بريطانيا: ليبيا بحاجة إلى حكومة وحدة قبل تغيير حظر السلاحمحللون: التوصل لحل سياسي صعب لكنه ليس مستحيلاًعواصم - (وكالات): قتل 40 شخصاً وجرح 70 في 3 تفجيرات بسيارات مفخخة هزت في وقت متزامن صباح أمس 3 مواقع حيوية في مدينة القبة شرق ليبيا، فيما يواجه المجتمع الدولي مهمة صعبة للتوصل إلى حل سياسي في البلاد التي تعيش في حالة فوضى على كافة الأصعدة بعدما رفض التدخل في إطار تحالف عسكري.وفي وقت لاحق، تبنى الفرع الليبي لتنظيم الدولة الإسلامية الذي يسمي نفسه «ولاية برقة» الهجمات.وقال مسؤول أمني في منطقة الجبل الأخضر أن «نحو 40 قتيلاً وأكثر من 70 جريحاً سقطوا في 3 انفجارات متزامنة بسيارات مفخخة ربما يقودها انتحاريون استهدفت مديرية أمن مدينة القبة غرب درنة ومحطة توزيع للوقود إضافة إلى منزل رئيس البرلمان الليبي المعترف به دوليا عقيلة صالح عيسى»، فيما أكد شهود ومسعفون الحصيلة.وقال شهود عيان إن «الانفجارات كانت متزامنة وكان دويها عالياً وسمع في مختلف أرجاء المدينة» الصغيرة التي تبعد نحو 50 كلم شرق مدينة البيضاء حيث المقر المؤقت للحكومة الليبية المعترف بها دوليا.وذكر مسعفون أن «عدد الضحايا الأكبر كان في محطة توزيع الوقود في المدينة ومعظمهم من المدنيين الذين قدموا للتزود بالوقود من هذه المحطة المزدحمة التي شح عنها الوقود خلال الأيام الماضية ما تسبب في هذا الازدحام»، مؤكدين نجاة رئيس البرلمان من الحادثة كونه لم يكن متواجداً في البيت.ويأتي هذا الانفجار بعد أيام قليلة من الغارات المشتركة التي نفذها سلاحا الجو الليبي والمصري على أهداف لمتشددين في مدينة درنة انتقاماً لمقتل 21 قبطياً تم ذبحهم على يد الفرع الليبي لتنظيم الدولة الإسلامية «داعش» في مدينة سرت وسط ليبيا.وهذه المدينة تقع تحت سيطرة الجيش والقوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد معركة الكرامة، وجميع سكانها ينتمون لقبيلة العبيدات التي ينتمي إليها رئيس البرلمان الليبي، وعبدالفتاح يونس رئيس أركان الجيش الذي قاد الحرب على نظام معمر القذافي وقتل على أيدي متطرفين في عام 2011 قبل إنهاء الثورة المسلحة بثلاثة أشهر.ويحاصر الجيش وقوات اللواء حفتر إضافة إلى مدنيين مسلحين منذ أشهر جميع مداخل ومخارج مدينة درنة التي باتت تعلن ولاءها صراحة إلى تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» وأميرها أبوبكر البغدادي، إضافة إلى أن هذه المدينة تعد المعقل الأبرز للجماعات المتشددة.وتعد هذه العمليات الأولى من نوعها تستهدف تجمعات مدنية ليس لها علاقة بالمؤسسة الشرطية والعسكرية، ويعد تطوراً لافتاً في مسلسل العنف الذي يكتنف البلد.في شأن متصل، قال محللون إن المجتمع الدولي يواجه مهمة صعبة للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا التي تعيش في حالة فوضى على كافة الأصعدة بعدما رفض التدخل في إطار تحالف عسكري.وتعاني ليبيا من تدهور مستمر للوضع الأمني منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي في 2011 بمساعدة تحالف عسكري لحلف شمال الأطلسي، ما أدى إلى دعوات تطلب رفع الحظر على السلاح لعل ذلك يساعد الحكومة المعترف بها دولياً على استعادة بعض السيطرة.وشنت القاهرة سلسلة من الغارات الجوية ضد «داعش» في الجارة ليبيا بعد إعدام 21 مصرياً قبطياً على يد مقاتلين من التنظيم المتطرف. كما دعا الرئيس المصري إلى تحالف دولي ضد التنظيم في ليبيا.