{{ article.article_title }}

كتبت - زهراء حبيب:
نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس قضية طبيبين في مستشفى السلمانية الطبي متهمين بإصدار شهادات مرضية مزورة مقابل المال، وأجلت المحكمة الدعوى إلى جلسة 6 مايو المقبل للاستماع لشهود الإثبات.
وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحكمة بعد أن وجهت للمتهم الأول أنه بصفته طبيباً بمستشفى السلمانية طلب وقبل لنفسه عطية لإعطاء شهادة مزورة بأن طلب من الشاهد الثاني وقبل منه مبلغاً من المال قدره 30 ديناراً، مقابل إعطاء شهادة تفيد بأنه مريض ويحتاج لإجازة طبية على غير الحقيقة، اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني على ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهي الشهادة الطبية وذلك بتحريف الحقيقة بالاتفاق معه على تزوير الشهادة، وكذلك اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية «الشاهد الرابع» في ارتكاب تزوير وتحريف في محرر إلكتروني وهو نظام حضور المرضى للمستشفى، ومحرر رسمي وهي الشهادة المرضية بأن أملى عليه حضور الشاهد الثاني للمستشفى على خلاف الحقيقة فقام الموظف حسن النية بإدخال البيانات للنظام.
وبعد انتشار أخبار عن وجود طبيب يعطي إجازات مرضية مقابل المال، جندت الجهات المعنية مصدراً سرياً طلب منه الاتصال بالطبيب وطلب شهادة مرضية ليومين، فوافق فطلب المصدر منه الانتظار لحين تأكيد المطلوب منه.
وتم استصدار إذن قضائي لتسجيل المكالمات واتصل المصدر بالطبيب وأخبره بمواعيد طلب الإجازة فوافق مقابل 15 ديناراً لكل يوم، فتمت الموافقة.
وفي اليوم التالي استلم المصدر رسالة «واتس اب» يبلغه الطبيب بأن الإجازة جاهزة واللقاء قرب النادي الأهلي ويحضر معه المال، وعندما حضر وتمت عمليه الاستلام قبض على الطبيب.واعترف الطبيب بأنه ارتكب الفعل كونه يمر بضائقة مالية وأن راتبه لا يتجاوز 1500 دينار.وقال رئيس نيابة محافظة العاصمة نواف العوضي، في تصريحات سابقة، إن النيابة العامة انتهت من تحقيقاتها في واقعة اتهام طبيبين أحدهما آسيوي الجنسية بمستشفى السلمانية الطبي بتقاضي الأول مبالغ مالية على سبيل الرشوة، والتزوير في شهادة مرضية، واشتراك الثاني في جريمة التزوير.
وأشار إلى أن الواقعة بحسب ما أسفرت عنها التحقيقات قد انتهت إلى ما توصلت عنه التحريات من اعتياد المتهم الأول تقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إصدار شهادات مرضية مزورة وعلى غير الحقيقة لطالبيها، وقد تم القبض عليه أثناء اتفاقه مع المصدر السري على تحرير شهادة مرضية له مقابل مبلغ مالي عن كل يوم إجازة، وبعد تقاضيه المبلغ المتفق عليه واستلامه الشهادة، حيث تم تسجيل ذلك اللقاء صوتاً وصورة.
وأضاف أنه باستجواب المتهم المقبوض عليه اعترف بما هو منسوب إليه وطلبه من الطبيب الثاني تحرير الشهادة المرضية، كما اعترف الثاني بتحريرها، فأمرت بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق، وأحالتهما النيابة إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى باتهامات ضد الأول بصفته موظفاً عمومياً بتقاضيه مبلغاً نقدياً على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته، والتزوير في قاعدة بيانات تسجيل المرضى وفي الشهادة الطبية بأن دون بها بيانات بمرض صاحبها واستحقاقه إجازة مرضية على خلاف الحقيقة، واشتراك المتهم الثاني معه في تزوير تلك الشهادة.