{{ article.article_title }}

كتب حسن الستري:
كشف الإطار العام لمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي عن الاستعانة بمراجعين خارجيين في لجان المراجعة المُؤسسية، على أن تتم عملية المشاركة بصورة شفافة، وتنظيم جلسات تدريبية أو جلسات إرشادية تعقدها الإدارة على نفقة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، فيما أظهر أنه يحق للمؤسسة استئناف حكم المراجعة المؤسسية وفقاً لسياسات وأنظمة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب.
وحدد الإطار العام لمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي 8 معايير للحكم على المؤسسات، وهي الرسالة والحوكمة والإدارة، وضمان الجودة وتعزيزها، ومصادر التعلم وتقنية المعلومات والاتصالات والبنية التحتية، وجودة التعليم والتعلم، وخدمات مساندة الطلبة، وإدارة الموارد البشرية، والأبحاث، ومشاركة المجتمع، وتضم هذه المعايير 25 مؤشراً. ويمنح الإطار، وهو حزمة معطيات للحكم على جودة معيار تطور الطلبة، والذي أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالعمل به مؤخراً، حكماً لكل مؤشر، ويكون إما «مستوفٍ» أو «غير مستوفٍ»، ويؤدي ذلك إلى منح حكم لكل معيار. بناءً على عدد المؤشرات التي تحصل على الحكم «مستوفٍ» في المعيار. ويتم منح حكم شامل للمؤسسة بعد جمع أحكام المعايير: «تستوفي متطلبات ضمان الجودة»، أو «قيد الاستيفاء» أو «لا تستوفي متطلبات ضمان الجودة».
وتعد المعايير التالية: المعيار الأول: «الرسالة والحوكمة والإدارة»، والمعيار الرابع: «جودة عميلتي التعليم والتعلم»، والمعيار السادس: «إدارة الموارد البشرية» معايير محددة، إن لم يتم استيفاؤها، فإن الحكم العام سيكون «لا تستوفي متطلبات ضمان الجودة».
ويتم نشر تقارير المؤسسات الحاصلة على الحكم أياً يكن، ويطلب من المؤسسات الحاصلة على حكم عام: «تستوفي متطلبات ضمان الجودة» تقديم خطة تحسين إلى إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي التابعة للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب في غضون ثلاثة أشهر من نشر تقرير المراجعة. ويجب أن توضح خطة التحسين كيف سيتم التعالم مع توصيات الجودة الواردة في تقرير المراجعة. وستقوم إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي بإجراء زيارة مناقشة مهنية لمناقشة مستوى التقدم المتحقق فيما يتعلق بخطة التحسين المقدمة، وبذلك تنتهي الدورة بالنسبة إلى المؤسسة. ويطلب أيضاً من المؤسسات الحاصلة على حكم عام: «لا تستوفي متطلبات ضمان الجودة»، تقديم خطة تحسين إلى إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي التابعة للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب في غضون ثلاثة أشهر من نشر تقرير المراجعة. ويجب أن توضح خطة التحسين كيف سيتم التعامل مع توصيات الجودة الواردة في تقرير المراجعة. وبعدها يعقد اجتماع بين المؤسسة وإدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي لمناقشة خطة التحسين المقدمة. وتخضع المؤسسة أيضاً إلى زيارة تتبعية.
المراجعة التكميلية للمؤسسات
وفي الحالات التي تحصل فيها المؤسسة على حكم: «قيد الاستيفاء»، تحصل المؤسسة على قائمة بالتوصيات الأساسية للمعايير الثمانية، وفي غضون ستة أشهر من استلام التوصيات، يتوجب على المؤسسة تقديم محفظة الأدلة التي تظهر كيف تم استيفاء التوصيات الأساسية للمعايير الثمانية. وإذا حصلت المؤسسة حينها على حكم عام: «تستوفي متطلبات ضمان الجودة»، أو حكم: «قيد الاستيفاء»، سيطلب منها تقديم خطة تحسين إلى إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي التابعة للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب في غضون ثلاثة أشهر من نشر تقرير المراجعة. ويجب أن توضح خطة التحسين كيف سيتم التعامل مع توصيات الجودة الواردة في تقرير المراجعة.
وفي الحالات التي تحصل فيها المؤسسة على حكم: «لا تستوفي متطلبات ضمان الجودة»، سيطلب منها تقديم تقرير إلى إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي التابعة للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب؛ يظهر كيف قامت المؤسسة بالتعامل مع التوصيات المتعلقة بالمعايير غير المستوفاة في غضون 12 شهراً من نشر تقرير المراجعة.
