كتب - حسن عبدالنبي:
طلبت النيابــة العامــة بالكويــت من وزارة الداخلية الكويتية في 21 من يناير الحالي ضبط وإحضار المدير العام السابق لـ«التأمينات الاجتماعية الكويتيـة» فهـــد الرجعــان، إذا كان داخل البلاد، أو عبر «الإنتربول» إذا كان خارجها، للتحقيق معه حول ما أثير من وجود مخالفات وتجاوزات على الأموال العامة خـلال فترة توليــه مسؤولية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وتشير المعلومات إلى أن الطلب جاء على خلفية البلاغ المقدم من عضو مجلــــس إدارة مؤسســـة التأمينـــات الكويتية السابق د.فهد الراشد، مبينة أن قرار الضبط والإحضار جاء بعد توافر الأدلة التي تشير إلى اتهام الرجعان وصدور قرار عن القضاء السويسري بحجز حساباته على خلفية هذه القضية. وسبق هذا الإجراء صدور قرار من المحكمة الأولى للقانون المدني للمحكمة الفيدرالية السويسرية برد الطعنين اللذين تقدم بهما الرجعان على قرارات المدعي العام السويسري القاضي بالحجز على 15 حساباً مصرفياً على علاقة بدعوى «أموال التأمينات».
وكان الرجعان طالب في طعنيه بإلغاء قرارات المدعي العام الصادرة في 5 نوفمبر الماضي، ورد طلب التعاون القضائي وإبطال قرارات المحكمة، وبالتالي إحالة الدعوى احتياطياً إلى المدعي العام لاستكمال المعلومات والمطالبة برفع الحجز عن الأصول المالية.
من جهة أخرى، أعلن سوق الكويت للأوراق المالية أن البنك الأهلي المتحد، قبل استقالة رئيسه التنفيذي فهد الرجعان، وبحسب الإفصاح على موقع «بورصة الكويت» فإن مجلس إدارة البنك أفاد بموافقته على استقالة الرئيس التنفيذي من منصبه كرئيس تنفيذي، ومن جميع مجالس إدارات البنوك التابعة والمنتسبة لمجموعة البنك الأهلي المتحد، وذلك بسبب ظروف خاصة اعتباراً من 22 يناير الحالي. ولم يتأثر التداول على أسهم البنك في «بورصــة البحريــن» خــلال الأسبوع الماضي.