القاهرة - (رويترز): أعلن مصدران حكوميان أن «زيارة خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود غداً الخميس ستشهد توقيع اتفاقية لتمويل احتياجات مصر البترولية لمدة 5 سنوات بنحو 20 مليار دولار بجانب تقديم قرض لتنمية سيناء بقيمة 1.5 مليار دولار». وستكون زيارة العاهل السعودي لمصر غداً هي الثانية التي يقوم بها منذ توليه الحكم في يناير العام الماضي.
وقال أحد المصادر «سيتم التوقيع خلال الزيارة على اتفاقية لتمويل احتياجات مصر البترولية لمدة 5 سنوات بنحو 20 مليار دولار وبفائدة 2% وفترة سماح للسداد 3 سنوات، بحجم 800 ألف طن شهرياً من المواد البترولية، وسيدفع صندوق الاستثمار السعودي مقابل المواد البترولية لشركة «أرامكو» بشكل فوري على أن يستعيد تلك المبالغ من مصر على أقساط وبفائدة 2% وفترة سماح 3 سنوات على الأقل». وذكر مصدر حكومي آخر «سيتم خلال زيارة العاهل السعودي توقيع اتفاقية قرض من السعودية إلى مصر بقيمة 1.5 مليار دولار لتنمية سيناء، وسيتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم أيضاً في مجالات الإسكان وبعض المشروعات السياحية».
وفي ديسمبر الماضي أمر خادم الحرمين الشريفين بمساعدة مصر في تلبية احتياجاتها البترولية على مدى السنوات الخمس المقبلة وزيادة الاستثمارات السعودية هناك لتصل إلى أكثر من 30 مليار ريال.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عبدالله بن محفوظ إنه تم تأسيس شركات سعودية جديدة في مصر برأسمال 4 مليارات دولار.
وأضاف بن محفوظ «رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الشيخ صالح كامل سوف يستعرض مع وفد رجال الأعمال السعودي في القاهرة الشركات الجديدة التي تم تأسيسها برأسمال 36 مليار جنية مصري «4 مليارات دولار» تم إيداع 10% منها في البنوك المصرية على أن يتم إيداع 25 % خلال الثلاثة أشهر المقبلة».
وأوضح أن الحكومة تبذل جهوداً من أجل حل صعوبات تواجهها 9 شركات سعودية في الحصول على التصاريح الرسمية لمشروعاتها وإنه يتوقع إحراز تقدم في هذا الجانب قريباً.
وأضاف بن محفوظ أنه جرى عقد اجتماع إيجابي بداية الشهر الحالي مع وزيرة الاستثمار المصرية داليا خورشيد والملحق التجاري السعودي إلى جانب ممثلي الشركات التي تواجه معوقات.
وذكر أن السوق المصرية جاذبة وأن أي حالة من عدم الاستقرار في المدى القصير لن يكون لها أثر كبير على معنويات المستثمرين السعوديين الجدد الذين ينفذون استثمارات متوسطة وطويلة الأجل.
وأشار إلى أن عدد الشركات السعودية العاملة في مصر بلغ 3 آلاف و302 شركة نهاية 2015 برأسمال إجمالي 27.9 مليار دولار.
وقال بن محفوظ إن الشركات الجديدة ستعمل في مشروعات ضمن محور تنمية قناة السويس وأيضاً في مجالات الطاقة والاستيراد والتصدير وتأهيل الكوادر الطبية المصرية وفي المجالات الزراعية والحيوانية.
وبلغ حجم الصادرات السعودية لمصر العام الماضي 3.4 مليار دولار فيما بلغ حجم الصادرات المصرية للسعودية 1.7 مليار دولار.