تفصيل المعايير والمؤشرات
ضمن المعيار الأول «الرسالة والحوكمة والإدارة» يجب أن أن يكون لدى المؤسسة بيان رسالة ملائم ومترجم إلى خطط استراتيجية وتشغيلية، وأن يكون لها نظام حوكمة وإدارة راسخ وفاعل يمكن كلا الطرفين من أداء مسؤولياتهما؛ من أجل تحقيق الرسالة.
واعتبرت الرسالة المؤشر الأول في التقييم، بأن يكون لدى المؤسسة بيان رسالة معلن وواضح يعكس المهام الثلاث الرئيسة لمؤسسات التعليم العالي، وهي عمليتا التعليم والتعلم، والبحث العلمي، ومشاركة المجتمع، بحيث يكون ملائماً لنوع المؤسسة والبرامج والمؤهلات المقدمة.
ما المؤشر الثاني، الحوكمة والإدارة، ويجب أن تتبع المؤسسة ممارسات حوكمة وإدارة سليمة، وربط الإدارة المالية بالتخطيط المؤسسي فيما يتعلق بالعمليات والمهام الثلاث الرئيسة لمؤسسات التعليم العالي.
واشترط المؤشر الثالث وجود خطة استراتيجية تبين كيف سيتم تحقيق الرسالة، وترجمتها إلى خطط تشغيلية؛ تحتوي على مؤشرات أداء رئيسة وأهداف سنوية فيما يتعلق بالمهام الثلاث الرئيسة، مع توفر أدلة على تنفيذ الخطة ومراقبتها. وأوجب المؤشر الرابع أن يكون لدى المؤسسة هيكل تنظيمي وإداري واضح، ومشاركة الطلبة في صنع القرار حينما يكون ذلك ملائماً. وراعى المؤشر الخامس أن تبدي المؤسسة اهتماماً كبيراً للمحافظة على المعايير الأكاديمية، وأن تركز على النزاهة الأكاديمية في أنشطتها التعليمية والبحثية.
وطالب المؤشر السادس بإضفاء الصفة الرسمية على العلاقات التي تربط المؤسسة التعليمية التي تزاول أنشطتها في البحرين بالمؤسسات الأخرى وبيانها بشكل واضح، بحيث لا تترك مجالاً لتضليل الطلبة أو غيرهم من الأطراف ذات العلاقة.
أما المعيار الثاني فهو، ضمان الجودة وتعزيزها، ويتحقق بوجود نظام ضمان جودة فعال يضمن فاعلية إجراءات ضمان الجودة لدى المؤسسة، ونزاهة المؤسسة في كافة جوانب العمل الأكاديمي والإداري.
وطالب المؤشر السابع بقيام المؤسسة بتحديد النهج المعتمد لديها ضمان الجودة والتأكد من فاعليته، ووجود إجراءات ضمان جودة مطبقة لإدارة جودة كافة جوانب التعليم والإدارة في المؤسسة.
وشدد المؤشر الثامن على إجراء المقارنات المرجعية والاستبانات على نحو منتظم، واستخدام النتائج في التخطيط وصنع القرار والتحسين. ويدعو المؤشر التاسع لاتخاذ ترتيبات رسمية لضمان نزاهة سجلات وشهادات الطلبة، ومراقبة تنفيذ هذه الترتيبات ومراجعتها بصفة منتظمة.
وجاء معيار مصادر التعلم وتقنية المعلومات والاتصالات والبنية التحتية ضمن الترتيب الثالث، ويطالب بأن يكون لدى المؤسسة مصادر تعلم وتقنية معلومات واتصالات وبنية تحتية مناسبة وكافية للعمل بفاعلية بوصفها مؤسسة تعليم عال، بحيث تدعم عمليات المؤسسة الأكاديمية والإدارية.
ويطالب المؤشر العاشر بأن توفر المؤسسة مصادر التعلم والمعلومات الكافية بشكل مستدام؛ لتحقيق رسالتها وتقديم الدعم الكامل لجميع برامجها الأكاديمية.
أما المؤشر الحادي عشر، فيدعو لأن توفر المؤسسة مصادر تقنية معلومات واتصالات منسقة لتقديم مساندة فاعلة لتعلم الطلبة، كما يطالب المؤشر بأن توفر المؤسسة بنية تحتية مادية آمنة وملائمة لتقديم برامجها الأكاديمية. المعيار الرابع هو جودة التعليم والتعلم، ويهدف للتحقق من أن يكون لدى المؤسسة نظام تخطيط أكاديمي شامل، مع هيكل وإجراءات؛ لضمان جودة برامج التعليم والتعلم وجودة تقديمها. ولتحقيقه، فإن المؤشر الثالث عشر يطالب بوجود آليات فاعلة لضمان جودة طرق التعليم والتعلم على مستوى المؤسسة، أما المؤشر الرابع عشر فيشترط وجود معايير قبول مناسبة ومتبعة بصرامة لكافة برامج المؤسسة الأكاديمية.
