماء من وضع الخطط الملائمة لمواكبة الاحتياجات المستقبلية من الكهرباء والماء لغاية 2030م حسب الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.
مؤشرات الأداء
قامت الهيئة بمتابعة مؤشرات أداء الشبكات، وسعت إلى تقليل عدد ومدد الانقطاعات وذلك على صعيد «برنامج التميز» الحكومي الذي يرعاه مجلس الوزراء الموقر، وأبدت اهتمامها بشكل كبير بالمستجدات والتحديات التي تواجه قطاع الكهرباء والماء وخاصة موثوقية وأداء شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والماء ومؤشرات الاعتمادية ومعدلات الانقطاعات ومعدلات سرعة إصلاح الأعطاب وإرجاع التيار الكهربائي في حالة الانقطاع. كما قدم وزير الطاقة تقارير ومتابعات دورية لمجلس الوزراء في هذا الشأن وأولت الهيئة اهتمامها بتأمين استمرارية خدمة الكهرباء وخاصة في أشهر الصيف الحارة.
وبحسب الإحصائيات الشهرية التي تصدرها الدوائر المسؤولة عن أداء الشبكة بهيئة الكهرباء والماء حول أداء الشبكة وخاصة في أشهر الصيف والتي تؤكد انخفاض ملحوظ في الانقطاعات عند مقارنة الأرقام مع أرقام صيف العام الماضي. وتشير الأرقام إلى ظهور تحسن ملحوظ في مستوى الانقطاعات الكهربائية خلال هذه السنة خاصة في أشهر الصيف الحارة. وتعتبر مؤشرات الأداء من أهم الوسائل لمراقبة أداء الشبكات. وأهم تلك المؤشرات هي:
* مؤشر إعادة التيار في حالة الانقطاع بأن لا يتعدى معدل ساعتين إلى أربع ساعات لـ 95% من الأعطال.
* في حالات أعطال الكابلات التي تستغرق وقتاً أطول في تحديد موقع الخلل وإصلاحه يكون معدل فترة الانقطاع لا يتجاوز 6 ساعات لـ 5% فقط من جملة الأعطال في الشبكات. وأثبتت هذه المؤشرات بأن هناك تحسناً ملحوظاً مقارنةً مع مثيلاتها في هيئات ومؤسسات الكهرباء في دول مجلس التعاون وكذلك المؤشرات العالمية.
ومن جانب آخر فإن مؤشرات الأداء الفني للشبكات الكهربائية والمائية هي في الواقع أهم معيار لقياس جودة الخدمات المقدمة من الهيئة، فقد أولت اهتماماً بالغاً عن طريق متابعة الأداء، وذلك لتقليل عدد ومدة الانقطاعات في فصل الصيف، وتعزيز موثوقية شبكة الكهرباء في كافة مناطق المملكة هذا إضافةً إلى تقليل فترة توصيل خدمات الكهرباء والماء، وتقليل الفاقد من المياه، والإسراع في الاستفادة من (أجهزة قياس الاستهلاك) الأمتار الذكية.
الإيرادات المتأخرة
بلغ حجم المتأخرات والمبالغ المستحقة غير المسددة مقابل خدمتي الكهرباء والماء حتى عام 2013 مبلغ حوالي 148 مليون دينار استطاعت الهيئة تخفيضها في عام 2014 إلى أقل من ذلك موزعة على عدد من فئات الاستهلاك. ومنها حوالي 80 مليون دينار أي حوالي 60% في القطاع السكني، و29 مليون دينار أي حوالي 22% من إجمالي المتأخرات في القطاع التجاري.
وفي هذا الشأن اتخذت الهيئة عدداً من الإجراءات:
* وفرت الهيئة كوادر بشرية مدربة في الإدارات التي تتفاعل مع المشتركين بصورة يومية وبتكثيف الزيارات في مواقع العمل وتحفيز العاملين بها على زيادة الإنتاجية وتطوير قدراتهم لخلق وتنمية روح العمل لديهم.
