كتب - محرر الشؤون المحلية:تكرار العناوين، والصور والمشاهد في بعض الأحيان، هو الصفة الأبرز لأمطار البحرين في كل عام، وكأنما التاريخ يعيد نفسه، فما أن يدخل شهر نوفمبر، حتى تبدأ إدارة الأرصاد الجوية بإطلاق التحذيرات من وجود أمطار قد تكون غزيرة على البحرين، وذلك منذ عام 2002، وهو أقدم ما حفظه أرشيف موقع البحث «جوجل».التصريحات المطمأنة عادة ما تخرج على لسان المسؤولين، والتي تشير إلى وجود خطط للطوارئ لمواجهة مياه الأمطار، إلا أن قوة تدفق الماء، عادة ما تزيل ورقة التوت عن تلك التصريحات، وتغرق البحرين في «شبر ماء».اللجان التي عادة ما تلي التصريحات والمشكلة الرئيسة، يبدو أنها لا تخرج بأي توصية، فالمناطق ذاتها، تشهد في كل عام تجمعات مياه الأمطار، بل إن الغريب، وجود مناطق جديدة، تصاب بالغرق، حتى وإن كانت جديدة.أما تراشق الاتهامات بين جميع المسؤولين المعنيين بالأمر، فقد أصبح أمراً اعتيادياً مع اختلاف الجهات المتراشقة، فحتى عام 2014، وقبل دمج وزارتي البلديات والأشغال، ألقت كل جهة منهما باللائمة على الأخرى، حول مسؤولية مياه الأمطار الموجودة في الطرق الرئيسة والمناطق السكنية.والجديد في ذلك التراشق، هو بين «الأشغال» و«الإسكان» إذ قالت الإسكان إن شبكات تصريف مياه الأمطار جاهزة في المشاريع الإسكانية حتى الحديثة منها، وأن المسؤولية ملقاة على عاتق وزارة الأشغال، نظراً لكونها هي المسؤولة عن المناطق، ولم تربط الشبكة الداخلية بالخارجية، إلا أن الأشغال، قالت إن الإسكان هي المسؤولة عن سوء التصاميم.أما الصهاريج التي تعمل على شفط مياه الأمطار، فهي تقل كل عام بحسب مصادر، بسبب تراكم المبالغ على «البلديات»، والتي وصلت إلى أكثر من 250 ألف دينار، بحسب المصادر ذاتها.مناطق مدينة عيسى والرفاع والمحرق، إضافة إلى وادي السيل، والعديد من المشاريع الإسكانية، دخلت بها مياه الأمطار، ووصلت إلى أماكن مرتفعة، وغرق العديد من المنازل بسبب تلك الأمطار.أما الحديث عن الخزانات الأرضية التي كانت تعلن عنها وزارة الأشغال سابقاً، فقد اندثر هذا العام، إذ لم تعد تلك الخزانات تؤدي مهامها بالشكل المطلوب، إذ سرعان ما تمتلئ، ولا يمكن تفريغها لعدم وجود سيارات شفط مياه الأمطار، فضلاً عن هبوط الأرض في العديد من الأماكن التي بنيت بها تلك الخزانات.المجالس البلدية، عادة ما يظهر أعضاؤها في الشوارع الداخلية، وهم يسبحون ببرك تلك المياه، ويتصلون بإدارات البلديات المختلفة، للحصول على سيارات شفط المياه، والأخيرة عادة لا تجيب، ليعاد السيناريو ذاته.أما مجلس النواب، فرغم تكرر تلك المشكلة سنوياً، يخرج بعض أعضاءه في تصريحات نارية، إلا أنه ومنذ تأسيسه عام 2002، وحتى الآن، لم يتم استجواب أي وزير حول البنية التحتية في المملكة، أو شبكات تصريف مياه الأمطار، والخطة التي تسير وفقها «الأشغال»، ليبقى الموضوع دون أي تحقيق أو إنجاز، وأمس توعد نواب، في تصريحات إلى «الوطن»، بتفعيل الأدوات الدستورية بعد كارثة مياه الأمطار الراهنة.وفيما يختص بالبنية التحتية للمدارس، فأشارت مصادر إلى أن أكثر من 30 مدرسة، ما بين إعدادية وثانوية، تعطلت بها الدراسة بشكل تلقائي، إما بسبب غرق المدرسة بالمياه من أسفل، أو «خرها» من الأعلى بسبب عدم وجود عوازل جيدة، رغم تأكيدات المسؤولين بداية العام الدراسي بأن المدارس جاهزة لكل الظروف.وأكدت المصادر ذاتها، أن المدارس الأخرى، تعطلت بها الدراسة بشكل جزئي، إما بسبب غياب الطلبة أو هروبهم، بعد امتلاء الساحات بالمياه، فيما تجاوزت الأمطار مستوى الساحات، لتصل إلى الصفوف في بعض المدارس.وأشارت المصادر «رغم تكرار المشهد سنوياً في العديد من المدارس، غلا أن أي حلول جذرية للتصريف فيها لم تتم حتى الآن، وكل ما يحدث هو صبغ للأسقف وبعض الأبواب، والجدران».المتضرر الرئيس من تلك الأمطار هو المواطن، الذي يبقى حائراً بين فرحه بهطول أمطار الخير على بلده، أو خوفه من عطل سيارته، أو غرقه وعائلته في تلك المياه، إضافة إلى ما يتبعها من خسائر مادية جمة.