{{ article.article_title }}

أكد رئيس «كلنا للوطن»- فرع البحرين- د.عبد الله المقابي أن الضغط الأمريكي كان وراء بيان الاتحاد السويسري «جنيف» بمجلس حقوق الإنسان، لافتاً إلى القصد من إقحام البحرين التي لم يحن موعدها الدوري لاستعراض مستجدات ملفها الحقوقي قبل العام المقبل، ما هو إلا عملية تصفيات لحسابات خفية.
وشدد على أن الهدف من وراء دعم لوبيات ودول ضد البحرين سياسي وعملية ابتزاز مقصودة قائمة على مصالح مشتركة، موضحاً أن الضغط الدولي بدوافع سياسية قائم على البحرين دون وجه حق أو سبب.
وأوضح أن الولايات المتحدة تعتزم القيام بعدة محاولات لضرب البحرين بشكل غير مباشر عكس المطروح، رداً على قيام البحرين بالتحالف مع بريطانيا وروسيا، وهو الأمر الذي ثبت بعد تصويت الكونغرس الأمريكي بالإيجاب على قرار يطلب من وزارة الدفاع إيجاد مكان آخر للأسطول الخامس، وهو الذي لن يتم أبداً فلطالما كانت البحرين موقعاً استراتيجياً له.
وأشار إلى أن ملف البحرين ناصع بمجلس حقوق الإنسان منذ إنشائه، وأن قوى المعارضة التأزيمية لم تتمكن من فعل شيء على أرض الواقع طيلة 10 دورات من عمر المجلس.
وذكر أن مجلس حقوق الإنسان تحول إلى داعم رئيس لمن يحرض الناس ويؤلب قلوبهم ويؤجج الشارع ويدعوه للفوضى والحرق والخراب والدمار والإرهاب.
ونوه إلى أن الغايات التي يطمح لها مجلس حقوق الإنسان لا تتوافق ودعم التطرف، وبالتالي لن يخدم تطلع المجلس ذلك الدعم المغاير عن الواقع والمخالف للإنجاز الذي حققته البحرين.
وأفاد أنه لم يكن منصفاً وضع البحرين في حلقة نقاش أو ذكر بيان مع الدول التي تعاني من أبسط مكونات حقوق الإنسان كالعراق وليبيا وأفريقيا الوسطى وأوكرانيا والسودان واليمن وكمبوديا والصومال وجمهورية الكوغو الديمقراطية، وكما يبدو أن الضغط الدولي بدوافع سياسية قائم على البحرين دون وجه حق وسبب،
وقال إنه رغم أن موعد الاستعراض الدوري للبحرين سيكون في العام 2016، للنظر في آخر مستجدات وتقرير المملكة النهائي لحالة حقوق الإنسان، إلا أن العمل جارٍ ضد الوطن بكل مقومات الخسة والحماقة في اتهام البحرين بما ليس فيها.
وأضاف أن القصد من إقحام البحرين من دول منها أمريكا ما هي إلا عملية تصفيات لحسابات خفية، ومن المعروف أن ملف البحرين ملف ناصع تماماً في مجلس حقوق الإنسان منذ إنشاء المجلس وبعد عشرين دورة متتالية ومن دون التسجيل على البحرين أي نقطة في حقل الحقوق، ولكون المملكة أحدى الدول التي وقعت كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، لم تتمكن المعارضات وقوى التأزيم من فعل شيء على أرض الواقع مع العلم أن الحركات التي تعمل ضد البحرين والتي أخذت ملف ما سمته بالتعذيب والسجن والاختفاء القسري منذ أكثر من 30 سنة، ولم تثبت شيء عليها، ومنذ اندلاع أحداث فبراير 2011 بدأت قوى التأزيم بالتخطيط في ضرب البحرين وتشويه سمعتها دولياً عبر التوجه لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، وبالفعل تمكنت من الحضور في 10 دورات لمجلس حقوق الإنسان ، في دورة مارس 2012 وكانت بدايتها، ومن المعروف أن السنة فيها 3 دورات لمجلس حقوق الإنسان، وبدأ المعارضون رحلاتهم لجنيف منذ الدورة العشرين.
