{{ article.article_title }}

عواصم - (العربية نت، وكالات): أكد مراقبون ومحللون أن روسيا تمثل شريان القلب الذي يعيش به نظام الرئيس بشار الأسد، خاصة وأن التعاون العسكري الروسي السوري بدأ منذ نحو 6 عقود، توسع خلالها ليبدأ بتوريد أسلحة وذخائر للجيش السوري، ثم وقعت اتفاقيات لتدريب وإعداد عسكريين سوريين، وتجهيز كافة قطعات الجيش السوري بالأسلحة والمعدات العسكرية.
وفي عام 1963، أقيم مركز الدعم المادي التقني للأسطول البحري السوفيتي في ميناء طرطوس، لكنه توقف في التسعينيات في عهدي الرئيسين غورباتشوف ويلتسين وسقوط الاتحاد السوفيتي. وعاد في عهد الرئيس فلاديمير بوتين، الذي جعل من مركز الدعم التقني قاعدة للبحرية الروسية في ميناء طرطوس.
وشهد التعاون العسكري بين دمشق وموسكو 3 مراحل، الأولى كانت خلال العهد السوفيتي، حيث تم توريد أسلحة وغيرها من السلع بكميات كبيرة إلى سوريا، وبلغ حجم تجارة الأسلحة بين دمشق وموسكو في الفترة ما بين 1950 - 1990 نحو 34 مليار دولار، ما أدى إلى تراكم مديونية كبيرة، لتصل ديون سوريا عام 1992 لأكثر من 13 مليار دولار. وحرصت موسكو على إجراء مفاوضات لتسويتها عام 2005، حيث تم التوصل لاتفاق بشطب 73% من الديون السورية، على أن يتم توظيف المبلغ المتبقي وقدره 2.5 مليار دولار لتنفيذ العقود الروسية، لكن الجانب السوري قرر حساب المبلغ وفق أسعار العملات الحرة الرسمية وليس بالأسعار التشجيعية، ما يعني أن يخسر الجانب الروسي – الذي أسقط أكثر من 8 مليارات دولار من الديون السورية - نحو مليار و700 مليون دولار، ما أدى لخلاف بين البلدين، وتعثر توقيع الاتفاق، ثم استجابت موسكو لمطلب السوريين، وتم توقيع الاتفاقية عام 2008. وفي التسعينيات خلال عهدي الرئيسين غورباتشوف ويلتسين وسقوط الاتحاد السوفيتي، توقف التعاون العسكري مع سوريا، ورفضت موسكو عقد صفقات صواريخ متوسطة المدى ودبابات أو حتى توقيع عقود لتحديث الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية، في ظل تحسن علاقات موسكو مع تل أبيب. وقد حاولت الحكومة السورية في عهد الرئيس الراحل يلتسين التوصل لاتفاقات تحديث معدات ودبابات قواتها البرية، وشراء طائرات ميغ 29 ومقاتلات من طراز سوخوي 27، إضافة لأنظمة صاروخية دفاعية، وتمت مناقشة اتفاقية وصلت قيمتها إلى 3 مليارات دولار في أواخر التسعينيات، لكن هذه الاتفاقية لم توقع.
ومع استلام الرئيس فلاديمير بوتين مقاليد الرئاسة، شهدت اتجاهات السياسة الروسية الخارجية تغيرات عميقة، كان منها زيادة واردات سوريا من الأسلحة 5 أضعاف في الفترة ما بين 2007 و2012، وكان نصيب موسكو 78% منها، حسب تقديرات معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
وتشير معلومات الخبراء إلى أن نحو 78% من تسليح الجيش السوري خلال الفترة من عام 2006 و2011 كان بأسلحة ومعدات روسية. وبحسب خبراء روس كل هذه الأنظمة لا تشكل تهديداً على المقاتلات الحديثة من دول «الناتو»، والتي يمكن أن تهددها الأنظمة الصاروخية إس 200 أنغار أو إس 200 فيجا أو صواريخ سام بوك متوسطة المدى.
ومن المعروف أن موسكو كانت ستقوم بتجهيز القوات السورية بصواريخ ستريليتس، كما جرت مفاوضات بين موسكو ودمشق عام 2011 على شراء منظومة صواريخ إس 300 الدفاعية، وسددت سوريا جزءاً من قيمة هذه الصفقة، لكن اعتراضات واشنطن وتل أبيب دفعت روسيا للتراجع عن هذه الصفقة، حيث اعتمدت روسيا في توريد الأسلحة والمعدات العسكرية لبلدان منطقة الشرق الأوسط مبدأ عدم الإخلال بالتوازن العسكري بين إسرائيل وجيرانها.
ومنذ أواخر سبعينيات القرن الماضي تم تجهيز قوات الدفاع الجوي السورية بأكثر من 900 نظام صاروخي للدفاع الجوي، ونحو 4000 مدفع مضاد للطائرات عيار 23 100 ملم.
