عرابة - (وكالات): أطلقت إسرائيل سراح الأسير الفلسطيني خضر عدنان، الذي خاض إضراباً عن الطعام استمر 56 يوماً، وذلك للمرة الثانية احتجاجاً على أسره إدارياً بدون محاكمة. وكان خضر عدنان «37 عاماً» أسيراً منذ عام بموجب اعتقال إداري يسمح باعتقال سجين بدون توجيه التهمة إليه لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة. وقد تدهورت صحته ما أثار قلقاً شديداً في الأراضي المحتلة.
وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به لستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب اعتقال إداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنياً من جانب السلطات العسكرية. وأنهى عدنان إضرابه عن الطعام أواخر يونيو الماضي إثر اتفاق بين محاميه وسلطات السجون الإسرائيلية.
وبعد نحو عام على أسر عدنان مع مئات الفلسطينيين، بعد خطف وقتل 3 إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، كانت قريته عرابة قرب مدينة جنين تتحضر لاستقباله في احتفال كبير، وذلك بعيد إعلان قرب إطلاق سراحه. وأعلنت المتحدثة باسم مصلحة السجون الإسرائيلية سيفان وايزمان أنه تم إطلاق سراحه. وقد أسر عدنان بعد فترة قصيرة على خطف وقتل 3 إسرائيليين، ما أسفر عن اعتقال مئات الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وسبق أن نفذ عدنان إضراباً عن الطعام لـ66 يوماً في 2012 تنديداً بأسره. وأطلق سراحه بعد ذلك الإضراب الذي لم يتناول خلاله سوى فيتامينات وملح. وأثناء إضرابه الثاني عن الطعام رفض تناول أي شيء سوى الماء. ويوجد بحسب أرقام رسمية إسرائيلية 5686 أسيراً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية، يقبع 379 منهم في الاعتقال الإداري. وكان محامي عدنان أعلن في 29 يونيو الماضي أنه تم التوصل إلى اتفاق بين مصلحة السجون الإسرائيلية وعدنان لإنهاء إضرابه عن الطعام، مقابل إطلاق سراحه في 12 يوليو.
وتجمع عشرات من الفلسطينيين لاستقبال عدنان ورددوا شعارات تحتفل «بانتصاره على السجن» ورافقوه إلى منزله وهم يحملون أعلام حركة الجهاد الإسلامي التي ينتمي إليها. وفي بيان، أشادت حركة الجهاد الإسلامي بـ«الانتصار الذي انتزع بقوة الحق» مؤكدة أن «المواجهة مع العدو ستستمر».
وليست المرة الأولى التي يلجأ فيها الأسرى الفلسطينيون إلى الإضراب عن الطعام. وفي عام 2012، خاض نحو ألفي أسير فلسطيني إضراباً مفتوحاً عن الطعام للتنديد بالاعتقال الإداري.
وكانت الحكومة الإسرائيلية أقرت في يونيو الماضي مشروع قانون يتيح لسلطات السجون إطعام الأسرى المضربين عن الطعام بالقوة حين تكون حياتهم معرضة للخطر، وهو تشريع لقي انتقادات حادة من أطباء ومدافعين عن حقوق الإنسان. وحذرت نقابة الأطباء الإسرائيليين من أنها سترفض تطبيق القانون.
وفي يونيو 2014 وفي غمرة إضراب جماعي عن الطعام نفذه أسرى فلسطينيون في السجون الإسرائيلية، تدهور الوضع الصحي لثمانين منهم ما استدعى نقلهم إلى المستشفى.
وكانت الحكومة الفلسطينية حذرت إسرائيل بأنها تحملها مسؤولية حياة خضر عدنان فيما عاودت الحكومة الإسرائيلية منتصف يونيو الماضي إطلاق حملة لإقرار قانون يجيز تغذية المعتقلين بالقوة عندما تكون حياتهم في خطر. وقدمت القيادة الفلسطينية تقريراً إلى المحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي تضمن عرضاً لكيفية معاملة إسرائيل للأسرى الفلسطينيين في سجونها.