بيانات مضللة
ولفت د.المقابي إلى أنه في 10 دورات من أصل 30 دورة منذ إنشاء مجلس حقوق الإنسان قدم المعارضون 5 بيانات مضللة، ما يعني بمعدل دورة ونص بيان ضد البحرين من الفئات المؤزمة، واعتمد المعارضون سياسة الحضور لمجلس الحقوق في دورة ويتركون دوة أخرى، وبدؤوا في الدورة الـ 20 بإعداد بيان شديد تحت البند السابع وهو البند الأسود، وهي الانتهاكات الكبيرة التي تستدعي عناية فائقة من مجلس حقوق الإنسان، وهو كما يحصل في سوريا وفي إيران وفي مايمار وفي أفريقيا الوسطى وفي كوريا الشمالية، وبعد مشقة كبيرة حصدوا في البيان الأول على 28 صوتاً لـ 28 دولة، وهو الرقم الأول لأول بيان أدان البحرين مباشرة، وتلا البيان الأول بيان ثانٍ في الدورة 22 متضمناً ما جاء في البيان الأول وأكثر فحصد المعارضون 44 صوت ل 44 دولة ادانة ضد البحرين، وفي بيان الدورة 24 جاؤوا ببيان آخر وحصلوا بعدها على 47 صوتاً من 47 دولة.
وقال إنه من الناحية العملية فإن المعارضة وفي دورة 30 لمجلس حقوق الإنسان وبعد البيان الذي عرضوه حصلوا على 32 دولة وقبل تقديم البيان بدقائق وصل العدد إلى 33 صوتاً من 33 دولة، ما يعني رجوع الأصوات للمربع الأول، بعد الجهود التي يبذلها المعارضون وقبالها الجهود الوطنية والحلول القائمة على أرض الواقع في تحييد ملف البحرين، وخرجت كبرى الدول التي قد وقعت بيانات سابقة ضد المملكة، فخرجت كل من ألبانيا وكندا وكرواتيا وقبرص وفلندا واليونان والمجر وإيطاليا ومالطا والمكسيك وصربيا وسلفوكيا وإسبانيا، وظلت الدويلات التي لا تعتبر دولاً أصلاً مثل الأوروغاي التي لا تعتبر حتى دولة في أمريكا اللاتينية، باستثناء بريطانيا وأمريكا، وأعتقد جزماً أن مثل هذه الدولة لم تشترك في بيان إلا لأن رئيسة المجلس في العام 2012 كانت من تلك الدولة أورغالية الجنسية، وهما يدعوان لشد الارتباط بارتباط موافقة توقع تلك الدولة بالبيانات التي سبقت واللاحقة.
إخفاء الحقائق
ولفت إلى أن كل بيان يصدر يزيد في اللغة السوقية والعبارات المنحدرة وبتعبير آخر بيانات بلغة هيومن رايس ووتش، ينفي كل التقدم والإنجاز والمكاتب واللجان والمؤسسات التي فتحتها البحرين لمعالجة ملف حقوق الإنسان، وينفي وجود مؤسسات وطنية وأهلية قائمة على أرض الواقع، وخاصة بإنشاء الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية والتقارير الصادرة عنها ووحدة التحقيق الخاصة ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والتقارير الصادرة عنها، إضافة إلى الإصلاحات في مجال استقلالية القضاء وتقارير الحكومة بشأن الاستعراض الدوري الشامل وتنفيذها، وهذا يدل على تطور دور مفوضية حقوق الإنسان وتحسن أوضاع السجناء، بل على العكس من هذه الإصلاحات يتهربون ويسندون لكل المؤسسات الحقوقية الأهلية على أنها حكومية ومدعومة منها، ويسلطون ألسنتهم على كل إنسان يعيش على أرض البحرين ويخالفهم بالرأي على أنه عميل وحكومي وظالم.
