قالت رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى د.جهاد الفاضل إن مشروع قانون تقاعد النواب والشوريين والبلديين يأتي في ظل سياسة عامة بالبلاد لترشيد النفقات العامة وخفض المصاريف، معتبرة أن المزايا التي يتضمنها التشريع ستتسبب في أعباء مالية، ومن الأولى أن يكون عضو البرلمان قدوة للمواطن في حفظ المال العام.
ولفتت د.الفاضل، في تصريح لها أمس، إلى قرارها بتأييد توصية لجنة الخدمات برفض التعديلات المقترحة بمشروع قانون تقاعد النواب والشوريين والبلديين، الذي يتضمن إلغاء سقف تقاعدي يصل إلى 4 آلاف دينار للعضو، سواء بمجلس النواب أو مجلس الشورى أو المجلس البلدي، ووضع ميزة استثنائية باستحقاق التقاعد لمن جرى تعيينه بمجلس الشورى أو أنتخب بمجلس النواب ولم يمضِ على عضويته بالمؤسسة التشريعية 4 سنوات كاملة.
وقالت «أنا من ضمن المستفيدين من إقرار هذا التشريع، ولكن لديّ موقف أخلاقي، وهو رفض مشروع القانون، لأن طريقة احتساب المعاش التقاعدي المقترحة بالتشريع غير عادلة».
ونوهت بمواقف عدد من زملائها بمجلس الشورى في جلسة سابقة باعتبار آلية احتساب المعاش التقاعدي لأعضاء السلطة التشريعية غير عادلة.
وذكرت أنه لا يمكن مساواة عضو بالبرلمان أمضى أقل من 4 سنوات مع موظف أمضى سنوات طويلة في العمل وبحيث يحصل الاثنين على نسبة متساوية، وغير متكافئة، وغير عادلة.
وأشارت إلى أن المجلس يبحث في جلسته المقررة اليوم 3 تقارير محالة من لجنة الخدمات بالمجلس، وهي: مشروع قانون تقاعد النواب والشوريين والبلديين، ومشروع قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين الذي ينص على زيادة مخصص علاوة ذوي الإعاقة، واقتراح قانون باستبدال كلمة «المعاق» بكلمة «ذوي الإعاقة» في قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.
وقالت إن اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات الدورية في الأسابيع الماضية من أجل دراسة العديد من التشريعات المهمة المحالة إليها وما يتطلبه ذلك من استئناس بمرئيات مختلف الجهات المعنية لبلورة القرار التشريعي المناسب.
أما فيما يتعلق بالاقتراح بقانون لتعديل قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين واستبدال كلمة «المعاق» بكلمة «ذوي الإعاقة» في التشريع، فأشارت د.الفاضل إلى أنها من ضمن مقدمي الاقتراح بقانون، إلى جانب عدد من الزملاء أعضاء مجلس الشورى، وهم د. سعيد اليماني ونوار المحمود وفاطمة الكوهجي وهالة رمزي.
وأوضحت أن وجهة نظر مقدمي الاقتراح بقانون ارتكزت على أن البحرين صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ذوي الإعاقة بموجب قانون صدر في عام 2011، وجرى استخدام كلمة «ذوي الإعاقة» في الاتفاقية وليس «المعاقين»، وهو ما يترتب عليه ضرورة تبديل الكلمة في التشريع الساري حالياً بما ينسجم مع أحكام الاتفاقية الأممية.
وأضافت: «جاءت مرئيات مختلف الجهات الرسمية والأهلية متفقة مع موقف مقدمي الاقتراح بقانون، حيث رأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن البحرين عند توقيعها ومصادقتها على الاتفاقية الأممية لم تتحفظ على مصطلح «ذوي الإعاقة» بما يعني الموافقة على استخدامه».
أما فيما يتعلق بالتعديل التشريعي لتقنين مخصص الإعاقة، فبينت د.الفاضل أن حصول ذوي الإعاقة على مخصص 100 دينار شهرياً حالياً يعتبر حقاً مكتسباً، ولا يمكن المساس به أو خفضه، وإن التعديل التشريعي المنظور بجلسة اليوم سيرفع من مبلغ المخصص ليصل حده الأقصى إلى 200 دينار في ضوء معايير تحدِّد نوع الإعاقة والمخصص المستحق لها.
وذكرت أن التعديل التشريعي ينص على أن يمنح ذوو الإعاقة مخصص إعاقة شهرياً، طبقاً للمعايير والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العمل والتنمية الاجتماعية بعد موافقة اللجنة العليا، بما لا يقل عن 100 دينار ولا يزيد على 200 دينار شهرياً، على ألا يؤثر صرف هذا المخصص على أية حقوق أو إعانات أخرى مقرة لذوي الإعاقة بموجب أي قانون آخر.