{{ article.article_title }}

كتب - إيهاب أحمد:
عطل تحديد مفهوم ذوي الدخل المحدود الذين يحق لهم الاستفادة من الخدمات الإسكانية تمرير المادة الثالثة من مشروع قانون الإسكان، ما حدا بمجلس الشورى إعادة المادة للجنة لتعريف ذوي الدخل المحدود.
وتساءل النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، خلال جلسة الشورى أمس، عن مفهوم عبارة محدود الدخل التي وردت في تحديد المستفيدين من الخدمات الإسكانية خاصة وأن هذا المفهوم لم يتطرق له البند الخاص بالتعريفات، فيما أكد العضو نوار المحمود ضرورة تحديد مفهوم عبارة محدود الدخل خاصة وأن القانون يسمح بالاستفادة لمن لا يتجاوز راتبه ألف دينار، متسائلاً «هل يعتبر من يتقاضى ألف دينار من محدودي الدخل؟».
من جانبه، أوضح مقرر لجنة المرافق العامة والبيئة د.محمد علي أنه لابد من تعريف محدد لذوي الدخل المحدود، مشيراً إلى أن تحديده سيكون بحسب الفئة، بينما أبدى رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة فؤاد الحاجي حيرته في تحديد سقف رواتب ذوي الدخل المحدود، وقال: «سترجع المادة إلى اللجنة إلا أننا لا نعرف كيف نعرف محدودي الدخل هل وفق تعريف وزارة العمل أم التعريفات الأخرى».
وعن ذوي الدخل المحدود، أوضح وزير الإسكــان باسم الحمر أن الدستور نــــــــص (مـــادة 9/ و) على أنه «تعمل الدولة علـــى توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين» وأن تحديد سقف رواتب ذوي الدخل المحدود كان يحتسب بمقارنة مدخول الأسرة بسقف الخدمة.
من جانبه قال رئيس مجلس الشورى علي الصالح إن «الدخل المحدود يختلف من فترة لأخرى فبعد 10 سنوات لن يكون هو ذات الدخل المحدود فالأسعار تتغير والتضخم وعوامل أخرى مؤثرة».
وشهدت الجلسة طرح مقترح من العضـــو جمال فخرو يقضي بتحديد وتقييد ذوي الدخل المحدود في قانون الإسكان فقط.
وتنص المادة (3) من مشروع قانون الإسكان محل النقاش على أنه «المواطنون من ذوي الدخل المحدود هم الذين يستفيدون فقط بالخدمة الإسكانية المنصوص عليها في هذا القانون ويراعى عند تخصيص المسكن عن طريق التمليك لصاحب الحـــق في ذلك، وكان معاقاً هو أو أحد أفراد أسرته الأساسية، وجود تجهيزات خاصة بالمعاق تتناسب ونوع الإعاقة.
وطالب مستشار إدارة المشاريع بوزارة الإسكان خالد العامر استبدال لفظة المعاق بمشروع القانون واستخدام عبارة «ذوي الإعاقة» وفقاً للتسمية المعتمدة بمنظمة الأمم المتحدة، داعياً إلى تحديد نوع الإعاقة في المشروع، فيما أوضح مقرر لجنة المرافق العامة والبيئة د.محمد علي أن «تحديد نوع الإعاقة سيضمن في اللائحة التنفيذية للقانون».