وذكر أن ما لم يعرفه الكثير أن البيان الذي صدر في الدورة 30 لم يقبله المجلس فضلاً عن أن البحرين لم تقبله لكونه غير متوازن وما يجري فيها من إصلاح، وقرر مجلس الحقوق تبديل البيان ليصبح نوعاً ما متوازاً ومعايير بيان ليتم التوقيع عليه من قبل الدول الراغبة، هنا قد أجادت البحرين ولأول مرة في تاريخ المجلس لـ 30 دورة ثقتها في رفض البيان ورفض إعادة صياغته ورفض حتى أن تكون جهة استشارية فيه، وعللت البحرين بمجرد سببين أولهما أنها ليست بصدد نفي تقدمها وإحرازها القدرة بجدارة على أرض الواقع، والآخر أنها قبلت التحدي منذ البداية وقبالة التحدي هي تتحدى التحديات التي تواجهها ولا يحدث ذلك كله إلا بعلم المجلس، بل وحتى التحديات التي تواجهها وزارة الداخلية والإخفاقات والصوبات والتجاوزات الفردية والشخصية إلا ويوجد بها تقرير يرفع لمجلس حقوق الإنسان أولاً بأول، فكانت ولا تزال هنالك شفافية ووضوح لكل التقارير الصادرة لمجلس حقوق الإنسان وحتى ما يتعلق بحالات تعذيب حصلت من أفراد ومنتسبي وزارة الداخلية، وقد أنشأت لجنة للتظلمات على إثرها حُكم على عدد من رجال الشرطة بتهم ثبتت بتعذيب سجناء وموقوفين. وقد صدر ذلك كله بتقارير وُثقت للمجلس دون خشية أو تردد، ومع ذلك كله والقبول ببيان خامس من مجلس حقوق الإنسان؛ قامت البحرين بإيضاح الصورة للمجلس بضرورة إعادة النظر لوجود تضارب في فهم الصورة الحقيقية مع العلم بوجود الصراحة والوضوح والشفافية في كل تقارير البحرين، وإطلاع المجلس على كل الخطوات الإصلاحية والتعديلات وكافة الإجراءات الوقائية والعلاجية لكافة الملفات الحقوقية والصعوبات والتحديات والإخفاقات، كل ذلك دون وجود تقدير لجهود مملكة البحرين وهو ما لا يجوز في عرف كل دول العالم وفي عرف مجلس حقوق الإنسان نفسه، ولذلك كان رد مملكة البحرين هذه المرة رداً قاسياً وصريحاً على أنها لا تقبل مثل هذه المهاترات في بيان وإن تضمن ما يسمونه في النهاية الحث والنصح والدفع بمسيرة الاصلاح للبحرين وبدفع التقديم وتسريعه والإهتمام بما يذكرونه كمحاولة لترقيع الإخفاق في فهم الصورة والتوقيع على بيان لا يحمل من المصداقية شيء، وقبوله بزعم الدول الموقعة مداراة لدول أخرى وحتى قبول سويسرا التي هي بالأصل ليست جزءاً من الاتحاد الأوروبي، وأشارت البحرين بنص صريح على أن دعم مجلس حقوق الإنسان والدول الموقعة على البيانات الكاذبة ضد البحرين هو دعم للإرهاب وتشجيع للجماعات المتطرفة في فعل ما تريد في المملكة دون أن تجد لها رادعاً بل هو موقف لا ينبغي من المجلس دعمه لما فيه سماح للمجموعات الحزبية والرديكالية وتمكنها من السيطرة على المواقف والمواقع ودعم التطرف الذي يهدد دولاً وأنهى أخرى.
داعم للمحرضين
وشدد د.المقابي على أن مجلس حقوق الإنسان أصبح داعماً رئيساً لمن يحرض الناس ويؤلب قلوبهم ويؤجج الشارع ويدعوه للفوضى والحرق والخراب والدمار والإرهاب، فالغايات التي يطمح لها مجلس حقوق الإنسان لا تتوافق ودعم التطرف، وبالتالي لن يخدم تطلع المجلس ذلك الدعم المغاير عن الواقع والمخالف للإنجاز الذي حققته البحرين وحفاظها على النسيج البحريني والمكون والمواطنين والتعايش والسلم الأهلي طيلة 5 سنوات بل وقبل ذلك بـ5 سنوات منذ خروج حركة حق بعد انشقاقها عن مجلس الوفاق وتشكيلها لمليشيات تطورت فعلاً وأنجبت جماهير ما تسمة بائتلاف 14 فبراير في العام 2011.
وأضاف أن البحرين ليست دولة مثالية ولا دولة أفلاطونية ولكنها أفضل دولة عربية إن لم تكن أفضل من عشرات الدول الأوروبية في العالم وكل ذلك لا يعني توقف وتيرة وعجلة الإصلاح التي بدأها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة بمشروع الإصلاح الشامل في العام 2001، والبحرين لا تخفي على أحد ما جرى قبل تلك الأعوام وما يجري في هذه السنوات، ولا يمكن أن تقارن بالبحرين بأي دولة أخرى لكونها سباقة في الإعتراف بأخطائها وسباقة في التصحيح وسباقة في التعديل ومشرقة بمشروع الملك الإصلاحي في العهد الزاهر لجلالته، وقد حصل الإرباك الحقيقي بعد ما جاء الضغط الخارجي على مجلس حقوق الإنسان في ضرورة قبول البيان مع أن المجلس أصلاً لم يوافق على الصيغة الأولية له، بل لم يوافق عليه بالجملة بعد رفض البحرين للمشاركة أو الاستشارة كجهة استشارية في نصه، ورغم تعاون البحرين إلا أن الضغوط الغربية هي أحد أكبر الأسباب لوجود مثل البيانات ولا سيما من الدولة الكبرى أمريكا والتي اجتهدت على وضع البيان وتوقيعه وقبول مجلس حقوق الإنسان به.
