كتب - حسن عبدالنبي:
أكد خبراء عقاريون أن بطء عملية تصنيف الأراضي يتسبب في إعاقة الإستثمارات، بل ويحفز تنشيط المضاربات العقارية، داعين إلى إعادة النظر في تصنيف وتخطيط المناطق غير المخططة وغير المصنفة خصوصاً أن البحرين تعاني من شح الأراضي السكنية.
وأضافوا أن هناك تفاوتاً ملحوظاً في المدة التي تستغرقها عملية التصنيف من مكان لآخر ومن مخطط لآخر، ضاربين المثل ببعض المخططات، حيث يتم تقسيمها وتصنيفها خلال 3 إلى 6 أشهر، بينما مخططات أخرى تحتاج إلى عام أو عامين أو 3 أعوام.
وقال رئيس جمعية البحرين العقارية، ناصر الأهلي: «لاشك أن الاستثمار العقاري في أي دولة بحاجة إلى أنظمة وقوانين ثابتة ومتغيرة بحسب الحاجة وبما يساعد على استمرارية زيادة معادلات النمو في مجال الاستثمارات العقارية.. من بين الأنظمة التي ينسحب عليها الحديث أنظمة تصنيف العقارات في مختلف المناطق التي تعد من أهم العوامل الرئيسة المساعدة على زيادة حركة التداولات العقارية».
وأكد الأهلي أن موضوع التصنيف ومتغيراته، يعد من الموضوعات التي تقلق بعض أصحاب العقارات، بسبب تداخل المصالح في تغير التصنيفات أحيانا وازدواجية التغيير في تصنيف بعض العقارات بين إدارة التخطيط والمجالس البلدية أحياناً والقرارات المفاجئة من قبل وزارة البلديات بإعادة تخطيط وتصنيف بعض المناطق من دون سابق إنذار وجميع هذه الأسباب قد تفضي إلى عزوف وخروج بعض المستثمرين من السوق.
وتابع: «ركزنا في الجمعية خلال الفترات الماضية على مراجعة الجهات الرسمية المعنية بتغيير تصنيف بعض المناطق إلى جانب تجميد البناء في تلك المناطق بغرض إعادة تصنيفها.. نرى أن الأسلوب المتبع حالياً من قبل وزارة البلديات والمجالس البلدية وإصدار قرارات مفاجئة بوقف تراخيص البناء ألقى بظلال سلبية على الكثير من المواطنين والمستثمرين».
ودعا الأهلي الحكومة إلى إعادة النظر في تصنيف وتخطيط المناطق غير المخططة وغير المصنفة خصوصاً وأن في البحرين تعاني من شح الأراضي السكنية وأن تخطيط تلك المناطق من شأنه أن يوفر المزيد من الأراضي السكنية.
وكانت مطالب القطاع العقاري بإنشاء هيئة مستقلة أو وزارة للتخطيط العمراني تكون أساس مهامها وضع آلية واضحة لتخطيط وتصنيف الأراضي للبحرين لمدة لا تقل عن 10 أعوام، وليس كما هو حاصل بأن يتم تغيير التصنيفات كل عام من دون دراسات جدوى هندسية واضحة.
من جهته قال مدير وكالة «سيد شرف سيد جعفر العقارية»، سيد شرف: إن «التصنيف يعتبر أمراً مهماً في النشاط العقاري بوصفه يعد تنظيماً لاحتياجات المناطق والمواطنين، غير أن ما نشهد من تصنيف في بعض المناطق ينبئ عن ارتباك في عملية التصنيف التنظيمية فلقد رأينا مناطق كانت مصنفة على أنها سكنية ثم أصبحت استثمارية ثم تجارية في فترات محدودة».
وأضاف: «من شأن ذلك أن يبخس حق المستثمرين الذين اشتروا أراضي في هذه المناطق وباعوها بوصفها سكنية ثم تبدل تصنيفها إلى استثمارية وتجارية، وذلك يعني تضاعف سعرها..نرى في بعض المناطق عمارات كبيرة وفي محيطها فلل سكنية، وهو الأمر الذي يجعلنا نعتقد بأن السوق تتداخلها استثناءات في عملية التصنيف».
وأشار إلى وجود بطء في عملية التقسيم والتصنيف، وتفاوت ملحوظ في المدة التي تستغرقها عملية التصنيف من مكان لآخر، ومن مخطط لآخر، فمثلاً يوجد أن بعض المخططات تقسم وتصنف خلال 3 إلى 6 أشهر، بينما مخططات أخرى تحتاج إلى عام وعامين ولربما 3 أعوام، مؤكداً أن البطء في عملية تصنيف العقارات يعوق الاستثمار، ويحفز المضاربات بعكس سرعة التصنيف التي تجعل أمام المشترين خيارات كثيرة مما يقطع الطريق على المضاربين.