أكدت اللجنة الأهلية لتطوير سوق المنامة القديـم أهمية الخطوات التطويرية التي كشفت عنها وزارة الصناعة والتجارة والمتعلقة بتسريع الإجراءات وتبسيطها وتطوير قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين، لكنها دعت في الوقت ذاته إلى تخصيص صغار الصناعيين والتجار بحصة أكبر من الدعم والرعاية سواء عبر التشريعات التي تراعي مصالحــهم أو عــبر البرامــج المختلفة التي تنفذها الوزارة.
وقال نائب رئيس اللجنة محمود أحمد النامليتي إن القطاع التجاري في مملكة البحرين يأمل خيراً في الإجراءات والخطط والبرامج التي تعمل عليها وزارة الصناعة والتجارة، وأعرب عن أمله في أن يلمس القطاع التجاري نتائج طيبة قريباً.
وخص بالذكر إجراءات من قبيل إعادة هيكلة هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض وقطاع السياحة بوزارة الصناعة والتجارة، وإطلاق برنامج دعم الصادرات، وتدشين النظام الإلكتروني الجديد لإصدار الرخص.
وأكد النامليتي أهمية مبادرة وزارة الصناعة والتجارة لعقد اجتماعات مفتوحة مع مختلف أصناف التجار، الكبار فيهم والصغار، وقال “مقابل كل تاجر كبير هناك أكثر من عشرة أو عشرين تاجراً صغيراً، وكل منهم لديه همومه وتحدياته، والجميع يسهم في تشغيل عمالة وتحفيز الاقتصاد وإعالة الأسر، ونحن نعتقد أن وزارة الصناعة والتجارة مظلة وارفة لجميع التجار”.
وأضاف في هذا الصدد “ربما يكون رسم العشرة دنانير الذي تتقاضاه هيئة تنظيم سوق العمل، أو الـ25 ديناراً التي تتقاضاها وزارة الصحة ليست مبالغ ذات قيمة لدى البعض، لكنها بكل تأكيد تشكل تحدياً لدى تاجر مسن في سوق المنامة القديم مثلاً، والذي ربما يمضي نهاره كاملاً دون أن يدخل محله زبون أو زبونان، ومن غير المنطقي أن نضعه بين خيارين إما أن يواكب التطور ويخترق السوق الأمريكي ببضاعته وإما أن يقفل باب رزقه ويجلس في المنزل”.
وتابع النامليتي في السياق ذاته “نحن نفهم أن حماية الدولة للتاجر أو المنتج المحلي بات من الماضي بحكم الانفتاح الاقتصادي العالمي، والتاجر البحريني البسيط لا يطلب أن يحظى بامتيازات خاصة فقط لأنه بحريني –رغم أن بعض دول الجوار تطبق هذا السياسة-، وما يريده فقط هو توفير برامج تدريب ودعم وتشجيع على المشاركة في المعارض الخارجية وتوفير دراسات اقتصادية وتسويقية أمامه، وأن يكون حاضراً في بال صانع وراسم القرار الاقتصادي، وأن يجري الأخذ بيده إلى طريق البقاء في السوق والمنافسة والنمو والتطور”.