محرر الشؤون الاقتصادية
قدم رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد استقالته رسمياً أمس، بعد يومين من إعادة تشكيل هيئة المكتب برئاسته في حين رفض الأمين المالي للغرفة عيسى عبدالرحيم، والذي هو خارج البحرين حالياً، وأعضاء بالمجلس قبول الاستقالة باعتبارها كانت مفاجئة بحسب ما أكد لـ»الوطن».
وأكدت مصادر مطلعة أن المؤيد تقدم باستقالته بعد أن تعرض لضغوطات كبيرة أجبرته على ذلك بعد اجتماع مجلس الإدارة «غير العادي» يوم الأحد الماضي.
في المقابل، أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني لـ»الوطن» أن ما يدور في الغرفة شأن داخلي يخصها وهم أدرى بما يرونه مناسباً موضحاً في الوقت نفسه أن دور الوزارة يتمثل في أن «يبقى بيت التجار قوياً».
من جانب آخر أكد النائب الثاني السابق لرئيس الغرفة جواد الحواج أن استقالة رئيس مجلس الإدارة كانت مفاجئة على الجميع موضحاً أنه لم يتخذ قراراً بعد بشأن استقالته.
وقال الحواج «لم أقرر حتى الآن الاستقالة من عدمها حيث إن قرار الرئيس كان مفاجئاً ولا يجب من خلال ذلك تغليب العاطفة على مصلحة بيت التجار»، مبيناً في الوقت نفسه أن «الغرفة» تمر بمرحلة صعبة جداً.
وبسؤال النائب الثاني لرئيس «الغرفة» خالد الزياني عن موقفه تجاه استقالة المؤيد أو توقع حدوث استقالات أخرى بين أعضاء مجلس الإدارة اكتفى بالقول: «ليس لدي الآن أي تعليق!».
وجاء في استقالة رئيس الغرفة، وفقاً لما تم تداوله عبر «الواتس آب»: «أننا نمر بمرحلة حرجة في تاريخ مسيرة الغرفة، فقد ابتلى مجلسنا في الفترة الأخيرة بعدم التوافق فانقسم إلى جزأين أو أكثر وتدنى الإخاء إلى مستويات لا أرضى بها على نفسي، ونحن جميعاً في غنى عن هذا وجميعاً مكرمون عن هكذا فكر ومنهج».
وتضمنت الاستقالة «لقد نسي بعضنا وتناسى آخرون منتخبون وممثلون للشارع التجاري الذي انتخبنا في عرس ديموقراطي لم تشهد الغرفة مثله في تاريخها، ونسينا كمجموعة أننا ما جئنا إلا لمنفعة هذا الشارع، وخصوصاً في الوضع الاقتصادي الحرج الذي تمر به المنطقة فجرت الوزارة المعنية بشؤوننا إلى مستنقع حفرناه بأيدينا وطلب من الوزارة أن تفتي بما لا يفتى فيه من قبل ووصلنا إلى بدعة التدوير، اقول بدعة لأنها كذلك، فهي ما لم يمر على سلفنا».
وجاء في نصها «فتدوير المراكز في مجلس الإدارة هو ما لم يحدث قط في تاريخ الغرفة الممتد لثلاثة أرباع القرن، وهي سابقة لا يشرفني أن تحدث خلال فترة رئاستي للغرفة، فالمناصب تتغير بين اجتماع مجلس إدارة وآخر دون ضوابط أو شروط وبأغلبية الحضور».
وقال المؤيد في استقالته: «أنا شخصياً لا أتفق مع هذه الفتوى التي أدلت بها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، كما لا أرضى أن أزج بالغرفة في خلاف مع الوزارة على أمر بهذه الأهمية، على هذه العجالة، فقد يكون من الأجدى، وهو ما رأيت، أن يترك أمر هذه الفتوى لأعضاء الغرفة في الجمعية العمومية القادمة نظراً لأهميته قبل إقراره».
كما تضمن نص استقالته «أما وقد ارتأى أعضاء مجلس الإدارة أن يعمل بهذه الفتوى المشبوهة والتي ستسبب أضراراً كثيرة لمجالس الإدارة القادمة، وبعد أن تأكد لي من رجال القانون عدم جواز إجراء الانتخابات التي تمت على الرغم من احتجاجاتي المتكررة في اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد في 27 مارس الحالي فإنني أدعو إلى إلغاء النتيجة والعودة إلى الطريق الصحيح الذي كنا عليه، أما من ناحيتي شخصياً فقد قررت أن أتنحى عن رئاسة غرفة تجارة وصناعة البحرين وعضوية مجلس إدارتها».
وجاء في نص الاستقالة «أتقدم بالشكر الجزيل والامتنان لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على الرعاية التي حظيت وتحظى بها الغرفة دائماً من قبل جلالته، كما أتقدم بالامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على متابعته وسخائه على الغرفة وبتوجيهاته السديدة وعطفه واحتضانه الدائم لها والشكر موصول لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس الوزراء على دعمه المتواصل للغرفة.