أعلنت مجموعة البركة المصرفية تحقيق زيادة كبيرة في إجمالي الدخل التشغيلي في الربع الأول من العام 2016 بنسبة 16%، كما ارتفع صافي الدخل قبل الضرائب والمخصصات 13% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي 276 مليون دولار خلال الربع الأول 2016 مقارنة مع 238 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2015، بزيادة قدرها 16%، كما ارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 13% من 101 مليون دولار إلى 114 مليون دولار خلال نفس الفترة، على الرغم من الزيادة الكبيرة في المصاريف التشغيلية بنسبة 18% نتيجة لسياسة التوسع في الفروع.
وبعد خصم الضرائب التي ارتفعت بالمقارنة مع العام الماضي لوجود بعض الاستردادات المتعلقة بالفترات الماضية والتي لم تتكرر هذا العام، وكذلك المخصصات بسبب إجراءات التحوط التي اتخذت بسبب الأوضاع الاقتصادية العامة، حققت المجموعة صافي دخل عائد لمساهمي الشركة الأم بلغ 38 مليون دولار بانخفاض 5% عما تم تحقيقه خلال 2015 والذي بلغ 40 مليون دولار .
واستطاعت المجموعة تحقيق مجموع صافي أرباح قدره 69 مليون دولار، وهو نفس مستوى مجموع صافي الأرباح المحقق خلال الربع الأول من العام 2015. كما تأثر معدل نمو الأرباح بتراجع النشاط الاقتصادي في بعض البلدان التي تعمل فيها المجموعة نتيجة انخفاض أسعار النفط، علاوة على ارتفاع قيمة الدولار أمام عملاتها.
وحافظت الموجودات الإجمالية لمجموعة البركة المصرفية مع نهاية مارس 2016 على مستواها في نهاية ديسمبر 2015، حيث بلغت 24.5 مليار دولار. وتحافظ المجموعة على نسبة كبيرة من هذه الموجودات في شكل موجودات سائلة للاستعداد لاستثمار فرص التمويل ومواجهة التقلبات في الأسواق، حيث بلغت نسبة السيولة «نسبة الموجودات السائلة إلى مجموع الموجودات»23% بنهاية مارس 2016.
وبلغت الموجودات المدرة للدخل «التمويلات والاستثمارات» 18.6 مليار دولار بنهاية مارس 2016 مقارنة مع 18.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2015 بزيادة قدرها 2%. وفي مؤشر واضح على جودة الأصول، بلغت نسبة التمويلات المتعثرة إلى مجموع التمويلات 3.2%.
كما حافظت حسابات العملاء في مارس 2016 أيضا على المستوى الذي كانت عليه في ديسمبر 2015 وبلغت 19.9 مليار دولار، ما يشير إلى مواصلة ثقة والتزام العملاء بالمجموعة وتنامي قاعدتهم نتيجة توسع شبكة الفروع.
وبلغ مجموع الحقوق 2.1 مليار دولار بنهاية مارس 2016. وكدلالة على متانة القاعدة الرأسمالية للمجموعة بلغت نسبة كفاية رأس المال 14.55% في نهاية العام 2015.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية الشيخ صالح كامل إن المجموعة تواصل أداءها الناجح بدليل قدرتها على المحافظة على جودة أصولها ومتانة الأرصدة السائلة إلى جانب تحسن العوائد المالية من كافة الأنشطة الرئيسة وبنفس الوقت المحافظة على نهج الصيرفة الإسلامية المسئول اجتماعيا.
فيما قال نائب رئيس مجلس الإدارة عبد الله السعودي إن مجموعة البركة المصرفية والوحدات التابعة لها في موقع متميز للاستفادة من الفرص الكبيرة المتولدة في الأسواق التي بحاجة لتمويل برامج التنمية، لذلك استطاعت التغلب على كافة التطورات المالية والاقتصادية المعاكسة وواصلت برامج التوسع في الفروع والمنتجات التمويلية، وخدمة مجتمعاتها بصورة أكبر.
أما عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة عدنان يوسف قال «تواصلت خلال الربع الأول 2016 التطورات والظروف العالمية والإقليمية التي شكلت تحديات جدية بالنسبة لنا، ومن بينها تباطؤ معدلات النشاط الاقتصادي نتيجة تراجع أسعار النفط والتدابير الضريبية الحكومية في بعض البلدان، علاوة على انخفاض قيمة العملات المحلية للعديد من الشركات التابعة للمجموعة مقابل الدولار الأمريكي - عملة إعداد تقارير المجموعة».