* بالنسبة للمستحقات لدى الوزارات والجهات الإدارية فقد تم في عام 2014 وضع آلية بالاتفاق مع وزارة المالية يتم بموجبها تحويل المستحقات مباشرة بعد المدة المقررة لحساب الهيئة.
* بالنسبة للمتأخرات على المشتركين، تم وضع عدد من التسهيلات للتسوية والتقسيط على مدد تتناسب مع كل الحالات وبموافقة المشتركين.
* إضافةً إلى مراكز خدمات المشتركين وفرت الهيئة أكثر من قناة لدفع الفواتير مثل البنوك وموقع الحكومة الإلكترونية وبطاقات الائتمان والاستقطاع المباشر.
* تسهيلات في دفع المستحقات في الحالات المتعسرة بعد الدراسة.
تحسين جودة الأداء
وضعت الهيئة خططاً لتطوير وتحسين خدماتها منها:
* إنشاء مراكز الصيانة الطارئة الفرعية في المحافظات: إدراكاً من الهيئة لفاعلية مراكز الصيانة الطارئة لتكون قريبة من أماكن حدوث الخلل لسرعة إصلاحها، فضلاً عن مركز صيانة طوارئ المحرق تم تدشين أربع مراكز في الرفاع والبديع والمركز الرئيس في المنامة. وتهدف هذه المبادرة إلى تواجد المختصين والفنيين بأعمال الصيانة في مراكز قريبة من مواقع الأعطال ولتفادي الازدحام والوصول إلى مواقع الخلل بسرعة.
وهذه المراكز قد تم تجهيزها بأحدث المعدات والتجهيزات التقنية الحديثة ومن أهمها تحديد موقع العطب بصورة دقيقة واستخدام تطبيقات برنامج نظم المعلومات الجغرافية (GIS) المتطور، واتخاذ الإجراءات السريعة لمباشرة الفنين لإصلاح الأعطال الطارئة وإرجاع الخدمة الكهربائية للمشتركين بسرعة قياسية لتحقق رضا المشترك من خدمات الكهرباء التي تقدمها الهيئة. وتأمل الهيئة مواصلة تقييمنا بمجمل الأداء لجميع تلك الخطوات وتعلم الدروس التي من شأنها مواصلة تطوير إجراءات الطوارئ.
* زيادة المركبات الحديثة لكشف الخلل في الكابلات وتحديد موقعه: قامت الهيئة العام 2014 بشراء عدد ثلاث مركبات ذات تقنية حديثة لتنضم إلى أسطول مركبات الكشف التي تستخدم لتحديد موقع الخلل مزودة بمعدات فنية متطورة تعمل بالحاسوب الآلي وتستخدم لتحديد جميع أعطال شبكة توزيع الكهرباء الأرضية، والتي تحتوي على برنامج «Responder» الذي يتميز بالقدرة على التنبؤ التقريبي بمواقع الأعطال مما يساهم في تقليص فترات التصليح مع زيادة كفاءة العمل.
* زيادة الطواقم البشرية لفرق الطوارئ: قامت الهيئة بمراجعة وتحديث جميع خطط الطوارئ الاحترازية في جميع الإدارات المعنية، بما في ذلك الاحتياجات البشرية والإجراءات اللوجستية، حيث عملت على زيادة أعداد الفنيين والمختصين ضمن فرق الطوارئ الذين يتعاملون مع إصلاح الأعطاب في كافة أجزاء شبكة الكهرباء لجميع محافظات المملكة.
* تعزيز احتياطي المولدات الكهربائية المتنقلة: لمواجهة الأعطال التي تأخذ وقت طويل في تحديد مواقع الخلل وإجراء التصليح قامت الهيئة بشراء عدد 169 مولداً يعمل بوقود الديزل هذا العام وبأحجام مختلفة بكلفة قيمتها (1,8) مليون دينار لتكون جاهزة في الخدمة خلال صيف 2014، ليصل عددها 294 مولداً لتزويد المشتركين بالكهرباء حال انقطاع التيار.