مراجعة مطلوبة
وكشف أن البحرين اليوم فعلياً أمام تحدٍّ كبير في مراجعة كيفية التعامل مع الدول التي لا تتعامل بشكل منصف معنا، بل ومراجعة جميع الجوانب التي تراعيها البحرين والتعاون مع الدول الأخرى بل ومع الإتحاد السويسري بالتحديد، والذي يغفل ما يجري عنده من تهميش واضطهاد الأقلية المسلمة، ومعاملتهم أقسى معاملة واعتبارهم خطراً يهدد دولهم وكياناتهم، وسحق كل مقدراتهم وتعقيد الحياة عليهم ومنعهم من حريتهم وحرية التعبير وعدم الاعتراف بوجودهم ولا بأبسط حقوقهم، وينبغي على البحرين النظر بعين اعتبار على المستويات الاستراتيجية والتفاوضية والتعاملات التجارية والمعاملات الكلية والاستثمار بينها وبين الاتحاد وغيره ممن يرون البحرين فريسة سهلة ممكنة لهم، بيد أنهم يغفلون النظر والإمعان عن الدول التي تواجه الكوارث الحقيقية والاضطهاد والتعذيب والتشريد والهتك والدمار مثل سوريا والعراق وحتى اليمن حالياً ودول أخرى كالصين واليابان.
وأوضح أن البيان الصادر من مجلس حقوق الإنسان والذي وقعت عليه سويسرا ليس ببيان أوروبي لأن الاتحاد الأوروبي خرج منه بعد مراجعة كل ظروف البحرين والإصلاح الشامل الذي يتحقق على أرض الواقع، فخروج 13 دولة أخلى البيان من الاتحاد الأوروبي عما كان سابقاً، وبالتالي أحدث البيان إرباكاً حقيقياً لكونه فقد العدد والأصوات السابقة عكس ما كان المعارضون يراهنون على حصد المزيد من الأصوات، خروج كل دولة لها ثقلها من البيان ودخول الاتحاد السويسري كان مرغماً بطوق نجاة الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال إن وضع البيان في أول يوم وأول جلسة لمجلس حقوق الإنسان وكان من المقرر أن يكون تحت البد الثاني مباشرة على لائحة عمل المجلس، وبجهود الوطنيين من أبناء البحرين تم سؤال المجلس قبل إلقاء البيان بالتالي، هل تستحق البحرين، وهل تستدعي أن يذكر اسمها في الساعة الأولى من أعمال مجلس حقوق الإنسان؟، وهو ما لا يعقل أن تقفز البحرين على لائحة كل الدول التي تشغل العالم والرأي العالمي، وفي الواقع لا يسترعي هذا البلد الصغير ذلك أبداً، وقد اقتنع السفير فعلاً بتلك الإجابة التي هو من أجاب عليها، البحرين لا تستدعي فعلاً ذلك؛ فرحل البيان بإرادتهم دون تدخل البحرين نفسها، ولو فعلوها لفضح المجلس بما فيه من مغالطات لكون تغطية وكالات الأنباء والصحف سيقع على البحرين مباشرة وليس فيها ما يزيد بل لا يوجد في البحرين ما هو مكذوب على الآخرين مما ليس فيها، وألقي البيان بعد خروج الناس وخلو القاعة من الدول حيث تم إلقاؤه في الكلمة 23 من مجلس الحقوق.
وأكد د.المقابي أن الداعي لدعم لوبيات وحركات ودول ضد البحرين التي حققت مستوى عالي جداً في حقوق الإنسان ورفعته هو داعٍ سياسي قائم على مصالح مشتركة وهي عملية ابتزاز مقصودة، ومنها نؤكد على البحرين ينبغي لها أن تكون واعية في الكيفية التي يمكن لها من فرض القوة محط الصراع القادم في الدوري الشامل 2016 والتي ستكون البحرين على قائمة الدولة لتقديمه، وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والإنسانية إننا بدأنا بتحديث الجوانب التي يمكن أن تكون واعدة بالمساءلات.
ودعا كافة الجهات المعنية إلى المساعدة في إنهاض دور البحرين، والتعاطي معنى بوجه الخصوصية والجدية والشفافية لنكون مستعدين في أقل من عام واحد للمواجهة المباشرة مع كل من يريد التربص بالبحرين.