وافق مجلس الوزراء على دمج الجهاز المركزي للمعلومات وهيئة الحكومة الإلكترونية، وهيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض مع شؤون السياحة، بينما ألغى المؤسسة العامة للشباب والرياضة ونقل اختصاصاتها للوزارة المختصة.ونقل المجلس في جلسته الاعتيادية الأسبوعية أمس، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، اختصاصات المجلس الأعلى للتدريب المهني» لصندوق العمل، واختصاصات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية إلى المجلس الأعلى للصحة.ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم لتحصيل كلف إنشاء البنية التحتية بمناطق التعمير، وتنظيم المناطق الصناعية، وفصل إجراءات السجل التجاري عن التراخيص، وتأسيس شركات تجارية «ساكنة»، وتنظيم إجراءات منع السفر، بينما أخذ علماً بتشكيل فرق عمل لخفض النفقات المتكررة بالميزانية العامة للدولة.و وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الجهات المختصة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة الى فرض رقابة صارمة تحول دون التلاعب بأسعار السلع والمواد التموينية او اضافة زيادة على أسعار ها دون مبرر بما يكفل ضبط السوق وحماية حقوق المواطنين ،كما وجه سموه بزيادة الحملات التفتيشية وتكثيفها ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بالأسعار.ووجه المجلس إلى تضييق الخناق على العناصر الإرهابية، وتشديد العقوبات ضد من يحاول زعزعة أمن الوطن واستقراره والإضرار بسلامة المواطنين والمقيمين.واستنكر المجلس محاولات إخراج حوادث بموسم الحج من سياقها، لافتة إلى أن السعودية نجحت في تنظيم موسم الحج باقتدار ولا ينكر جهودها إلا جاحد.واعتبر سمو رئيس الوزراء التشكيل الحكومي الجديد تعاطياً إيجابياً لتقليل النفقات الحكومية وترشيدها، فيما عد سمو ولي العهد جائزة «تكنولوجيا المعلومات» إنجازاً يدفع لمزيد من البذل والعطاء.وقال أمين عام مجلس الوزراء د.ياسر الناصر في تصريح عقب الجلسة، إن سمو رئيس الوزراء رفع خالص الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى شعب البحرين على التهنئة بمنحه جائزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية المستدامة من الاتحاد الدولي للاتصالات.وأكد سموه أن أي تكريم دولي هو تكريم لمنجز وطني حققه شعب البحرين تحت القيادة الحكيمة للعاهل المفدى.وهنأ سمو ولي العهد نيابة عن مجلس الوزراء، سمو رئيس الوزراء بهذا التكريم الأممي الرفيع لشخصه، ولما أنجزته البحرين من تقدم وتطور في قطاع الاتصالات، معتبراً إياه إنجازاً يضاف لسلسلة إنجازات حققتها البحرين في مختلف المجالات، ودافعاً نحو المزيد من العطاء والبذل. من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، أن الجائزة تعكس التقدير الدولي الكبير لإنجازات سمو رئيس الوزراء في تطويع التكنولوجيا لخدمة التنمية، إضافة إلى كونها منجزاً رفيعاً يضاف إلى رصيد المملكة. وأشاد سمو رئيس الوزراء بصدور المرسوم الملكي السامي بالتشكيل الحكومي الجديد، ودمج بعض الوزارات وتدوير بعض الوزراء، ما يعكس رؤية العاهل المفدى للمرحلة المقبلة والتعاطي الإيجابي على صعيد التعامل مع الأوضاع الاقتصادية وتأثير انخفاض أسعار النفط، وما يفرضه من توفير للنفقات وتقليل المصاريف الحكومية وترشيدها وتحسين كفاءة الأداء. ووجه سموه الشكر والتقدير إلى وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب الأسبق غانم البوعينين ووزير الصحة الأسبق صادق الشهابي، على جهودهما الطيبة المبذولة طيلة فترة تقلدهما للمنصب الوزاري.بعدها وجه مجلس الوزراء إلى تضييق الخناق على العناصر الإرهابية، من خلال استمرار الجهود الطيبة المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب، داعياً إلى تطبيق القوانين وتشديد العقوبات ضد كل من يحاول زعزعة أمن الوطن واستقراره والإضرار بسلامة المواطنين والمقيمين.وأشاد المجلس بإنجاز أمني مميز حققته الأجهزة الأمنية في الكشف عن مستودع للأسلحة والمواد المتفجرة في النويدرات كانت معدة للاستخدام في أعمال إرهابية وإزهاق أرواح بريئة وتدمير الممتلكات.فيما قدم وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، إيجازاً أمنياً بخصوص العملية الأمنية الناجحة في إحباط هذا المخطط الإجرامي والكشف عن المتفجرات والذخائر.