أوضح نائب رئيس الوزراء التركي محمد شمشك أن بلاده تعكف على تنمية ودعم أواصر التعاون والشراكة مع السعودية، مشيراً إلى أن أبرز الاستثمارات السعودية في تركيا تتمثل في قطاع الطاقة، والتي تصل إلى مليار دولار، كما تبلغ قيمة الاستثمارات العقارية السعودية في تركيا 6 مليارات دولار وهناك طموح في زيادتها، فضلاً عن أن 50% من المساهمين في شركة الاتصالات في تركيا سعوديون، فيما تصل قيمة الاستثمارات التركية في السعودية إلى 15 مليار دولار.
وأضاف نائب رئيس الوزراء التركي أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وتركيا يبلغ 7 مليارات دولار، من ضمنها 4 مليارات لصالح المملكة، وهنالك تسهيلات عديدة من قبل تركيا لإقامة مشروعات مع المملكة تقدر وفقاً لكل مشروع، بحسب ما نقلته صحيفة «المدينة».
وجاء السعوديون في المرتبة الثانية ضمن قائمة مشتري للعقارات في تركيا خلال العام 2015، بعد العراقيين بحسب ما أفادت به مؤسسة الإحصاء التركية.
وأشارت المؤسسة، بحسب ما نقلته صحيفة «الرياض» إلى أن مشتريات السعوديين من المساكن في تركيا بلغت 2704 عقارات خلال العام 2015، بينما بلغت مشتريات العراقيين 4228 عقاراً، وجاء الكويتيون في المرتبة الثالثة، حيث قاموا بشراء 2130 عقاراً.
وأكد التقرير أن نسبة بيع العقارات التركية ارتفعت بنسبة تصل إلى 10.6% خلال العام 2015، مقارنة بالعام 2014، حيث بلغ عدد العقارات المباعة خلال 2015 أكثر من 1.2 مليون وحدة، كان لمدينة إسطنبول نصيب الأسد منها، إذ حلت في المرتبة الأولى من بين المدن التركية بعد أن بيع فيها أكثر من 239 ألف عقار، تلتها أنقرة بأكثر من 146 ألف وحدة عقارية.
من جهة أخرى، دعا عمدة مدينة إسطنبول التركية، قادر توباس، الشركات والمستثمرين السعوديين للاستثمار في بلاده، لاسيما في قناة إسطنبول الصناعية المزمع إقامتها بين البحر الأسود وبحر مرمرة بطول 45 كيلومتراً، حيث سيتم إقامة مدينتين صغيرتين على ضفافها مرشحتين لأن يسكنهما 500 ألف شخص، مؤكداً أن «مشروع قناة إسطنبول من المشاريع الضخمة التي نأمل أن تكون الشركات السعودية جزءاً منها».
وجاء ذلك ضمن جلسات «منتدى جدة الاقتصادي»، حيث تحدث مجموعة من المسؤولين الأتراك، وهم نائب رئيس وزراء تركيا محمد شمشك، ووزير النقل والشؤون البحرية بن علي يلدرم، وعمدة مدينة إسطنبول قادر توباس، عن تجربة بلادهم في الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، لاسيما في مشاريع الطرق والجسور والأنفاق والمطارات والسكك الحديدة.
وأوضح عمدة مدينة إسطنبول أن القناة الجديدة هدفها تقليل حركة مرور السفن من مضيق البوسفور، للتخفيف من خطورة حركة الملاحة على إسطنبول، لاسيما أن هناك 20 ناقلة بترول تمر يوميا عبر البوسفور تحمل ملايين الأطنان من النفط الخام، وبالتالي فإن هدف القناة الحد من حوادث اصطدام ناقلات النفط وتسرب حمولاتها إلى مياه المضيق والتداعيات البيئية المحتملة.
ودعا الشركات والمستثمرين السعوديين للاستثمار في هذا المشروع العملاق عبر نظام «بوت» المستخدم في إعمار البنى التحتية عن طريق نموذج «البناء ـ التشغيل ـ التحويل»، خاصة أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع القناة التي ستكلف 15 مليار دولار، مشيراً إلى أن حكومته تطمح إلى دخول مستثمرين سعوديين في هذا المشروع، مما سيعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية.