قال وزير العــدل والشــــؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن وزراء العدل في دول مجلس التعاون الخليجي سيتابعون بحث عدد من الموضوعات الهامة الرامية لتعزيز مسيرة التعاون العدلي المشترك، وأبرزها مشروع اتفــــاقيــة تسليم المتهميـــن والمحكوم عليهم بين دول المجلس، ومقترح بشأن إعداد نظام «قانون» موحد لمكافحة الإرهاب، ومقترح دخول الأعضاء كمجموعة لإبرام اتفاقيات التعــاون القانوني والقضائي والعدلي مع الدول أو المجموعات الدولية الأخرى.وأشار الوزير، قبيل مغادرته والوفد المرافق متوجهاً إلى دولة قطر الشقيقة، للمشاركة في الاجتماع السابع والعشرين لوزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يبدأ أعماله بدولة قطر خلال الفترة من 6-7 أكتوبر 2015، أشار إلى أن الاجتماع سيتعرض للتقرير السنوي حيال ما تم تنفيذه من قرارات المجلس الأعلى ذات العلاقة بالعمل العدلي المشترك، ومدى تنفيذها، وتقرير اجتماع لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء «الأول – الثاني – الثالث» للعام 2015.وأضاف الشيخ خالد أن الاجتماع سيبحث كذلك الدراسة الخاصة بالقوانيــــن «الأنظمة» التي تم إقرارها بشكل استرشادي في نطاق لجنة وزراء العدل بدول المجلس، ونتائج اجتماع لجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس.ويضم الوفد المرافق للوزير، مستــشار الوزيــــر عبدالعزيز البنعلي، ومدير إدارة المحاكم محمد بوجيري، وسكرتير تنفيذي بمكتب الوزير حمد حاجي.