وتابع «على الرغم من كافة هذه التطورات حافظنا على مراكزنا الربحية والتشغيلية القوية، بل وعززنا إجراءاتنا التحوطية في إطار السياسات والاستراتيجيات الحصيفة التي وضعتها المجموعة وتعمل كافة الوحدات على تنفيذها. كما إننا مسرورون للغاية لرؤية مساهمة جميع الوحدات المصرفية في نتائج المجموعة».
وفيما يخص خطط المجموعة للتوسع في شبكة الفروع، قال يوسف «افتتحنا 20 فرعاً جديداً خلال الربع الأول 2016 ما رفع مجموع الفروع إلى 607 فروع توظف 11456 موظفاً، وهو يعكس دور وحداتنا الواضح في خلق وظائف مجزية للمواطنين في مجتمعاتها. كما إن هذه السياسة تشكل أحد المرتكزات الرئيسة للنمو في الأعمال والربحية للمجموعة».
وزاد «على صعيد التوسع الجغرافي العربي والعالمي، وبعد الانتهاء من حصولنا على الموافقة الرسمية على تأسيس وحدة مصرفية للمجموعة في المغرب نعمل حاليا على استكمال إجراءات التأسيس، حيث نأمل إشهارها قريباً».
وأردف «سيكون دخول المجموعة السوق المغربي إنجاز هام للغاية، حيث يعتبر من الأسواق الرئيسة في المغرب العربي وأفريقيا، ويحقق للمجموعة تنوع أكبر في بناء محافظ الأصول ومصادر الإيرادات».
وبعد قيام شركة Dagong العالمية المحدودة والوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف مع نهاية العام المضي بتأكيد تصنيفات المجموعة بدرجة استثمارية على النطاق الدولي «BBB + / A3» مع نظرة مستقبلية مستقرة، منحت الوكالة الإسلامية للتصنيف الائتماني تصنيفات ائتمانية استثمارية أيضاً لكل من بنك البركة السودان وبنك البركة لبنان خلال الربع الأول 2016.
وأضاف يوسف: «واصلنا خلال الربع الأول 2016 التركيز على تقديم برامج التدريب الحديثة عبر الإنترنت لكافة موظفي المجموعة والوحدات التابعة لها والمرتبطة بتشريعات الامتثال والعقوبات واعرف عميلك وغيرها، إلى جانب ذلك نواصل جهودنا من أجل ترجمة قيم ومبادئ العلامة التجارية القائمة على مفهوم الشراكة مع العملاء في كافة المنتجات والخدمات التي نقدمها.
وفيما يخص بقية العام 2016، توقع يوسف استمرار التقلبات في الأسواق العالمية والإقليمية وهي تخلق بيئة عمل صعبة للبنوك العالمية، وأضاف «لكننا سنواصل نهجنا الحذر واستثمار الموارد المالية والفنية الكبيرة علاوة على الشبكة الجغرافية الواسعة للوحدات التابعة للمجموعة في تعظيم العوائد المتأتية للمساهمين والمستثمرين في المجموعة».
وأشاد الرئيس التنفيذي للمجموعة بالجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارة التنفيذية بالمركز الرئيسي والإدارات التنفيذية في الوحدات المصرفية التابعة للمجموعة والأطراف ذات العلاقة وأدت إلى تحقيق النتائج الممتازة للمجموعة.
وتعتبر مجموعة البركة من رواد العمل المصرفي الإسلامي على مستوى العالم حيث تقدم خدماتها المصرفية المميزة إلى حوالي مليار شخص في الدول التي تعمل فيها.
ومنحت كل من الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف وشركةDagong العالمية للتصنيف الائتماني المحدودة تصنيف ائتماني مشترك للمجموعة من الدرجة الاستثمارية +BBB (الطويل المدى) / A3 (القصير المدى) على مستوى التصنيف الدولي ودرجة A+ (bh) (الطويل المدى)/ A2 (bh)(القصير المدى) على مستوى التصنيف الوطني. كما منحت مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية المجموعة تصنيف ائتماني بدرجة BB+ (على المدى الطويل) و B (على المدى القصير).
وتقدم بنوك البركة منتجاتها وخدماتها المصرفية والمالية وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء في مجالات مصرفية التجزئة، والتجارة، والاستثمار بالإضافة إلى خدمات الخزينة، هذا ويبلغ رأس المال المصرح به للمجموعة 1.5 مليار دولار ، كما يبلغ مجموع الحقوق نحو 2.1 مليار دولار.