حسن عبدالنبيقال رئيس مجلس إدارة «تمكين» الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، إن «تمكين» ستخصص ميزانية للتدريب تفوق ضعف ما يتم صرفه على التدريب في السنوات السابقة، غير أن الآلية ستكون قائمة على «الجودة».وأشار في لقاء «فنجان قهوة» مع الصحافيين مؤخراً، أن المجالس النوعية صرفت على التدريب حوالي 7.5 مليون دينار خلال العام الماضي، فيما صرفت تمكين 13.5 مليون دينار على التدريب والتوظيف أي بإجمالي 21 مليون دينار.وتابع: «وبالعودة إلى التاريخ نرى أن المجالس النوعية تصرف سنوياً 5 ملايين دينار على التدريب»، منوهاً إلى أن أكثر من 90% من المعاهد العاملة في البحرين أدرجت شهاداتها مع «تمكين» وتم اعتمادها، كما أن تمكين تعمل زيارات كثيرة لأصحاب المعاهد لإزالت أي تخوف لديهم.وأكد الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أن تمكين تخدم 99% من المؤسسات العاملة في السوق المحلي عبر دفع حصة صاحب العمل في التأمين ضد التعطل والبالغ مجموعها 18 مليون دينار.ولفت إلى تأسيس 9 لجان استشارية بالشراكة مع القطاع الخاص للعمل على تطوير وتجاوز أي عقبات في برنامج دعم المؤسسات، مبيناً في الوقت نفسه أن هذه اللجان فعالة وتجتمع بصورة شهرية.ولفت رئيس مجلس إدارة «تمكين» إلى أنه ستطرأ تعديلات على برنامج دعم المؤسسات خلال سبتمبر المقبل دون الخوض في تفاصيلها، مؤكداً أن «تمكين» ستعمل على طرح برنامج تمويل جديد يدعم المؤسسات الكبيرة والناشئة بمرونة عالية ودون ضمانات.وأضاف الشيخ محمد بن عيسى، أن «تمكين» قامت بزيارة أكثر من 50 معهداً من أصل 69 معهداً من المعاهد المسجلة والمعتمدة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتعريفهم ببرنامج التدريب ودعم الأجور خاصة بعد انتقال اختصاصات المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى تمكين. و ما زالت الزيارات جارية. وفي إطار جهودها لتنمية الثروة البشرية في البحرين وجعل البحرينيين الخيار الأمثل للتوظيف، تعمل «تمكين» على تزويد المواطنين بالمهارات التي يحتاجونها لتلبية متطلبات سوق العمل دائمة التغيّر. وقال الشيخ محمد «بهدف سد فجوة المهارات في بعض القطاعات الاقتصادية المعيّنة من خلال توفير التدريب المتخصص وبرامج التطوير، نقوم بتجديد موقعنا الإلكتروني ليكون قناة للتواصل بين مزودي خدمات التدريب والقطاع الخاص».ومنذ تأسيسها العام 2006، قامت «تمكين» بإطلاق مختلف المبادرات التي تزود المواطنين بمهارات تمكّنهم وتأهلهم للتوظيف ومن أهم تلك المبادرات برامج الشهادات الاحترافية، وبرامج التدريب ودعم الرواتب التي تهدف إلى تحسين مهارات البحرينيين ومساعدتهم على تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم وتزويد الموظفين بالمهارات المطلوبة لتلبية احتياجات القطاع الخاص. وبينما تسعى «تمكين» إلى تشجيع كافة مؤسسات القطاع الخاص على توظيف وتدريب وتأهيل الموظفين البحرينيين من خلال برامج دعم المؤسسات التي تقدم التدريب وآليات دعم الرواتب، يبقى قرار تعزيز دور الموظف البحريني والاستفادة من خبراته وتعزيز قدراته في يدّ صاحب العمل. وأكد أن «تمكين» قامت بدور محوري في توفير عدد من البرامج، وعلى رأسها برنامج الشهادات الإحترافية والتدريب ودعم الأجور والتي تدفع عجلة التدريب إلى الأمام وتساعد البحرينيين في تحقيق طموحاتهم بالإضافة إلى توفير الكوادر الماهرة القادرة على سدّ إحتياجات المؤسسات العاملة في القطاع الخاص. وتابع «كما نقدم البرامج التدريبية، التي تهدف إلى رفد المواطن البحريني بالمهارات اللازمة حسب احتياجات سوق العمل، ضمن آلية عمل تجعل من التدريب المقدم أكثر فاعلية وذلك لأنه مبني على رغبة حقيقية للمؤسسة أو الفرد المواطن البحريني أولاً وأخيراً».وفيما يتعلق برنامج دعم الشهادات الاحترافية، فإنه ينسجم مع جهود «تمكين» لتزويد البحرينيين بالشهادات الاحترافية المعتمدة التي تلبي متطلبات السوق، ومنذ إطلاق البرنامج استفاد منه أكثر من 10 آلاف شخص وبلغت الميزانية التي أنفقت عليه أكثر من 10 ملايين دينار.