زهراء حبيب



فصلت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» في استئنافين مقدمين من غادة جمشير مدانة فيهما برمي موظفين عامين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بتأييد الحكم بالحبس شهرين وكفالة 100 دينار، وعدلت حكمها في القضية الثانية بحبسها شهرين بدلاً من سنة.
وكانت جمشير اتهمت في القضية الأولى بأنها في سبتمبر 2014 رمت موظفاً عاماً بطريق العلانية بما يخدش شرفه واعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تأديته لوظيفته، من خلال نشرها تغريدات أاحتوت على تهم وأكاذيب باطلة كون الموظف يعمل بوظيفة مرموقة في إحدى المستشفيات.
وأكدت تحريات ضابط في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، أنه تم التأكد من أن المستأنفة هي صاحبة الحساب الإلكتروني، وهي من نشرت تلك التغريدات، منوهاً بأن هناك عدة بلاغات ضدها وردت إلى الإدارة ومختلف مراكز الشرطة في مملكة البحرين.
وأدانتها محكمة أول درجة في هذه القضية، بالحبس شهرين وكفالة 100 دينار لإيقاف التنفيذ، وطعنت على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية التي أيدته في جلستها المنعقدة صباح أمس.
أما القضية الثانية فتشير تفاصيلها إلى أن المستأنفة نشرت تغريدات تسيء للمجني عليه وهو موظف عام بذات المستشفى، كما أنها حقرت من شأنه وحطت من كرامته، وجرحت مشاعره وأحاسيسه من كافة جوانب حياته الشخصية والعائلية والزوجية بما نشرت من تغريدات على حسابها في تويتر، كما أنها رمته باستغلال المال العام وإهداره وتوزيعه حسب أهوائه الشخصية، وابتعاث ابنين من أبنائه وآخرين على حساب المستشفى.
وعاقبتها محكمة أول درجة بحبسها لمدة سنة مع كفالة 100 دينار لإيقاف التنفيذ، وألزمتها بالدفع للمدعي مبلغ خمسة آلاف دينار، على سبيل التعويض المؤقت.
وطعنت جمشير على الحكم أمام ذات المحكمة، والتي قضت بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسها شهرين بدلاً من السنة، وتأييد ماعدا ذلك.
يذكر أن محكمة الصغرى الجنائية الثالثة أدانت المستأنفة في 9 يونيو 2015 في أربع قضايا بسب وقذف موظفين عموميين أثناء وبمناسبة تأديتهم لواجبات وظائفهم ، بحبسها سنة و8 أشهر في تلك الدعاوى.
وحكمت المحكمة في القضية الأولى بالحبس سنة وألزمتها بأن تؤدي مبلغ 5000 دينار، تعويضاً مؤقتاً للمدعي بالحق المدني، وكفالة مائة دينار لوقف التنفيذ، وفي القضية الثانية حكمت المحكمة بالحبس ثلاثة أشهر وألزمتها بأن تؤدي مبلغ 5000 دينار، تعويضاً مؤقتاً للمدعية بالحق المدني، وكفالة مائة دينار لوقف التنفيذ، وفي القضية الثالثة بالحبس ثلاثة أشهر وكفالة مائة دينار، وفي القضية الرابعة بالحبس شهرين وكفالة مائة دينار.
وعقدت الجلسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر، ومعتز أبو العز وأمانة سر يوسف بوحردان.