توقع التقرير السنوي الصادر مؤخراً عن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن يبلغ الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول العام 2020، بعد انتهاء دول مجلس التعاون من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن، مقارنة مع حوالي 323 مليار دولار حالياً.
وأشار التقرير إلى ما حققه الاقتصاد الخليجي في العام 2014، موضحاً أن الاقتصاد الخليجي حقق في 2014 نمواً قدره 4.4% بالمقارنة مع عام 2013، حيث حقق الاقتصاد السعودي نمواً قدره 4.6%، الاقتصاد البحريني 3.9%، الاقتصاد الكويتي 1.4%، الاقتصاد العماني 3.4%، الاقتصاد القطري 6.5% والاقتصاد الإماراتي 4.3%، وذلك وفقاً لما نقله التقرير عن تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2014.
وأكد التقرير، أن التحدي الرئيس أمام نمو الاقتصاد الخليجي يتمثل فى عدم انتعاش النمو الاقتصادي العالمي بالصورة المطلوبة علاوة على بقاء أسعار النفط لفترة طويلة ما بين 50 إلى 60 دولاراً للبرميل، ما من شأنه أن يدفع حكومات المنطقة إلى خفض برامجها الاتفاقية بما يقوض بالتالي أحد العوامل الأساسية للنمو الاقتصادي.