يترقب المستثمرون الخليجيون قطاعات العقارات والسياحة بمصر، فيما يتجه الاقتصاد المصري إلى التعافي ويتجه الشارع إلى الاستقرار، خاصة وأن التقارير تشير إلى وجود فرص قوية في هذه القطاعات خلال الفترة المقبلة.
وقال مستثمرون ومطورون عقاريون إن الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاعات العقارات والسياحة بمصر واعدة، وإن السوق بحاجة لاستثمارات تتجاوز عشرات المليارات من الدولارات خلال الفترة القبلة، خاصة وأن وزارة السياحة المصرية تقوم بجولات ترويجية على الصعيد المحلي والعربي والدولي من المتوقع أن تؤتي ثمارها خلال الفترة المقبلة.
وقال رجل الأعمال المصري ورئيس الشركة المصرية السعودية، حسني رضا، إن المستثمرين العرب كانوا يترقبون الأوضاع في مصر وكانوا ينتظرون عودة الاستقرار والهدوء إلى الشارع المصري، وحالياً أصبحت الفرصة مواتية لعودة الاستثمارات التي غادرت أو هربت من مصر عقب ثورة يناير 2011، بسبب حالة عدم الاستقرار.
وأوضح في تصريحات صحافية، أن بعض المستثمرين يدرسون في الوقت الحالي العودة بقوة إلى الاستثمار في السوق المصري، وستشهد الفترة المقبلة وعقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية وانعقاد قمة مصر الاقتصادية في مارس المقبل، مزيداً من الاستثمارات العربية في قطاعات السياحة والفندقة والعقارات بمصر.
وأشار إلى أن التوقعات الخاصة بموسم الصيف المقبل إيجابية وتؤكد تعافي القطاع السياحي، خاصة مع جهود وزارة السياحة والبرامج التسويقية والترويجية التي تقدمها شركات السياحة، إضافة إلى إلغاء غالبية الدول الأجنبية تحذيرات السفر إلى مصر والتي كانت قد أطلقتها بسبـــب عـــدم الاستقـــرار فــي الشـارع المصري.
وكان وزير السياحة المصري، هشام زعزوع، أعلن أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات جديدة غير مسبوقة لتسهيل منح تأشيرات دخول السياح العرب إلى مصر بهدف تشجيع السياحة العربية لزيارة مصر وإنعاش السوق السياحي.
وقال قبل أيام، إنه تم منح السياح العرب حق جلب سياراتهم أو يخوتهم دون الحصول على موافقات مسبقة، ومنح السياح العرب إعفاءات ضريبية على مشترياتهم من الهدايا وغيرها، كما يتم معاملتهم معاملة المصريين في دخول الأماكن السياحية والمتاحف في أنحاء البلاد، فضلاً عن أحقيتهم في امتلاك العقارات وتشغيل الاستثمارات بلا قيود.
وتمثل السياحة العربية ما يقرب من 20% من إجمالي الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وقد شهدت حركة السياحة العربية الوافدة إلى مصر تحسناً ملحوظاً خلال موسم الصيف الماضي، حيث وصلت معدلات الزيادة في الحركة الوافدة من بعض دول الخليج إلى حوالي 300% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وعلى صعيد القطاع العقاري، فقد توقع عدد من المشاركين في فعاليات الدورة الـ30 لمعرض المنتقى العقاري العربي الذي عقد بالقاهرة قبل أيام، أن تستمر حالة النمو بالسوق العقاري المصري خلال العام المقبل بمعدل 25% خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام، وسترتفع إلى 35% خلال النصف الثاني من 2015، مدفوعة في ذلك بمشروعات البنية التحتية والمشروعات العقارية المختلفة.