* إتمام برامج الصيانة الدورية في محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع: تم إجراء جميع برامج الصيانة الدورية على كافة الوحدات في محطات إنتاج الكهرباء والماء والمعدات في شبكات النقل والتوزيع للتأكد من جاهزيتها خلال عام 2014 خاصة في فصل الصيف.
ورصدت الهيئة ميزانية لبرامج الصيانة وقدرها 7,5 مليون دينار حيث تم فحص وصيانة عدد 8560 محطة فرعية. وإجراء الصيانات المطلوبة على الكابلات والبالغ طولها 345 كم.
* التواصل مع مجالس البلديات والمحافظات والمواطنين: حرص وزير الطاقة على زيادة قنوات التواصل مع المواطنين والمجالس البلدية والمحافظات للتعرف على متطلباتهم وملاحظاتهم حول الخدمات التي تقدمها الهيئة، كما تحرص الهيئة على زيادة المعلومات التي توفرها للمشتركين من أعمال وإنجازات حققتها أو سعت لتحقيقها على كافة المستويات والاستماع إلى اقتراحات وهموم وشكاوى المشتركين عن طريق الاستبيان. وهدياً بتوجيهات الحكومة الرشيدة فقد تم اتباع سياسة الباب المفتوح والذي من خلاله يتم استقبال المواطنين الذين لديهم حالات خاصة فيما يتعلق بخدمة الكهرباء والماء، والاستماع إليهم ومحاولة حل أية إشكالات ضمن الإجراءات المعتمدة.
* إنجازات أخرى: تسعى الهيئة كذلك إلى تحقيق المزيد من التحسين في خدمات الكهرباء والماء، من خلال عدة مبادرات، وأهمها:
- تعزيز قنوات «التواصل» مع المشتركين المستفيدين من خدمات الكهرباء والماء.
- الاهتمام بالأداء الفني للشبكات الكهربائية والمائية ومتابعة أدائها بصورة مستمرة.
- الاهتمام بالأداء المالي للهيئة وتقليص حجم المتأخرات.
- تعزيز قدرات الموارد البشرية في كافة الإدارات التي تتعامل مع المشتركين لتحقيق تواصل وتفاعل أفضل معهم.
- الاهتمام بالوضع المستقبلي لوضعية الكهرباء والماء وضمان الاستدامة.
- الاستفادة من التقنيات الحديثة لتطوير خدمات الكهرباء والماء.
مشاريع الطاقة المتجددة
استلمت الهيئة خلال العام 2014 العطاءات الخاصة بتنفيذ المحطة التجريبية في منطقة الدور على مساحة 12 هكتاراً وتم تقييم العطاءات الفنية والحصول على موافقة مجلس المناقصات ومن المنتظر الترسية لتنفيذ المشروع في يناير 2015.
وتم تصميم هذه المحطة لإنتاج الطاقة من خلال مصدرين رئيسيين أحدهما المصدر الشمسي بواسطة الخلايا الفوتوفولتية وتوربينتين لتوليد الرياح بطاقة إجمالية مركبة تصل سعتها 5 ميجاوات يتم ربط هاتين المنظومتين بشبكة جهد 11 كيلوفولت ومن المتوقع أن يتم بدء التشغيل التجريبي في ديسمبر 2015.
وبالأهمية نفسها سعت الهيئة جاهدة للاهتمام بالخطط المستقبلية لوضعية الكهرباء والماء وضمان استدامتهما عن طريق تحديث الخطط الرئيسية لتطوير شبكات الكهرباء والماء وكذلك عن طريق إنشاء مركز للطاقة المتجددة والمحافظة على الطاقة، والعمل على وضع سياسة لتطوير الطاقات المتجددة وتنفيذ المشاريع ضمن هذا المحور.
