حذيفة إبراهيم



قال وزير الطاقة د.عبدالحسين ميرزا إن قرار رفع أسعار البنزين يوفر 56 مليون دينار سنوياً، إذ يوفر البنزين الممتاز 40 مليون دينار، والجيد 16 مليون دينار، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء كلف وزارة الطاقة بإيجاد آلية لتحديد أسعار البنزين مستقبلاً، فيما أكد وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي أن القرار من الحكومة بشكل مباشر، وما تم التفاهم عليه مع مجلس النواب هو المبدأ حول إعادة توجيه الدعم بشكل عام.
وأعلنت الحكومة أمس، عن رفع أسعار البنزين بدءاً من اليوم، ليصبح لتر البنزين الممتاز 160 فلساً، والجيد 125 فلساً.
وقال عيسى الحمادي، خلال المؤتمر الصحافي أمس عقب جلسة مجلس الوزراء، إن المجلس أخذ قراراً بإيقاف المساعدات والعلاوات والمكافآت عن المحكومين بقضايا تتعلق بالإرهاب، مشيراً إلى أنها تسير في مرحلتين، الأولى، عندما يتم توجيه الاتهام للمتهمين من خلال النيابة العامة سيتم إيقاف هذه المساعدات، حتى البت بالقضية بشكل نهائي، وإذا تم البت ببراءتهم، فسيتم إعادتها للشخص وبأثر رجعي، وإن صدرت بحقهم إدانة فسيستمر ذلك القطع.
وشدد وزير الطاقة على أن مبررات تعديل أسعار البنزين هو لخفض الاقتراض العام، وخفض العجز المالي، في ظل الانخفاض غير المسبوق للنفط، وانعكاسه على موازنة الدولة، إضافة إلى خفض الدعم الذي بلغ 166 مليون دينار في عام 2014، فضلاً عن كون الأسعار لم تتغير منذ 33 عاماً.
وشدد على أن أسعار البنزين أيضاً مرتبطة بزيادة الاستهلاك المحلي، والسيارات، وهو ما يعني ضرورة استيراد البنزين بالأسعار العالمية، مشيراً إلى أن إنتاج المصفاة لا يعتمد على الإنتاج المحلي وإنما يتم شراؤه من الخارج بالأسعار العالمية.
وأكد أن ذلك يعنى أيضاً بالبيئة، وخفض الاستهلاك، ومقاربة الأسعار بأسعار دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن أسعار النفط نزلت بدرجة كبيرة، إذ وصل خام برنت لـ 33 دولاراً للبرميل، ما يعني نزوله قرابة الـ 70% في النفط الخام، ولذلك يجب الإسراع بأخذ الإجراءات لتخفيض العجز الذي سيزيد بسبب انخفاض أسعار النفط.
من جانبه، أكد عيسى الحمادي أنه تم التشاور سابقاً مع النواب حول رفع الأسعار وإعادة توجيه الدعم للبحرينيين.
وشدد الحمادي على أن ما تم اتخاذه من قرارات خلال الفترة الماضية، كانت ضمن حزمة من السلع والخدمات التي تم رفع الدعم عنها، ولا يوجد حتى الآن أي أمر يتعلق بأي خدمات أخرى سيتم رفع عنها الدعم مستقبلاً.
وأكد أن ما تم اتخاذه بشأن إجراءات قطع العلاقات مع إيران تم الإعلان عنها، وإن كانت هناك أي قرارات سيتم الإعلان عنها سابقاً، وتم بحث موضوع العلاقات مع إيران، فهي بالنظر مع جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى أن المؤشرات تبين أن جميع المؤشرات تقول إن هناك انخفاضاً في أسعار النفط قادم أو بقاءها في هذا المستوى، وأنه لن يكون هناك ارتفاع، ولذا يجب أخذ جميع الاحتياطات بشكل أفضل.
وشدد على أن كل القرارات لم تمس الخدمات والأسعار المقدمة للمواطنين بشكل عام، مبيناً أن تكلفة المعيشة في البحرين تختلف عن دول الخليج الأخرى، حتى وإن اختلفت مستويات الرواتب، ولا نضع في المعيار عنصراً واحداً، ونتغاضى عن عناصر أخرى.
وبيّن أن المجلس أدان ما يحدث من تجويع للمدنيين في سوريا، وما يحصل من حصار لبعض القرى، فيما أثنى رئيس الوزراء على جهود وزارة الصحة لتوفير الرعاية اللازمة، على ضوء توجيه سموه في الجلسة السابقة عن هذا الأمر.
وبيّن أن رئيس الوزراء وجه وزارة الإسكان لتنفيذ المشاريع الإسكانية في منطقة «جنوسان»، فيما بحث المجلس خلال الجلسة المشاريع التنموية الأخرى، وزيادة حجم الاستثمارات للمساهمة في تنمية وتنويع الاقتصاد.
وأكد الحمادي أن المجلس ناقش ما اتخذته مملكة البحرين مؤخراً للتعامل مع التحديات المالية، جراء انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، وما اتبعته الدول ومنها دول التعاون، ووقف على ما اتخذ من خطوات، بأن الحكومة بدأت بنفسها عند تقليص التشكل الوزاري، ودمج بعض الجهات الحكومية.
وشدد على أن الحكومة ناقشت ما تم اتخاذه بشأن المشاريع التنموية الكبرى، التي تمثل ثقة بالاقتصاد البحريني، وهناك مشاريع تقدر بـ 32 مليار دولار أمريكي. وبيّن إن المجلس وافق المجلس على مذكرة لتصديق اتفاقية تعاون بين الهند والبحرين لمكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة، إضافة إلى إقرار تنظيم واستخدام كاميرات المراقبة الأمنية وربطها بالإدارة المختصة في وزارة الداخلية.
وأشار إلى أنه تم بحث المعايير التي يتم فيها وقف العلاوات والمساعدات المالية والمكافآت للمحكومين بالجرائم الإرهابية، إضافة لتشكيل لجنة لمراقبة عملية تداول الأموال وجمع التبرعات، لمراقبة عمليات جمع الأموال والتبرعات وغيرها من غسل الأموال، والخطة الإعلامية لسير عمل مشاريع الحكومة، واستمرارية العمل الحكومي وديمومته، وتغطي تلك الخطة برنامج عمل الحكومة، والبرنامج الخليجي، وإعادة توجيه الدعم وغيرها.