واضطرت القاهرة إلى خفض سقف مطالبها لاحقاً بعد إعلان القوى الغربية بشكل ضمني رفضها التدخل العسكري الدولي في ليبيا وتأكيدها أن الحل السياسي هو الأفضل حالياً. وتقدمت القاهرة والمجموعة العربية بمشروع قرار لا يشمل «حديثاً عن أي طلب لتدخل عسكري خارجي».وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون أمام مجلس الأمن الدولي أن الحل الوحيد في ليبيا سياسي. من جهتها أوضحت كلوديا غازيني من مجموعة الأزمات الدولية أن الحل السياسي قد يكون «صعباً ولكنه ليس مستحيلاً». وأكدت أنه «على المجتمع الدولي أن يبقي تركيزه موجهاً على جهود الحوار ويقاوم الدعوات إلى رفع الحظر الجوي».ومنذ إطلاق جهود الحوار في سبتمبر الماضي، لم يستطع ليون جمع اللاعبين الأساسيين على طاولة واحدة. أما إنجازه الأكبر حتى اللحظة فهو البدء في محادثات «غير مباشرة» الأسبوع الماضي بين الحكومة المعترف بها دولياً والمؤتمر الوطني العام بقيادة ميليشيا «فجر ليبيا» التي تسيطر حالياً على العاصمة طرابلس. ويعتقد مراقبون أن جهود مد الجسور بين الطرفين ستفشل طالما لم تجلس فصائلها المسلحة أي قوات حفتر وميليشيا «فجر ليبيا»، على طاولة واحدة.وفي هذا الصدد يقول المحلل الليبي خالد الهتاش إن الحل السياسي «صعب ولكن كل شيء يبقى ممكناً بالحوار».وهو يرى حلاً واحداً يتمثل «بإعطاء حفتر المنصب الذي يريده» أي القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية مقابل تشكيل حكومة وحدة مؤلفة من ممثلين عن الطرفين.والأسبوع الحالي، قال النائب طارق الجروشي إن القادة الدوليين يريدون من برلمانهم المفضل المنفي في طبرق منذ سيطرة «فجر ليبيا» على طرابلس الأسبوع الماضي، إخراج حفتر من المشهد.ويؤيد أستاذ العلوم السياسية في جامعة طرابلس إبراهيم الكراز تلك الرؤية إذ أنه يرى أن حفتر «عقبة» في طريق الحل السياسي.من جانبها، قالت بريطانيا إن ليبيا بحاجة إلى حكومة موحدة قبل أن يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يغير حظراً على السلاح من أجل تجهيز الجيش الليبي على نحو أفضل لمقاتلة «داعش» ومتشددين آخرين.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين ساكي إن الولايات المتحدة أيضاً تعتقد أن «حلاً سياسياً يقوم على عدم التدخل هو المسار الصحيح للسير قدماً». وأضافت أن واشنطن تدعم الحظر الحالي على إمدادات السلاح إلى ليبيا.ووزع الأردن العضو بمجلس الأمن مسودة قرار في المجلس المؤلف من 15 عضواً يدعو إلى رفع الشروط على استيراد الحكومة اللييبة للأسلحة وتحث على تزويدها «بالمساعدة الأمنية الضرورية».وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أثناء زيارة إلى مدريد «المشكلة هي أنه لا توجد حكومة في ليبيا فعالة وتسيطر على أراضيها، لا يوجد جيش ليبي يمكن للمجتمع الدولي أن يدعمه بفعالية».وبريطانيا أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الذين يتمتعون بحق النقض «الفيتو». من جهة ثانية، علق أكثر من 180 مصرياً هاربين من الصراع الدائر في ليبيا بمنطقة حدودية مشتركة بين تونس وليبيا، بسبب قطع محتجين تونسيين على غياب التنمية في مدينة بن قردان من ولاية مدنين طريقاً تؤدي إلى مطار سيتم منه إجلاء المصريين جواً نحو بلادهم.