كتبت - زهراء حبيب:
قضت المحكمة الكبرى الشرعية الثانية الجعفرية، بتطليق بحرينية من زوجها المدان بالسجن 10 سنوات. وفي حال امتناعه تقوم المحكمة بتطليقها منه بعد صيرورة الحكم نهائياً، وذلك برئاسة القاضي الشيخ عبدالنبي الحداد، وعضوية الشيخ علي الجمري، والشيخ جعفر العالي، وأمانة سر ياسر خميس.
وكان الزوج البحريني الذي تبقى على محكوميته 7 سنوات، قد رفض تطليق زوجته التي تركها دون نفقه عليها وعلى أبنائها الخمسة، بحجة بأنه يحبها.
وذكرت المحكمة أنه ثبت من أوراق الدعوى بأن المدعي امتنع عن الإنفاق على زوجته منذ 9 أشهر حتى بلغت نفقتها 315 ديناراً، كما خلت الأوراق مما يفيد وجود مال ظاهر حتى تستطيع المدعية أن تنفق على نفسها منه، وحتى علاوة الغلاء التي تنزل بحسابه تقطع لصالح البنك بسبب وجود دين عليه، وقد امتنع عن الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان، وعليه تكون الدعوى المدعية بامتناع الزوج عن الإنفاق ثابتة، ويتحقق شرط دعوى المدعية التطليق لعدم الاتفاق.
وأوضحت المحكمة بأنه يتعين الحكم بتطليقها طلقة بائنة لعدم الاتفاق، ولا يحق الرجوع لها إلا بعقد ومهر جديدين، وليس لها الزواج بآخر إلا بعد صيرورة الحكم نهائياً واكتسابه الدرجة القطعية، وبعد إيقاع صيغة الطلاق وانتهاء العدة الشرعية، مع إلزام المدعي بمصاريف الدعوى.
وقالت المحامية ابتسام الصباغ إن موكلتها رفعت دعوى في 23 يونيو 2014، أمام المحكمة الكبرى الجعفرية تطلب الطلاق من زوجها طلقة بائنة لعدم الاتفاق فيما بينهما. وأشارت الزوجة في دعواها إلى أنها تزوجت من المدعي عليه ورزقت منه 5 أولاد، وبعد فترة امتنع عن دفع نفقتها دون مبرر، ناهيك بأنه مدان بقضية جنائية بالسجن 10 سنوات وهو أمر ألحق بها ضرر نفسي ومادي، لذلك يحق لها طلب الطلاق لعدم الاتفاق. وأضافت الصباغ أن الزوجة قدمت نسخة من حكم محكمة صغرى الشرعية التي أصدرت حكم بضم الأولاد لهاـ وإلزام المدعي عليه بنفقة شهرية لها قدرها 70 ديناراً، وكسوة العيدين 20 ديناراً مرتين بالسنة، ونفقة شهرية للأولاد الخمسة 100 دينار بالتساوي، وكسوة العيدين 75 ديناراً، بيد أن الزوج امتنع عن سداد النفقة. وأوضحت أن الزوج حضر إحدى الجلسات وأعلن رفضه لتطليق الزوجة، مبرراً ذلك بأنه يحبها، وأنه بقى من محكوميته 7 سنوات، وأنه لا يملك مصدر دخل سوى غلاء المعيشة، لذلك لا يستطيع الصرف عليها وعلى أبنائه.