وحول برنامج التدريب ودعم الرواتب، أكد الشيخ محمد أنه استفاد منه أكثر من 17 ألف موظف بحريني و1,326 مؤسسة منذ إطلاقه وفي العام 2015 شهد البرنامج زيادة كبيرة في نسبة استفادة الموظف البحريني.وطبقا لنتائج تقييم التأثير لبرامج تمكين التدريبية ومن خلال أراء أصحاب الأعمال والموظفين الذين استفادوا من البرنامج، فإن 86% من أصحاب العمل شهدوا تغيراً إيجابياً في أداء الموظفين الذين استفادوا من البرنامج.كما إن 76% من أصحاب العمل شهدوا تحسنا كبيراً طرأ على مهارات الموظفين بسبب الدورات التدريبية التي قدمت في إطار هذا البرنامج، فيما أشار 84% من أصحاب العمل إلى أن الموظفين أصبحوا أكثر اندفاعاً وحماساً للعمل نتيجة الاستفادة من التدريب في إطار هذا البرنامج، وبالتالي تحسنت إنتاجيتهم في العمل. وأعلنت «تمكين» أنها انتهت من إعداد النماذج الخاصة «MODELS» ببرنامج إرشاد الأعمال بالإضافة إلى الإرشاد المهني سعياً إلى إطلاق النسخة التجريبية منهما خلا منتصف 2016 إذ يستهدف البرنامج ما بين 100-200 فرداً خلال العام الحالي.وقامت «تمكين» مؤخراً بتشكيل لجان استشارية تتألف من أصحاب الخبرة والمختصين والكوادر البحرينية المطّلعين على تطوّر سوق العمل، في حين تعمل وفقاً لاستراتيجيتها 2015 - 2017 لتنمية الثروة البشرية والتي تتلخص في تصميم وتمويل برامج تدريبية لسدّ الفجوات في المهارات.كما تتلخص الاستراتيجية في تقديم برامج تدريبية من خلال مناقصات عامة لمراكز ومعاهد التدريب المرخصة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتي تجتاز تقييم الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، العمل مع مؤسسات القطاع الخاص على تدريب الأفراد لخلق فرص عمل إلى جانب سد الفجوة بين الرواتب والإنتاجية من خلال برنامج دعم المؤسسات والذي يشمل توفير التدريب ودعم الأجور للموظفين.وحرصاً منها على مواكبة سوق العمل واحتياجاته، وبناءً على رغبة المؤسسة أو الفرد، تستمر «تمكين» في لقاءاتها التشاورية والتي تنظمها بشكل دوري مع أصحاب العلاقة من مؤسسات القطاع الخاص والأفراد وممثلي القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى الدراسات البحثية المستمرة. يشار إلى أنه استفاد حوالي 100 ألف مواطن من برامج التدريب وتنمية الثروة البشرية المختلفة منذ تأسيس «تمكين» في حين تمكن أكثر من 8 آلاف بحريني من الحصول على وظيفة من خلال مختلف برامج التدريب وتنمية الثروة البشرية.وسجل إنفاق «تمكين» على برامج دعم الأفراد زيادة مستمرة خلال السنوات ووصل ذروته في العام 2013، حيث بلغ الإنفاق أكثر من 19 مليون دينار وتمت خدمة ما يقارب 21 ألف مواطن في نفس السنة.واستناداً إلى دراسة «تمكين» لتقييم الأثر لبرامجها التدريبية «من خلال آراء أصحاب الأعمال والموظفين الذين استفادوا من البرنامج» فإن نحو 71% من أصحاب العمل لاحظوا تحسناً في أداء/إنتاجية موظفيهم.وقال 70% من الموظفين إن الشهادات التي حصلوا عليها عززت من أدائهم وأضافت إلى مؤهلاتهم وخبراتهم الحالية وبعضهم حصل على ترقية كما أظهرت نفس الدراسة أن 80% من مؤسسات التدريب شهدت زيادة كبيرة في أعداد المتدربين والربحية بسبب دعم «تمكين».وأظهر تقرير لـ»تمكين» أن 3675 بحرينياً حصلوا على خدمات برنامج تنمية الثروة البشرية والتدريب التي أطلقتها «تمكين»في العام 2007 بميزانية بلغت 3,276,208 دينار.ومنذ تأسيس «تمكين» فإن أكثر من 60% من الشهادات التي حصل عليها البحرينيين تتعلق بعدة تخصصات حيث استفاد 2886 من «تقنية المعلومات، الشبكات والبرمجة»، في حين استفاد 1922 في «المحاسبة والمالية»، أما «الصحة والسلامة» فاستفاد منها 1291، وحوالي 1019 في «ضبط الجودة»، في حين بلغ نصيب «الموارد البشرية» 863 شهادة، أما «الهندسة» استفاد منها 555، والقطاع الطبي 535 أما إدارة المشاريع فاستفاد منها 535 أيضاً.