لم يكن الاعتداء الإيراني الأول على سفارة وقنصلية السعودية، فقد سبق أن شهد مقر السفارة السعودية في طهران عام 1978 هجوماً أكثر شدة، خلف إصابات عدة في صفوف الدبلوماسيين، ومقتل الدبلوماسي مساعد الغامدي.
وأيضاً لم تكن المرة الأولى التي تنتهك فيها إيران مقار دبلوماسية داخل أراضيها، فالسجل الإيراني حافل بخرق الاتفاقات الدولية الخاصة بحماية السفارات.
وتمثلت آخر الخروقات باعتداء متظاهرين إيرانيين على السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد، في أعقاب إعدام 47 إرهابياً، بينهم رجل الدين السعودي المناصر لإيران نمر النمر.
فيما دانت الخارجية السعودية ومجلس التعاون الخليجي الاعتداءات، ووصفوها بالعدوانية. وحملوا الحكومة الإيرانية المسؤولية الكاملة عن حماية سفارة المملكة وقنصليتها وأمن منسوبيها من أي أعمال إرهابية قد تطالهم، وذلك وفقاً للاتفاقات والقوانين الدولية التي يجب أن تلتزم بها طهران.
مثل اتفاقية فيينا الدولية لعام 1961، والتي تلزم الدول المضيفة بحماية البعثات الدبلوماسية.
وتشير المادة الحادية والثلاثون المتعلقة بـ»حرمة مباني القنصلية»، إلى أنه يتوجب أن تتمتع مباني القنصلية بالحرمة.
وألا يجوز لسلطات الدولة الموفد إليها أن تدخل في الجزء المخصص من مباني القنصلية لأعمال البعثة القنصلية إلا بموافقة رئيس البعثة القنصلية أو من ينيبه أو بموافقة رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة.
كما أنه على الدولة الموفد إليها التزام خاص باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية مباني القنصلية ضد أي اقتحام أو إضرار بها، وكذا لمنع أي إضراب لأمن البعثة القنصلية أو الحد من كرامتها.
فضلاً عن ضرورة أن تكون مباني القنصلية ومفروشاتها وممتلكات البعثة القنصلية ووسائل النقل بها محصنة ضد أي شكل من الاستيلاء لأغراض الدفاع الوطني أو المنفعة العامة.
وكان هناك تصعيد إيراني شديد اللهجة، تمثل بتهديدات ضد السعودية أطلقها عدد من المسؤولين على رأسهم المرشد علي خامنئي، بأنها ستواجه انتقاماً إلهياً، في إشارة إلى تنفيذ القصاص بحق النمر.
فيما ردت الخارجية السعودية على التهديد ببيان اتهمت فيه إيران بإعدام مئات الأشخاص دون محاكمة.
ووضعت تلك الوقائع والتصريحات علامة استفهام كبيرة حول أمن الدبلوماسيين في إيران بشكل عام، وسياسات طهران المستمرة في زعزعة أمن واستقرار دول المنطقة.