الدوحة - (أ ف ب): أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمس قراراً أجرى بموجبه تعديلاً حكومياً شمل تغيير وزير الخارجية وتعيين أحد أفراد الأسرة الحاكمة بدلاً منه، إضافة إلى تقليص محدود في عدد الوزارات. وتأتي خطوة تقليص عدد الوزارات في وقت بدأت الحكومة القطرية باعتماد بعض إجراءات التقشف جراء الانخفاض الحاد في أسعار مواد الطاقة، علماً بأنها تتوقع عجزاً في موازنة 2016 هو الأول منذ 15 عاماً. وقال رئيس دراسات الخليج في «مركز الجزيرة للدراسات» جمال عبدالله «لا شك في أن الخطوة ترتبط بخفض النفقات (...) خاصة وأن بعض الوزارات تتقاطع مهماتها ومسؤولياتها، كالمواصلات والاتصالات، والبلدية والبيئة».
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن الشيخ تميم أصدر «الأمر الأميري رقم 1 لسنة 2016 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء»، بما يشمل تعيين «الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزيراً للخارجية».
وبموجب القرار، عين وزير الخارجية خالد بن محمد العطية وزيراً للدولة لشؤون الدفاع، علماً بأن منصب وزير الدفاع يتولاه حكماً أمير البلاد.
وشمل التعديل، وهو الأول منذ تشكيل تلك الحكومة، 7 وزارات من أصل 20، ودمج 8 وزارات بأربع. وبناء عليه، عين وزير الشباب والرياضة صالح بن غانم العلي وزيراً للثقافة والرياضة، ووزير التنمية الإدارية عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزيراً للتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزير المواصلات جاسم بن سالم السليطي وزيراً للمواصلات والنقل.
وعين محمد بن عبدالله الرميحي وزيراً للبلدية والبيئة إثر دمجهما، وحنان محمد الكواري وزيرة للصحة.
وتوقعت قطر عجزاً يناهز 13 مليار دولار في موازنة 2016.