كما حصلت الدفاعات الجوية السورية على أكثر من 300 صاروخ سام من أنواع وأجيال مختلفة، لكن ومنذ سنوات حصلت سوريا على منظومة صواريخ بنسير التي يصل مداها إلى أقل من 50 كلم. وحصل الجيش السوري خلال السنوات الأخيرة على نحو 350 دبابة من طراز تي 72 وعشرات المدرعات وقاذفات صواريخ من طراز با إم -20 وجراد ومدافع مضادة للطائرات من طراز شيلكا.
ويوجد لدى القوات السورية نحو 4500 دبابة من أنواع مختلفة، بما فيها تي-72 وتي -62 وتي- 55، منها نحو 1000 دبابة في التخزين، تعتبر أنواعاً قديمة وغير صالحة، وقد حاولت الحكومة السورية في عهد الرئيس الروسي الراحل بوريس يلتسين التوصل لاتفاقات تحديث معدات ودبابات قواتها البرية، وتمت مناقشة اتفاقية وصلت قيمتها إلى أكثر من ملياري دولار في أواخر التسعينيات، لكن هذه الاتفاقية لم توقع.
وتعتبر الشاحنات حاملة الجنود من طراز با إم با-1 الروسية الأكثر استخداماً في القوات البرية السورية، حيث يتوفر منها أكثر من 2400 شاحنة، كما يتوفر مدرعات من طراز ب ردم-1 الروسية حوالي 1000 مدرعة.
وخلال السنوات الأخيرة حصل الجيش السوري من روسيا على مدافع رشاشة من طراز ?K?-74 وقاذفات القنابل با جا-7، ومدافع للصواريخ ضد الدبابات 9M117M باستيون. وبموجب عقد بلغت قيمته 550 مليون دولار، قامت موسكو بتوريد 36 طائرة من طراز ياك-130، وهي طائرة هجومية تستخدم في التدريب، وعدد من المروحيات مي-25 المقاتلة. وتم تزويد قوات الدفاع الجوي بمنظومة صواريخ إسكندر الدفاعية، وحصلت سوريا على صواريخ « ياخونت».
وكشفت مصادر روسية أن موسكو خلال الفترة 2011-2012 قامت بتوريد أسلحة ومعدات عسكرية للجيش السوري بلغت قيمتها نحو مليار ونصف المليار دولار، حيث نقلت 14 سفينة روسية تحركت من ميناء سيفاستوبول الأوكراني إلى ميناء طرطوس هذه الشحنات.
وكشفت وسائل الإعلام الروسية أن رئيس هيئة الأركان الروسية يوري بالوفسكي خلال زيارته عام 2006 إلى دمشق أجرى محادثات مع نظيره السوري علي حبيب، أسفرت عن توقع عقود تحديث 1000 دبابة من طراز تي -72، وأنظمة حماية رقمية من الحرائق ومن الهجمات الصاروخية، وتضمنت الاتفاقات توريد مقاتلات سوخوي-30 وميغ -29، وقد تم توريد 24 مقاتلة من طراز ميغ -29 عام 2012.
واللافت أن موسكو كانت تعلن منذ الحراك الشعبي الرافض لنظام بشار الأسد أن وارداتها من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الجيش السوري أغلبها دفاعية لحماية سوريا من الأخطار الخارجية، ولا تتضمن أي أسلحة يمكن أن تستخدم ضد المتظاهرين. واختلف الخطاب الروسي اليوم وأصبح يتحدث عن أن شحنات الأسلحة التي ترسل إلى سوريا إنما هي في إطار دعم قواته العسكرية لمكافحة الإرهاب، ولا يمكن أن تشكل أي تهديد لدول الجوار، ما اعتبره العديد من المراقبين تهدئة لإسرائيل، وإشارة لنوايا روسيا أن تدخل الصراع الدائر عسكريا لدعم نظام الأسد في إطار حملة مكافحة تنظيم الدولة «داعش».
وتفيد مصادر مقربة من الأوساط الدبلوماسية الروسية أن موسكو تقوم بتحديث المطار شمال اللاذقية وتوسيعه ليكون نواة لقاعدة جوية، ولكي يستقبل طائرات الإنتينوف التي تحمل دبابات وقوات عسكرية، استعداداً لعمليات ما قد يقوم بها التحالف الإقليمي الدولي الذي تدعو روسيا لتشكيله لمكافحة الإرهاب.
فيما يرى فريق من المراقبين أن اختلال ميزان القوى العسكري في سوريا لصالح المعارضة، إضافة لتعثر جهود روسيا في الإسراع بعقد مؤتمر جنيف 3، دفعت إلى إرسال معدات عسكرية وأسلحة إلى سوريا في إطار اتفاق بين موسكو ودمشق على تشييد قاعدة جوية في مدينة جبلة.
ويعتقد هذا الفريق أن التواجد العسكري الروسي يمكن أن يكون عاملا حاسما في دعم نظام الأسد وإنقاذه من السقوط، ولكن حتى إذا سقط هذا النظام فإن التواجد العسكري الروسي يبقي الضمانة لعدم فقدان موسكو الموقع الأخير لنفوذها في الشرق الأوسط وعلى شواطئ البحر المتوسط.