الرياض - (أ ف ب): يعكس التعديل الوزاري الواسع الذي أعلنه خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خصوصاً تغيير وزارة البترول غلى وزارة للطاقة والصناعة والثروة المعدنية، تصميم السعودية على الشروع في خطتها للإصلاح الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، وفقاً لمراقبين، فيما قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح إن «بلاده ستحافظ على ثبات سياستها النفطية، ونحن ملتزمون الحفاظ على دورنا في أسواق الطاقة العالمية وتعزيز موقعنا كأكثر مزودي الطاقة ثقة عالمياً».
ودمج العاهل السعودي في أوامر ملكية، وزارات عدة ببعضها البعض، بما يعكس الأولويات الجديدة في ظل «رؤية السعودية 2030» التي أعلنها ولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان قبل أسبوعين.
ويقول أحد المصرفيين المخضرمين في السعودية إن الإجراءات الجديدة «تظهر أن المسؤولين السعوديين جديون».
وأضاف المصدر أن «الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. إنهم يحاولون التغيير».
وتستند الخطة الموضوعة من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان، بشكل رئيس على بيع أقل من 5% من أسهم شركة «أرامكو» الوطنية النفطية العملاقة، فيما سيشكل أكبر طرح أولي للاكتتاب العام في العالم.
وستخصص عائدات الطرح لتمويل صندوق استثماري يرجح أن تبلغ قيمته ألفي مليار دولار، ما يجعل منه أكبر الصناديق السيادية عالمياً، وسيوفر للمملكة عائدات استثمارية تغنيها عن جزء من الإيرادات النفطية.
ويقول مصدر في صناعة النفط إن «دور أرامكو محوري»، علماً بأن خالد الفالح الذي عين وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية بدلاً من علي النعيمي، كان حتى تعيينه، رئيساً لمجلس إدارة ارامكو.
وأضاف المصدر «أعتقد أنه نال المنصب الجديد كتقدير لأدائه».
وشغل الفالح منذ عام 2009 منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لأرامكو. وعين في مايو 2015 وزيرا للصحة، واحتفظ في الوقت نفسه بمنصب رئيس مجلس إدارة الشركة العملاقة.
وفي التشكيلات الجديدة، تم تغيير وزارة البترول والثروة المعدنية التي تولاها النعيمي زهاء 20 عاماً، إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
ويعتبر دبلوماسي أوروبي أن توسيع مهمات الوزارة يعكس رغبة الحكومة السعودية في تنمية جوانب أخرى لمصادر الطاقة غير النفط. ويمكن المملكة الاستفادة من الشمس والهواء لتوليد الطاقة، كما تعمل على تعزيز الصناعات البتروكيميائية والعسكرية، مع توقع دور إضافي للتعدين.
والشهر الماضي، عين الفالح رئيسا لمجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية «معادن»، المدرجة بشكل جزئي في البورصة السعودية. ويقول الدبلوماسي الأوروبي «أعتقد أن الناس يتوقعون منه الكثير». وضمن التعديلات التي أجراها العاهل السعودي، استبدال وزارة للبيئة والمياه والزراعة بوزارة المياه والكهرباء.
وفي ظل شبه انعدام للموارد المائية الطبيعية في المملكة، يرجح أن تسعى السعودية للنفاذ إلى أراض سعودية في الخارج.
ويرى الدبلوماسي «بالتأكيد سيكون ثمة مزيد من التطوير الزراعي في الخارج»، وذلك تماشياً مع رؤية 2030 التي تتحدث عن بناء «شراكات زراعية استراتيجية مع الدول التي حباها الله موارد طبيعية».
كما تم دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، واستبدال وزارة التجارة والاستثمار بوزارة التجارة والصناعة ، في ظل سعي المملكة لجذب مصادر التمويل الخارجية والتحول إلى قوة استثمارية أساسية.
كما عين أحمد الخليفي محافظاً لمؤسسة النقد «المصرف المركزي».
ويقول صلاح صالح سلطان، رئيس إدارة الثروات في شركة «مسقط المالية» بالرياض، «أعتقد أن الرؤية واعدة بالطريقة التي تتم فيها هيكلتها». وتأمل السعودية من الخطة الجديدة، تسهيل الإجراءات الحكومية والحد من الفساد وتوفير محاسبة أقوى.