وأثنى مجلس الوزراء على الجهود الكبيرة المبذولة من قبل المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، في تنظيم شؤون الحج، وما تقدمه من إسهامات وأعمال كبيرة لتطوير المرافق والبنية التحتية في الحرمين الشريفين، وتهيئة الإمكانات والموارد لتوفير الراحة للحجيج وضمان أمنهم وسلامتهم في موسم الحج.وأكد أن المملكة العربية السعودية نجحت ـ كالعادة ـ وبكل اقتدار في تنظيم موسم الحج ومن ينكر جهودها فهو جاحد.واستنكر مزاعم حاولت إخراج حوادث مؤسفة وقعت في موسم الحج ولا تمت بصلة للأمور التنظيمية من سياقها، للنيل من سمعة المملكة العربية السعودية وإنكار جهودها الجبارة في إدارة شؤون الحج.وبحث المجلس عدداً من الإجراءات تساهم في استقرار الوضع الاقتصادي واستدامة الموارد المالية، وتتيح زيادة الفرص أمام المواطنين في الشأن التجاري والاقتصادي وحمايتهم من آثار التحديات الاقتصادية وانعكاساتها.واستعرض 3 مذكرات مرفوعة من اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد، قبل أن يوافق على دمج بعض الجهات الحكومية تلافياً لازدواجية العمل وزيادة الإنتاجية وتقليل النفقات، عملاً بتوصية اللجنة التنسيقية.ووافق المجلس على دمج الجهاز المركزي للمعلومات مع هيئة الحكومة الإلكترونية تحت هيئة واحدة تسمى «هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية»، ووافق على مشروع مرسوم بهذا الخصوص.وألغى المؤسسة العامة للشباب والرياضة ونقل اختصاصاتها إلى وزارة شؤون الشباب والرياضة، ووافق على مشروع مرسوم بقانون في هذا الشأن.ونقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل، على أن يباشر الصندوق كافة الاختصاصات والمهام الممنوحة للمجلس الأعلى للتدريب المهني، ووافق على مشروع مرسوم بقانون بهذا الخصوص. ونقل اختصاصات مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية إلى المجلس الأعلى للصحة، ووافق على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.وأقر المجلس دمج هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض مع شؤون السياحة ويشار إليها باسم «هيئة البحرين للسياحة والمعارض»، وتخضع لرقابة وإشراف وزير الصناعة والتجارة والسياحة، بينما وافق على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة.ووافق مجلس الوزراء على عدد من التشريعات ذات الطابع الاقتصادي تسهم في استكمال البنية التشريعية بالمملكة، وتفضي إلى إجراء التعديلات العاجلة على بعض التشريعات القائمة، بما يكفل تعزيز المناخ الاقتصادي الحر في المملكة، وتشجيع الاستثمار وزيادة التبادل التجاري فيها، وإحداث المزيد من التسهيلات على الإجراءات، في ضوء التوصيات المرفوعة من اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد.ومرر المجلس مشروع مرسوم بقانون بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، ومشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، بهدف ضمان الاستخدام الأمثل لقسائم المناطق الصناعية وعدم استغلالها في غير الأغراض المخصصة لها.ووافق على مشروع مرسوم بقانون بشأن السجل التجاري، ويهدف إلى فصل إجراءات منح السجل التجاري عن التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط التجاري وتسهيل إجراءات إصدار السجل.وأقر مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، ويسمح التعديل بتأسيس شركات تسمى «ساكنة» على أن تحدد أنشطتها بعد التأسيس.وصدق مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، ويهدف إلى مزيد من التنظيم فيما يختص بإجراءات المنع من السفر في القضايا المدنية والتجارية.ووافق على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية.وأخذ المجلس علماً بقرار اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد بشأن تشكيل فرق العمل المختصة بخفض النفقات المتعلقة بعدد من بنود المصروفات المتكررة في الميزانية العامة للدولة.وبحث مجلس الوزراء 4 اقتراحات برغبة مقدمة مجلس النواب، الأول يتعلق بتوظيف وتثبيت 1912 عاطلاً جامعياً في الجهات الحكومية، والثاني بخصوص تحصيل إيجارات محلات السوق الشعبي، والثالث بشأن فوائد قروض الإسكان، والرابع بشأن إنشاء مقر وملاعب ومراكز شبابية في رابعة الشمالية، ووافق على ردود الجهات الحكومية بشأنها.وأخذ المجلس علماً بمؤشرات سوق العمل في الربع الثاني من العام 2015، من خلال التقرير المرفوع لهذا الغرض من وزير العمل والتنمية الاجتماعية.