كتب - حسن عبدالنبي:
أطلق مركز البحرين للمستثمرين 7 شركات عقارية منذ مطلع العام 2015 حتى الآن برأسمال 2.308 مليون دينار، ففي 10 يناير الماضي سجل المركز شركة خضر العقارية برأس مال وقدره 250 ألف دينار، وشركة حميد علي قايد وأولاده العقارية برأس مال وقدره 250 ألف دينار.
أما في 17 من يناير فسجل مركز المستثمرين شركتين عقاريتين، كانت الأولى شركة جلاس بوينت سولار البحرين العقارية برأس مال وقدره 250 ألف دينار، والثانية شركة دبليو آر إف للعقارات برأس مال وقدره 250 ألف دينار. كما تم تسجيل شركة أورانوس للعقارات برأس مال وقدره 250 ألف دينار في 24 من يناير الماضي.
وفي 7 فبراير الحالي فسجل المركز شركة كوزوي بروبيترتيز آند تريدينغ برأس مال وقدره 250 ألف دينار، وشركة مورانو للعقارات برأس مال وقدره 808 ألف دينار في 14 من فبراير. ويعزى النمو في تسجيل الشركات العقارية إلى عدة عوامل، من بينها سهولة إجراءات تأسيس الشركات، قيام مستثمرين بحرينيين بتأسيس شركات لإدارة ممتلكاتهم الخاصة، تأسيس شركات التطوير العقاري الكبرى شركات متخصصة في تطوير مشروع معين، تخاطب الشركات مع البنوك للحصول على التمويل أفضل من الأفراد.
وأظهر التقرير الأخير الصادر عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري المعني بحجم التداول في الربع الأخير من 2014، أن حجم التداول العقار يبلغ 284.25 مليون دينار، أي بنسبة زيادة تقدر بـ70% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وكان للسياسات والإجراءات الحكومية التي تتبعها الحكومة والتي تم اتباعها لتطبيق المفاهيم الإدارية الحديثة، أكبر الأثر في عجلة النمو وتحقيق سياسات التميز والجودة، وتعزيز مفاهيم العمل الإداري المبني على المؤسساتية والقانون.
كما إن هذه الطفرة في عملية التداول العقاري والأرقام الكبيرة التي حققتها المملكة تعبر عن أجواء اقتصادية إيجابية ومحفزة للاستثمار، من خلال توفر ثقة كبيرة وواضحة عند المتداول والمستثمر العقاري في البحرين.
وتشير الأرقام إلى أن حجم التداول العقاري في 2014 انعكس إيجابياً على المستثمر العقاري الخليجي للاستثمار، حيث بلغت نسبة زيادة تداولات الخليجيين للعقارات حتى نهاية 2014 إلى 102%، ومن جهة أخرى فقد زادت نسبة التداول عند المستثمرين الأجانب حيث بلغت 29%، عن العام 2013.
واستحوذ البحرينيون على النسبة الأكبر من التداولات العقارية في 2014، حيث بلغت 248.46 مليون دينار مقارنة مع 145.58 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2013، في حين جاء المستثمرون الخليجيون ثانياً بـ23.197 مليون دينار مقارنة مع 10.48 مليون دينار في 2013، أما تعاملات المستثمرين الأجانب فبلغت حوالي 12.597 مليون دينار مقارنة مع 11.25 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام 2013.