قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب علي العطيش إن اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل جدول الدرجات والرواتب -المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب-، وقررت التمسك بقرار مجلس النواب برفع رواتب الدرجات الاعتيادية والتخصصية والتنفيذية والتعليمية بنسبة قدرها 20% من الراتب الأساسي.
وأضاف العطيش أن اللجنة بحثت الاقتراح بتعديل بعض أحكام القانون رقم 74 لسنة 2006 برعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وارتأت اللجنة سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية، مع عدم ملاءمته للملاحظات الموضوعية الواردة في مذكرة المستشار القانوني.
كما بحثت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2016، وارتأت اللجنة الموافقة على المشروع بقانون. وناقشت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2016م، وقررت اللجنة الموافقة على المشروع بقانون.
وعلى صعيد متصل أكد النائب العطيش أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث يعالج المقترح المقدم موضوع لجان التحقيق وتشكيلها، سبق وأن رفعت اللجنة تقريرها بشأنه وأعيد للجنة لمزيد من الدراسة وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون.
كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بإضافة مادة رقم (226) مكرراً إلى مرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وارتأت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون.
وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (137) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية بمجلس النواب، وجاء الاقتراح بقانون بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (137) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تحدد حق عضو المجلس بتقديم سؤال واحد في الشهر الواحد، وارتأت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون.
بعدها ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (160) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ويعالج المقترح موضوع عدد أعضاء لجنة التحقيق، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون.