كشفت تقارير أن قوات التحالف العربي للدفاع عن الشرعية في اليمن بقيادة القوات المسلحة السعودية تسيطر على أكثر من 70% من أراضي اليمن، لافتة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي حققت معدلات نمو جيدة على الصعيد الاقتصادي وصلت إلى 3.2 % وفق إحصاءات البنك الدولي.
وأشارت التقارير إلى أنه بالعام 2015 بدت الدول الخليجية مقتنعة أن الوحدة فيما بينها من ناحية وتوحيد الجهود العربية والإسلامية من ناحية أخرى هي الخطوتان الأساسيتان التي يجب السير باتجاههما وفوراً لمعالجة أزمات المنطقة، مؤكدة أن عام 2015 هو عام الاتحاد الخليجي.
ونوهت إلى وقفة دول المجلس القوية مع البحرين في مواجهة التدخل الإيراني المتواصل في شؤونها، كما واصلت دول المجلس التأكيد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات وتضامنت مع الكويت والبحرين والسعودية ضد المخططات الإرهابية التي استهدفتها، فضلاً عن التنسيق وتوحيد الموقف إزاء الإعلان عن التوصل لاتفاق بين إيران ومجموعة 5+1 بشان ملفها النووي.
ولفتت إلى أن المبادرة التي أطلقها الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز -طيب الله ثراه- أصبحت مطروحة بقوة خلال العام ليتأكد للجميع أن المبادرة السعودية لا تتعلق بالملك الراحل فقط ولكنها مبادرة نبعت من حاجة خليجية ماسة إلى الاتحاد، ففي الاتحاد قوة، وفي الاتحاد منعة، وفي الاتحاد ردع لكل من تسول له نفسه محاولة زعزعة امن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي.
وذكرت أن مبادرة الاتحاد الخليجي طرحت بقوة على الدورة الـ36 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، باعتبارها مسألة مصيرية، فكل الظروف الإقليمية والدولية تدفع دفعاً إلى تحقيق الاتحاد المنشود، فالتحديات المنظورة اليوم تتطلب تعاوناً يتعدى مرحلة التعاون التي نجح في تحقيقها مجلس التعاون الخليجي على مدى 32 عامًا، وجميع مواطني دول المجلس يرنون الآن إلى الاتحاد، وأصبح مسألة حتمية وضرورية في ظل الأحداث الجسام التي تمر بالمنطقة.
وأفادت التقارير أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه خلال العام 2015 حدة التحديات التي تواجه العديد من دول المنطقة ومعها ارتفعت المخاطر على دول المجلس وأبرزها خطر الإرهاب والمخاطر على الأمن الخليجي، فقد استوجبت هذه التحديات الخطيرة جهدًا خليجيًا مضاعفًا لحماية حدودها وحل الأزمات في المنطقة ومنع امتدادها إلى دول المجلس، وقد برزت في هذا الصدد جهود دول مجلس التعاون حيث انطلقت خلال عام 2015 بمبادرة سعودية ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الاتحاد من أجل إعادة الشرعية إلى اليمن ثم الاتحاد الإسلامي العسكري بمشاركة 34 دولة عربية وإسلامية وبدعم قوي من دول أخرى إسلامية.
وأوضحت التقارير أنه من الملاحظ أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باتت تلعب دوراً مركزياً في كل هذه التحالفات يضاف إليها التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي، فقد أدركت دول المجلس أن عليها تحمل مسؤولية قيادة العمل العربي والإسلامي المشترك في هذه المرحلة التاريخية والمفصلية لإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة، ولعبت دول مجلس التعاون الخليجي دوراً محورياً وقيادياً عام 2015 في أزمات المنطقة كافة ففي الأزمة اليمنية قامت بتلبية نداء الرئيس اليمني الشرعي عبدربه منصور هادي لإعادة الشرعية إلى بلاده، فكانت عاصفة الحزم التي حققت نصراً عسكرياً مؤزراً ثم تلتها عملية إعادة الأمل من أجل إعادة الإعمار جنباً إلى جنب مع مواصلة مطاردة الانقلابين هناك حتى يذعنوا لقرارات الشرعية الدولية، وأصبحت قوات التحالف
وفي الشأن السوري، أشارت التقارير إلى أن دول المجلس جمعت كافة الأطراف السورية للاتفاق سويًا، كما قامت بجهد إغاثي وإنساني كبير تجاه اللاجئين السوريين، كما قامت بدعم ومساندة جمهورية مصر العربية من أجل استتباب الأمن والاستقرار بها، وشاركت بجهد واضح في التحالف الدولي للقضاء على تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا والعراق والذي زادت خطورته إقليمياً وعالمياً عام 2015 واستوجب ذلك جهداً دولياً لمكافحته لم تتوان دول الخليج العربية عن المشاركة فيه.
ونوهت إلى أن العمل المشترك خليجياً سواء على المستوى الثنائي أو الجماعي شهد طفرة كبيرة هذا العام، من خـلال تعميق مسيرة مجلس التعاون والتنسيق في مختلف المجالات. حيث واصل قادة دول المجلس اجتماعاتهم ولقاءاتهم الثنائية والجماعية خلال العام 2015 لبحث التطورات في المنطقة والعالم وتعزيز التعاون الثنائي، وعقدت القمتان الخليجيتان التشاورية والعادية في موعدهما بالرياض بحضور كبير من كافة دول المجلس.
وبينت التقارير أن دول مجلس التعاون تحركت لتوسيع مجالات التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة فعقدت اجتماعات بين مجلس التعاون والأردن والمغرب ومصر وباقي الدول العربية، كما جرى اجتماع للحوار السياسي بين مجلس التعاون واليابان في 22 يناير 2015. وبين مجلس التعاون وأستراليا في 17 فبراير 2015، ومجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مايو 2015. ومجلس التعاون وكندا في 15 يونيو 2015. كما عقدت عدة اجتماعات لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، آخرها الاجتماع الخامس الذي عقد في نيويورك في سبتمبر 2015، ويسبقها اجتماعات تحضيرية لكبار المسؤولين من الجانبين. وفي 14 مايو 2015، عقد في كامب ديفيد اجتماع بين ممثلي دول مجلس التعاون والرئيس الأمريكي باراك أوباما، أكد فيه القادة على التزامهم بالشراكة الأمريكية الخليجية طويلة الأمد وتعهدوا على الاستمرار في تعزيز الروابط بين الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس التعاون لبناء علاقات وثيقة في كافة المجالات لتعزيز أمن مجلس التعاون للمضي قدماً بمصالحهم المشتركة في المنطقة. كما اجتمع وزراء خارجية دول المجلس مع فيليب هاموند وزير خارجية المملكة المتحدة، في العاصمة الفرنسية باريس في 2 يونيو 2015. كما تم عقد لقاء قمة بين قادة دول مجلس التعاون والرئيس الفرنسي على هامش القمة التشاورية الخليجية 5 مايو 2015 وتم اقتراح إطار عام للشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون وفرنسا.
وفي المجال العسكري، أفادت التقارير بأن دول الخليج العربية واصلت تدعيم جيوشها بأحدث المعدات المتطورة وتكثيف التدريبات العسكرية وقامت بتطوير سبل التعاون الدفاعي المشترك وتم استكمال الدراسات الخاصة بالقيادة العسكرية الموحدة بدول المجلس وما يتعلق باحتياجاتها من الموارد البشرية والميزانية التشغيلية، ومتابعة استكمال احتياجات ومتطلبات مقر القيادة العسكرية الموحدة بالرياض، والانتهاء من إنشاء مبنى مركز العمليات البحري الموحد وإعداد استراتيجية موحدة للحماية ضد الحرب الإلكترونية وحروب الفضاء الافتراضي، وتوافق وتكامل أنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات للقوات المسلحة بدول المجلس، والاستمرار في السعي لتوحيد العقيدة القتالية والمفاهيم والتدريب المشترك. وتحديد القدرات والإمكانيات والموارد الحالية المتوفرة في دول مجلس التعاون لخدمة المجهود الحربي والتكامل الدفاعي، وإيجاد آلية تنسيق موحدة للقوات المسلحة بدول المجلس لشراء الأسلحة والمعدات والأجهزة وصنوف الذخائر.
وفي المجال الأمني، أشارت التقارير إلى أن الدول الخليجية نجحت عام 2015 في حماية أمنها واستقرارها من خلال كفاءة أجهزتها الأمنية في متابعة ورصد والتصدي للخلايا الإرهابية وبتفعيل التنسيق فيما بينها للكشف عن هذه الشبكات الإرهابية التي كانت تنوي تنفيذ عمليات إرهابية والحمد لله أفشلت مخططاتها ومن بينها التعاون البحريني السعودي في الكشف عن متفجرات كانت في طريقها للمملكة العربية السعودية في مايو 2015.
وفيما يتعلق بالشبكات الإرهابية التي تم اكتشافها في دول مجلس التعاون الخليجي والكميات الهائلة من المتفجرات التي تم العثور عليها كما تم اكتشاف قوارب لتهريب السلاح والمتفجرات من جهات إيرانية إلى دول المجلس، ذكرت التقارير أن ذلك يؤكد أولاً أن دول مجلس التعاون باتت مستهدفة من الجماعات الإرهابية نظراً لجهودها المتميزة والكبيرة في القضاء على آفة الإرهاب ومحاولة استئصاله نهائياً، كما يؤكد أيضاً أن التحرك الخليجي الفاعل للقضاء على أزمات المنطقة أوجد لها أعداء ممن يريدون استمرار الفوضى تحقيقاً لغاياتهم وأهدافهم، وأخيراً يؤكد أن إيران باتت تتحرك بحرية أكبر لدعم الخلايا النائمة لها في الخليج بعد الاتفاق النووي وتحريكها نحو القيام بأعمال تخريبية. وقد كانت كفاءة الأجهزة الأمنية الخليجية هي الرادع لهذه المخططات الآثمة، ونعمت دول الخليج بالاستقرار والأمن خلال عام 2015.
وعلى صعيد الشأن الاقتصادي، أوضحت التقارير أن دول مجلس التعاون الخليجي حققت معدلات نمو جيدة هذا العام وصلت إلى 3.2 % وفق تقرير البنك الدولي أكتوبر 2015، واستمرت في تنفيذ ومتابعة خطط التنمية بها، فالتحديات الكبيرة التي واجهتها دول المجلس لم تثنها عن متابعة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهكذا هي عهدها دائما فالأمن ومتطلباته لا يجعل دول الخليج تتجاهل التنمية ورفاهية شعوبها، وحققت معدلات نمو معقولة، وواجهت دول المجلس مسألة تدني أسعار النفط وما استتبعه ذلك من إعادة توجيه لمواردها لخدمة مواطنيها وإعادة النظر في سياسات الدعم التي استنزفت موازناتها بإعادة توجيه الدعم لمستحقيه.