ويهدف المؤشر الخامس عشر لوجود أنظمة وإجراءات دقيقة لتطوير البرامج الجديدة وإقرارها -يشمل ذلك توفر بنية تحتية مناسبة- ومراجعة البرامج؛ لضمان استيفائها لمعايير أكاديمية سليمة. إضافة إلى تطبيق المتطلبات باستمرار ومتابعتها، ومراجعتها بانتظام، كما يطالب المؤشر السادس عشر بتطبيق سياسات وإجراءات تقييم تتسم بالشفافية، بما فيها عملية التدقيق، وأن يكون تقييم مستوى تعلم الطلبة مناسباً، ويعكس مخرجات التعلم والمعايير الأكاديمية التي يحققها الطلبة، ويتضمن المؤشر السابع عشر أن تحرص المؤسسة على تحديد مخرجات تعلم واضحة لكافة البرامج المواد، ووجود آليات فاعلة؛ لضمان تحقيق الخريجين لمخرجات التعلم في البرنامج.
وينص المؤشر الثامن عشر على أن يكون لدى المؤسسة سياسة وإجراءات فاعلة للاعتراف بخبرة التعلم المسبق، وإجراءات فعالة للاعتراف بخبرة التعلم المسبق، وتقييم الكفايات الحالية، فيما يشترط المؤشر التاسع عشر أن لدى المؤسسة أنظمة فاعلة لإدارة الدورات القصيرة التي تقدمها.
وينص المعيار الخامس «خدمات مساندة الطلبة» أن يكون لدى المؤسسة خدمات إدارة ومساندة أكاديمية فاعلة وفعالة للطلبة ويتضمن مؤشراً واحداً، وهو المؤشر العشرون بأن توفر المؤسسة الخدمات الإدارية والمساندة الأكاديمية للطلبة بكفاءة وفاعلية، وتشجع التطور الشخصي لهم.
المعيار السادس «إدارة الموارد البشرية» يهدف لأن يكون لدى المؤسسة سياسات إجراءات مناسبة لإدارة الموارد البشرية، بما فيها التطوير المهني للموظفين، بحيث تدعم وتعزز الأنشطة التشغيلية المختلفة فيها، وينص المؤشر الحادي والعشرون بأن توظف المؤسسة موارد بشرية كافية من حيث العدد والكفاءة؛ لتحقيق رسالتها وتقديم تعليم ذي جودة عالية، أما المؤشر الثاني والعشرون فيهدف لأن يكون لدى المؤسسة منهجية منتظمة للتطوير المهني للموظفين، وأن تقدم الفرص لجميع الموظفين؛ لكي يكونوا على اطلاع دائم على كل ما هو جديد في الجوانب التعليمية والبحثية والإدارية.
وحول المعيار السابع «الأبحاث»، فقد ذكر الإطار أنه يهدف لأن يكون لدى المؤسسة خطة أبحاث استراتيجية ملائمة لرسالتها ومترجمة إلى خطة تشغيلية ذات مصادر جيدة، ويتم تنفيذها ومراقبتها بطريقة فعالة.
ونص المؤشر الثالث والعشرون أن تقوم المؤسسة بتنفيذ خطة لتطوير الأبحاث (كالبحث في مجال التخصص أو في مجالي التعليم والتعلم)، على أن تكون ملائمة لنوعها المؤسسي وتتضمن مراقبة نتائج الأبحاث، وأن يكون لدى المؤسسة سياسات وإجراءات لضمان إجراء الأبحاث على نحو أخلاقي وفاعل، كما ذكر المؤشر الرابع والعشرون أن توفر المؤسسة، عند تقديم شهادات دراسات عليا تشتمل على جانب بحثي، الإشراف والمصادر الفاعلة لطلبة الأبحاث، وأن تضمن أن تكون الدرجة البحثية متناسبة مع مستوى البرنامج.
وحول المعيار الثامن مشاركة المجتمع، فهو يهدف لأن يكون لدى المؤسسة خطة واضحة ومطبقة ومتوافقة مع رسالتها للمشاركة المجتمعية، ونص المؤشر الخامس والعشرون على قيام المؤسسة بوضع رؤيتها تجاه الطرق التي ستخدم بها المجتمعات المحلية والانخراط فيه؛ تلبية لمسؤولياتها الاجتماعية.