أكدت الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان رئيس لجنة الخدمات في مجلس الشورى أن صدور الأمر الملكي السامي بإنشاء "معهد الملك حمد العالمي للعدالة" يجسد الرؤية الحضارية والنهج الإنساني الراسخ لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في ترسيخ مبادئ العدالة، وتعزيز قيم التعايش والسلام وسيادة القانون على المستويين الإقليمي والدولي. مشيدةً في الوقت ذاته بدعم الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وحرصها على دعم المبادرات الوطنية النوعية التي تعزز مكانة مملكة البحرين على الساحة الدولية، ومن بينها هذا المعهد العالمي الرائد.
وأوضحت الدكتورة السلمان أن تأسيس هذا المعهد العالمي من مملكة البحرين يمثل خطوة استراتيجية تعكس المكانة الدولية المتقدمة التي باتت تتمتع بها المملكة في مجالات العدالة وحقوق الإنسان والتشريعات الحديثة، مشيرةً إلى أن المعهد سيكون منصة عالمية رائدة لتبادل الخبرات القانونية والفكرية، وإطلاق المبادرات والبرامج المتخصصة التي تسهم في نشر ثقافة العدالة وتعزيز الشراكات الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي والإنساني.
وأشارت الدكتورة السلمان إلى أن تولي جلالة الملك المعظم أيّده الله، الرئاسة الفخرية للمعهد يحمل دلالات سامية تعكس الدعم الملكي المباشر لهذا المشروع الحضاري العالمي، وما يمثله من امتداد للرؤية الملكية الحكيمة القائمة على تعزيز العدالة كقيمة إنسانية جامعة، وترسيخ مكانة البحرين مركزاً للحوار والتسامح والعمل المؤسسي الدولي.
كما نوهت الدكتورة السلمان بالدلالة المهمة لتولي سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، رئاسة مجلس أمناء المعهد، مؤكدةً أن ما يتمتع به سموه من خبرات ورؤى وطنية وإدارية سيسهم في تعزيز مسيرة المعهد وتحقيق أهدافه ورسائله النبيلة، ودعم حضوره وتأثيره على الساحة الدولية بما ينسجم مع تطلعات مملكة البحرين ورؤيتها التنموية الشاملة.
وختمت الدكتورة السلمان أن السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الشورى ستواصل دعمها الكامل للمبادرات الوطنية الرائدة التي تعزز مكانة البحرين الدولية، وفي مقدمتها معهد الملك حمد العالمي للعدالة، من خلال مساندة جهوده ورسائله السامية، ودعم الأطر التشريعية والفكرية التي تسهم في إنجاح أهدافه وترسيخ دوره العالمي في خدمة العدالة والإنسانية.
